سرمایه‌گذاری نیز به‌عنوان بستر رشد فعالیت اقتصادی نیازمند چارچوبی است که امکان همکاری را فراهم کند. در بخش مالی از جمله در بورس که عرصه دادوستد سرمایه و سهام است، حاکمیت شرکتی نقش مشخصی در پیش بردن اهداف سیاستگذاران دارد. یک نظام اقتصادی معقول که به حاکمیت شرکتی احترام می‌‌‌گذارد و بستر کار عوامل اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاران، مدیران صنعتی، بنگاه‌‌‌ها و واسطه‌‌‌ها را فراهم می‌‌‌آورد، قطعا در بلندمدت پدیدآورنده رفاه اقتصادی و رونق صنعتی در یک کشور است. از آن سو هرچه سیاست‌‌‌های دولتی در راستای کاهش دامنه همکاری بازیگران ذیل نظام حاکمیت شرکتی عمل کند، افق جامعه کوتاه شده، بده‌بستان و تجارت و سرمایه‌گذاری به حاشیه رفته و ترس جای اعتماد می‌‌‌نشیند.

«باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز خود سعی کرده است با نگاه به وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران، تحلیل‌های پیرامون این مساله و چالش‌‌‌های مبتلابه بازار سهام در این حوزه را بررسی کند. به نظر می‌رسد به‌رغم قوانین و نیز تمایل بازیگران به همکاری و همراهی با هم ذیل نظام حاکمیت شرکتی، هنوز این رویه در ایران به اندازه کافی مورد احترام نبوده و حریم آن پیوسته مورد تعرض قرار می‌گیرد. دلیل عمده این موضوع به شفاف نبودن مرز مداخله دولت در اقتصاد و کژکاری‌‌‌های نظام بنگاه‌‌‌داری در ایران برمی‌‌‌گردد که از یکسو به استانداردهای حسابداری و حسابرسی پایبند نبوده و از سوی دیگر، فضا و بستر لازم برای حفاظت از ثروت سرمایه‌گذاران به‌ویژه در مقابل تمایل مدیران که منجر به پدیده تضاد منافع (Conflict Interest) ‌‌‌می‌‌‌شود، ایجاد می‌شود.

دستورالعملی که پاییز سال گذشته از سوی سازمان بورس ابلاغ شد تا جان تازه‌‌‌ای به قواعد حاکمیت شرکتی دهد، از منظر بسیاری از تحلیلگران توانسته است باب خوبی برای تغییر مسیر و ممانعت از انحراف بنگاه‌‌‌های حاضر در بازار سهام باشد. دستورالعملی که البته به واسطه دولتی بودن بخش بزرگی از بنگاه‌‌‌های بورسی، امکان اجرای کامل را نخواهد یافت یا مفادی که در این دستورالعمل گنجانده شده اثر چشمگیری بر رفتار صنایع دولتی و شبه‌دولتی نخواهد گذاشت. به طور کلی توجه این دستورالعمل به اهمیت اثرات زیست‌محیطی و انرژی بنگاهداری در ایران جای خوشحالی دارد؛ اما ارتقای حاکمیت شرکتی در ایران پیش و بیش از هر چیز محتاج اجرای اصول و پایه‌‌‌هایی است که دهه‌‌‌هاست در جهان مورد احترام است.