تغییر مدل تامین کسری بودجه؟

در همه ۴۰سال گذشته دولت در بزنگاه کسری بودجه یا تنگنای نقدینگی، برای تامین مالی به طرف سیستم بانکی رفته و در نتیجه خود را بدهکار بانک‌‌‌مرکزی کرده است. اما این روزها به نظر می‌رسد روش تامین مالی دولت تغییر یافته و دولت به سمت بازارسرمایه آمده است و خود را مانند مالکی می‌‌‌داند که در گذشته ملکی کلنگی داشته و بعد از اینکه آن را تبدیل به مجتمعی کرده و فروخته، فکر می‌کند باز هم مالک آن است و اجازه دخالت دارد؛ امری که هم اشتباه و هم زیان‌‌‌بار است؛ چرا که پاسداری از حریم مالکیت افراد، به‌ویژه به سهامی که متعلق به احدی از مردم است، وظیفه دولت بوده و باید به آن پایبند باشد. بحران بزرگ اقتصاد ایران که در بورس سر باز کرده، همین است. امروز و در حال حاضر مشخص نیست چه کسی صاحب ایران‌خودرو یا اینکه چه کسی سهامدار معادن کشور است. این مهم عملا نشان می‌دهد فضا از لحاظ استانداردهای حسابداری و رویه‌‌‌های متعارف بررسی صورت‌های مالی تلفیقی ایراداتی دارد. مثال بارز این موضوع در حوزه تلفیق به این شرح است که لازم نبوده و نیست فرد به میزان ۵۱‌درصد صاحب سهام باشد تا بر بنگاه کنترل موثر داشته باشد، بلکه صرف داشتن سهام در این فقره کفایت می‌کند.

شوربختانه تکلیف دولت با خصوصی‌‌‌سازی مشخص نیست و این نیز از مشکلات حال حاضر کشور است. در واقع در صعودهای سریع، جملگی با افزایش شاخص‌‌‌بورس خوشحال می‌‌‌شوند، اما کسی حاضر نیست بابت افزایش قیمت محصولات این شرکت‌ها هزینه‌‌‌ای پرداخت کند. از سوی دیگر با افزایش نرخ خوراک، هزینه شرکت‌ها بالا می‌رود؛ اما کمتر بحث جدی و متوازنی در این باره درمی‌گیرد. این موارد نشان‌‌‌دهنده تعارض در هدف‌‌‌گذاری و نگرش است.

سوالی که پیش می‌‌‌آید این است که آیا دولت متوجه این مشکلات نیست یا اینکه متخصصی برای حل این موارد وجود ندارد؟ در جواب باید گفت که با تشدید کسری بودجه فشار روی دولت آنقدر زیاد می‌شود که جز تامین مالی از این مسیر چاره‌‌‌ای دیگر برایش باقی نمانده است. بنابراین با هزینه‌‌‌های بسیار به این رویه تن می‌دهد؛ چه اگر چنین نکند با مشکلاتی از جمله تعویق در پرداخت حقوق کارمندان مواجه خواهد شد. حتی اگر چنین اقدامی به این بهانه باشد که منافع آن به سمت صندوق‌هایی نظیر صندوق‌های بازنشستگی حرکت کند، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. اما معمولا دولت در جدالی بی‌‌‌پایان میان بد و بدتر مجبور به انتخاب میان این دو است و اتخاذ تصمیم بدتر به رفع مشکل دولت به شکل مقطعی، هزینه برای عموم و البته سرریز سود به جیب رانت‌‌‌خواران کمین‌کرده در ساختار اقتصاد منجر می‌شود. سخن پایانی اینکه بی‌‌‌هیچ شکی اگر دستور از اقتصاد رخت بربندد و مداخله در قیمت‌گذاری‌‌‌ها اصلاح شود اقتصاد ایران شاهد این اتفاقات نخواهد بود. امروز همه بخش‌‌‌های اقتصاد از نحوه سیاستگذاری اقتصادی در تنگنا هستند. صورت‌های مالی بانک‌ها مصداقی از این وضعیت است که به‌خوبی نشان‌‌‌دهنده وضعیت اقتصاد ایران و کیفیت سیاستگذاری اقتصادی در کشور است. بورس نیز دست‌‌‌کمی از نظام بانکی که در حکم شریان نقل و انتقال خون در کالبد اقتصاد است، ندارد. کاش سیاستگذار کمی بهتر تصمیم بگیرد؛ فقط کمی بهتر.