شش رکن و یک پیش‌نیاز امنیت سرمایه
محیط سرمایه‌گذاری در ایران، همواره از عواملی که موجب به‌مخاطره افتادن سرمایه‌‌‌ها شده‌‌‌اند در رنج بوده است. برخی از این عوامل، بنیادی هستند و در فرهنگ یا ساختار سیاسی کشور ریشه دارند و برخی دیگر، به رویکرد اقتصادی دولت‌‌‌ها، عوامل برون‌‌‌مرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌‌‌شوند. عملکرد نامناسب نهادهای دولتی (نظیر بوروکراسی گسترده، رفتارهای تبعیض‌آمیز، برخوردهای سلیقه‌‌‌ای، بی‌‌‌ثباتی قوانین، فقدان‌هماهنگی نهادها در اجرای سیاست‌‌‌ها و عملکرد نهادهای انتفاعی دولتی) نیز می‌‌‌تواند موجب افزایش عدم‌‌‌اطمینان در سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌‌‌های جانبی تولید شود.
متاسفانه قانون‌گذاری‌‌‌های اقتصادی از تامل و دقت و کارشناسی لازم برخوردار نبوده و از انفعال‌‌‌های سیاسی و بحران‌های مقطعی به دور نیستند و تحت‌تاثیر شرایط خاصی، بدون آنکه همه جوانب و ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مساله دیده شود، انجام می‌‌‌شوند. در نتیجه، در قوانینی که تنظیم می‌شود، سیاستهای همگنی دنبال نمی‌شود و همین مساله، ناهماهنگی بین اجزای مختلف اقتصادی را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، تغییرات مکرر در قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌‌‌ها و بخشنامه‌‌‌ها، بدترین ضربه را به امنیت اقتصادی کشور وارد کرده است. برخی از این تغییرات بر اثر تصمیمات خارج از دستگاه‌‌‌های اجرایی اتخاذ می‌‌‌شوند؛ اما برای سرمایه‌گذار تفاوتی ندارد که تصمیم‌گیر چه کسی بوده است. زمانی برای سرمایه‌گذار امنیت وجود دارد که اطمینان داشته باشد حداقل قوانین و مقررات بازرگانی، ارزی و... در یک دوره قابل پیش‌بینی تغییر نمی‌‌‌کنند.
فقدان استراتژی اقتصادی، عدم‌ارزیابی و اجرای برنامه‌‌‌های مدون کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تعویض مدیریت‌‌‌ها و عزل و نصب‌‌‌های جانبدارانه و برخوردهای سلیقه‌‌‌ای در مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، سبب شده است تا اقتصاد کشور دارای ثبات و پایداری لازم نباشد. از سوی دیگر وجود مراکز شبه‌قانون‌گذاری مانند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، شورای رقابت و دیگر شوراها و مجامع قانونی، به‌‌‌دلیل وجود ناهماهنگی میان مصوبات آنها و در برخی مواقع مداخلات غیرکارشناسی با انگیزه‌‌‌های سیاسی یا رانت‌جویانه در تصمیمات، موجب تشدید ناپایداری در قوانین شده است. نمونه بارز این ناامنی‌‌‌ها را در سیاستگذاری‌‌‌های اخیر در خصوص تنظیم بازار خودرو موسوم به قیمت‌گذاری دستوری یا واردات خودرو، قیمت‌گذاری نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع و مواردی از این دست، میتوان مشاهده کرد که حاصل این سیاستگذاریها تضعیف و آسیب‌رسیدن به بنیان‌‌‌های تولید و سرمایه‌گذاری بدون کمترین دستاورد برای مصرف‌کننده بوده و صرفا بخش دلالی و مافیای رانت‌‌‌خواری منتفع شده است.
متاسفانه، در بین بسیاری از مسوولان کشور ما هنوز اعتقاد چندانی به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت آن وجود ندارد و به‌رغم سیطره و نفوذ مدیریت دولتی در بخش‌‌‌های مختلف اقتصاد و بازارها و همچنین استفاده از قدرت و حقوق‌‌‌ویژه (رانت) توسط دولت، شاهد انواع فساد، قصور، اشتباه، ریخت‌وپاش‌‌‌های کلان، ناکارآمدی و زیان‌‌‌های هنگفت هستیم و این در حالی است که تحقیقات نشان می‌دهند در بخش‌‌‌هایی که حضور دولت کمرنگ‌‌‌تر است، بخش خصوصی توانسته است با مدیریت علمی و به‌‌‌روز، موفق، کارآ، کارآفرین و ارزش‌آفرین باشد.
باید باور کنیم که برای دعوت از مردم به مشارکت در اقتصاد و سرمایه‌گذاری، به بسترها و زیرساختهای کامل‌‌‌تر و دارای عمق بیشتر و حمایت‌‌‌های همه‌جانبه از طرف ارکان نظام نیاز داریم. باید باور کنیم که سیاستگذاری‌‌‌های مقطعی و از روی اضطرار محکوم به شکست و به‌اصطلاح از چاله به چاه افتادن است. باید باور کنیم که یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌‌‌ها و بهترین راهکارها برای توسعه اقتصادی همراه با توسعه عدالت اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌‌‌های بازار سرمایه کشور است و این بازار می‌‌‌تواند به‌عنوان بازاری پیشرو و عاملی در جهت بهبود ساختارهای اقتصادی نقش ایفا کند و با رویکرد اصلاح «چارچوب‌‌‌های سیاستگذاری برای سرمایه‌گذاری» میتوان به اصلاح سایر بخش‌‌‌های اقتصاد از جمله نظام تعرفه‌‌‌ای و عوارضی، نظام مالیاتی، نظام ارزی، نظام پولی و بانکی، نظام تعزیراتی، قیمت‌گذاری و رقابتی، نظام تشویقی و حمایتی و بهبود زیرساختهای کسب‌وکار در جهت دستیابی به اقتصاد پایدار و رو به توسعه، اقدام کرد.
شاید به‌جرات بتوان گفت که سریع‌‌‌ترین و عملی‌‌‌ترین مسیر خروج از بحران فعلی و دستیابی به توسعه پایدار، انتخاب رویکرد سرمایه‌گذاری در اقتصاد است؛ به نحوی که تمام سیاستگذاریها با هدف جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی صورت گیرد. از دیدگاه صاحب‌‌‌نظران اقتصادی عواملی که در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری موثر هستند، عبارتند از:
- تاکید بر ثبات قوانین و مقررات و حاکمیت نظم و قانون؛
- محترم شمردن قراردادها و عدم‌تعرض به سرمایه‌‌‌های بخش خصوصی؛
- اصلاح ساختار اداری، کاهش بوروکراسی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌‌‌های اجرایی در راستای کاهش فساد مالی؛
- پرهیز از درگیری‌‌‌های داخلی، خارجی و منازعات قومی؛
- تدوین و اجرای نقشه و استراتژی جامع به منظور هدایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری؛
- کاهش تصدی‌‌‌گری دولت و التزام به تعهدات و وعده‌‌‌های اقتصادی.
تجهیز قانونی، سخت‌‌‌ا‌‌‌فزاری و نرم‌‌‌افزاری و ایجاد بسترهای رقابت آزاد در اقتصاد مستلزم بازنگری اساسی در سیاستهای کلان نظام است و تا اعتقادی به بخش خصوصی قوی، اقتصاد آزاد و تعامل باثبات با جامعه جهانی با رویکرد «ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای رشد سرمایه‌گذاری» به وجود نیاید نمی‌توان به روزگاری بهتر از امروز برای بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی امیدوار بود و چه‌بسا شاهد بحران‌های سیاسی و اقتصادی عمیق‌‌‌تر هم باشیم.
