چشمانداز بازدهی دلاریها
در این شرایط، سود بانکی برنده بازدهی در چهارماهه بوده و دلار و بورس با وجود نوسانات بالا، بازدهی خاصی نداشته‌اند. سایر گروههای دارایی مانند طلا و خودرو نیز تحت‌تاثیر کاهش قیمت اونس و دلار و افزایش عرضه و رفع ممنوعیت واردات خودرو، نزولی بودند و اگر بازده حقیقی پس از کسر تورم گروههای مختلف دارایی را بررسی کنیم، شاهد بازده منفی در تمام گروههای داراییها هستیم. بازار مسکن در غیاب اطلاعات و آمار رسمی، احتمالا بازده اسمی در حدود سود بانکی و بازده حقیقی نزدیک صفر داشته است. به این ترتیب داراییهای قابل سرمایه‌گذاری از تورم جا مانده‌اند. در شرایط رشد اقتصادی صفر و تثبیت دلار، نگاه و امید بازار به رشد قیمت‌های جهانی است. در این شرایط اوضاع قیمت‌های جهانی هم به دلیل رکود اقتصادی در شرق و غرب چشمانداز مثبتی ندارد.
در نتیجه بازده هیچ دارایی‌ای از ابتدای سال گذشته به پای تورم هم نرسیده است که نشان‌دهنده رشد شدیدتر قیمت کالاها و خدمات نسبت به بازارسرمایه است و سود تولیدکننده‌ها تحت‌تاثیر عوامل فوق‌الذکر، افزایش هزینه نهادههای تولید از جمله گاز و قیمت‌گذاری دستوری، نتوانسته است رشد کند. نگاهی به سیاست‌های پولی و مالی و رویکرد مدیریت تورم، نشان می‌دهد که تغییر سیاست خاصی را در ماه‌های پیش‌رو نمی‌توان انتظار داشت؛ در نتیجه انتظار رشد بازار و لیدری بورس در میان گروههای دارایی بعید به نظر می‌رسد. در این شرایط، «صنایع غیروابسته به عوامل تولید در اختیار دولت» و همچنین «شرکت‌هایی که در شمول قیمت‌گذاری دولتی» قرار ندارند، می‌‌‌توانند گروههای برتر بازار باشند.
از سوی دیگر، اصلاح ساختار بانکی کشور که افزایش درآمدها از مسیر کارمزدها و رشد قابل‌توجه ارزش داراییها را در سال‌های اخیر ممکن می‌‌‌سازد، فرصت مناسبی در اختیار این گروه قرار داده است تا در ۶ماه دوم سال رشد چشمگیری را تجربه کند. از آنجا که اولا، تورم بالای دهه‌‌‌های اخیر، ارزش روز داراییهای شرکت‌ها را به‌شدت افزایش داده و ثانیا، با توجه به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی، شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی را در دستور کار قرار دهند، می‌‌‌توانند بازدهی غیرعادی را برای سهامداران به همراه داشته باشد.
در مجموع، چشمانداز بازار برای ادامه سال با فرض کنترل دلار، روند ضعیفی دارد؛ روندی که با تمرکز بر «گروههای غیروابسته به قیمت‌گذاری و تامین نهادههای تولید از دولت» در کنار «نمادهای تجدید ارزیابی‌‌‌محور» است. در این شرایط انتظار می‌رود بازدهی بازارسرمایه تا پایان سال بین دلار و سود بانکی در نوسان باشد؛ اما از تورم جا بماند. همچنین در یک سناریو با احتمال پایین، اگر رشد دلار یا کاهش فشار در قیمت‌گذاری دستوری رخ دهد، می‌توان انتظار داشت که بازارسرمایه بازدهی بیش از دلار را عاید سهامداران کند و گروههای دلاری مجددا مورد توجه بازار قرار گیرند. البته تحت‌تاثیر این شرایط، بازار شرایط پرنوسانی را پیش‌رو خواهد داشت. در کل انتظار می‌رود بازار بتواند تا پایان سال به سقف قبلی خود که اوایل سال به آن رسید، بازگردد.
