برنامه هفتم؛ دولت‌محور یا جامعهمحور؟
در دوره پس از انقلاب، عنوان این برنامه‌‌‌ها به برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد و به‌تدریج اهدافی فراتر را در بر گرفت. ارزیابی‌‌‌های مختلف، به‌ویژه از جنبه اقتصادی نشان می‌دهد که برنامه سوم توسعه که حد فاصل سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ به اجرا درآمد، در رسیدن به اهداف تعیین‌شده شامل ثبات شرایط اقتصادی، ارزی، تورم و رشد، موفق‌‌‌ترین برنامه بوده است و درمقابل برنامههای پنجم و ششم کمترین سطح تحقق اهداف را به همراه آورده‌‌‌اند. اینک مهم‌ترین تنگناها و ابرچالش‌‌‌های کشور که انتظار می‌رود برنامههای توسعه بتوانند برای آنها راه‌‌‌های برون‌‌‌رفت بیابند، عبارتند از:
۱. کمبود سرمایه و عدم‌دسترسی به فناوری روز؛
۲. بحران آب؛
۳. عدم‌توجه کافی به توسعه متوازن و همه‌جانبه‌‌‌نگر (با توجه به بحران‌های زیست‌‌‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی)؛
۴. نیاز به ثبات اقتصادی و بهرهوری عوامل.
با توجه به این ابرچالشها حال باید دید برنامه ارائه‌شده از سوی دولت به مجلس به این ابرچالشها توجه کرده است و آیا اراده‌‌‌ای برای هم‌‌‌افزایی دولت و بخش خصوصی در غلبه بر آنها به چشم می‌‌‌خورد؟
الف- نگاهی به برنامه تقدیمی دولت به مجلس نشان می‌دهد که مهم‌ترین هدف‌گذاری انجام‌شده در آن رشد متوسط سالانه ۸درصد (۸/ ۲درصد از آن ناشی از افزایش بهرهوری) و رفع ناترازی‌های بزرگ است. با وجود این، برای تهیه شرایط لازم به‌منظور دسترسی به سرمایه و تکنولوژی روز دنیا تنها در ماده «۳» برنامه به تکلیف دولت برای آماده‌‌‌سازی شرایط تامین سالانه ۱۰میلیارد دلار اشاره شده و با توجه به اینکه در شرایط فعلی از محل درآمدهای نفتی نیز تنها تا حداکثر (پس از تامین هزینههای جاری) سالانه ۱۰میلیارد دلار امکان تامین منابع سرمایه‌‌‌ای وجود دارد، یعنی در مجموع و به‌شرط تحقق کامل تامین سرمایه ۸۰میلیارد دلار. بررسی‌‌‌های کارشناسی نشان می‌دهد که تنها بخش انرژی به تزریق ۲۲۰میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و برای تحقق چنین رشدی درمجموع حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید موردنیاز است. در کشوری با سطح رشد اقتصادی چند سال اخیر که از عقب‌‌‌ماندگی تاریخی رنج برده و تراز منفی موجودی سرمایه از مشکلات لاینحل آن است، چنین طرحی به‌هیچ‌وجه کارگشا نیست.
به‌لحاظ محوریت تامین سرمایه هم آن‌گونه که از محتوای برنامه مستفاد می‌شود، در متن آن صرفا به دولت، شرکت نفت و صندوق توسعه ملی اشاره شده است. حال آنکه در وضعیت کنونی توانایی و ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه دست‌کم یا نادیده گرفته شده است. جز اینها البته نگرش برنامه به ارتباطات خارجی، رفع تحریم‌ها و امکان کسب و انتقال فناوری روز چندان روشن نیست یا مورد خاصی جلب نظر نمی‌‌‌کند.
ب- در مبحث صندوق توسعه ملی نیز خلأیی که از ابتدای تاسیس این صندوق در زمینه پیش‌بینی و صرف منابع حاصل از فروش نفت وجود داشته و دارد، فقدان ماموریت مشخص و قابل رصد برای این صندوق است. در ماده «۱۶» قانون احکام دائمی برنامههای توسعه به برخی وظایف و اختیارات در زمینه سرمایه‌گذاری منابع آن در بازارهای مالی و وام‌‌‌دهی به بخش خصوصی اشاره شده است. اگرچه در این سال‌ها به موجب قوانین و مجوزهای مختلف از این ضوابط عدول شده، اکنون در بند «الف» ماده «۳» لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که مابه‌ازای مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت نفت در پروژه‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌های این بخش مشارکت کرده و به این ترتیب فارغ از احتمال موفقیت یا عدم‌موفقیت این‌گونه سرمایه‌گذاری‌‌‌ها (که می‌‌‌تواند در فرآیندهای دستوری یا سیاسی هم تصویب شود) پس از چند سال اقتصاد کشور با نهاد بزرگ دیگری در خارج از کنترل دولت مواجه خواهد شد که با داشتن حجم عظیمی از دارایی (شرکت‌های متعدد زیرمجموعه و سهام آنها) و مطالبات، به شکلگیری قطب دیگری در تصمیم‌گیری‌‌‌های مالی و اقتصادی کشور منجر می‌شود.
از طرف دیگر از سال‌های دهه۹۰ به این سو با شکلگیری شرکت‌های E&P قرار بود شرکت‌های تخصصی و صلاحیت‌‌‌دار برای پروژه‌‌‌های نفت و گاز در بخش خصوصی و غیردولتی کشور شکل بگیرند تا به‌تدریج کشور ما نیز صاحب شرکت‌های عمده نفتی شود. تصویب این ماده می‌‌‌تواند به‌راحتی ضمن بروز پدیده Crowding out، شرکت‌های خصوصی را از فرآیند سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌‌‌های نفتی اخراج کند و از سوی دیگر صندوق‌‌‌توسعه ملی همچنان از حیث ماموریت اصلی آن در کشور در فضای ابهام و عدم‌شفافیت باقی بماند. از این منظر، از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود از بروز چنین معضلی در آینده به‌هنگام بررسی و تصویب برنامه هفتم جلوگیری کنند.
بحران تعارض منافع
یک معضل مهم و مغفول در اقتصاد ایران و کشور، مقوله تعارض منافع است. از آنجا که حوزه دخالت و سطح نفوذ دخالت‌‌‌های دولت در اقتصاد کشور بسیار گسترده و عمیق است، متاسفانه این دخالت‌‌‌ها در بسیاری از موارد به‌شدت با پدیده تعارض منافع درگیر است:
- دخالت و سیاستگذاری وزارتخانه‌‌‌های اقتصادی، اعم از نفت، صمت، امور اقتصادی و دارایی، نیرو و بهداشت و درمان، از آنجا که خود در بسیاری از شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی همان بخش فعال هستند و مدیریت این شرکت‌ها را نیز تعیین می‌کنند، هرگز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به طوری که این وزارتخانه‌‌‌ها نتوانسته‌‌‌اند داوران، ناظران و سیاستگذاران بی‌‌‌طرفی در حوزه مسوولیت خود باشند.
- در مواردی از این مداخلات، متاسفانه برخی کارمندان و افراد دخیل، در همان فضای کسب‌وکار دارای منافع شخصی و معاملات هستند که این موضوع می‌‌‌تواند کاملا بر کم و کیف مداخله آنها تاثیرگذار باشد.
- در حالت نرمال و معمولی یعنی بدون تاثیر دو عامل فوق‌‌‌الذکر نیز معمولا بخش خصوصی دارای قدرت و جایگاه برابر با بخش دولتی و عمومی نیست و به این دلیل در قانون اجرای سیاست‌‌‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی تشکیل شورای رقابت و نهادهای تنظیم‌‌‌گر پیش‌بینی شد تا به دور از تعارض منافع به امر تنظیم‌‌‌گری بپردازند. اما متاسفانه شورای رقابت نیز با مشکلات بسیار و عدم‌همراهی دولت‌‌‌ها در کار خود موفق نبوده و همچنین با شکلگیری نهادهای تنظیم‌‌‌گر مستقل و تخصصی مقابله شده است. تجربه و علم حکم می‌کند که دخالت دولت در اقتصاد مانند تعیین تعرفه‌‌‌های حمایتی، تعیین نرخ کالاها و خدمات دولتی، مقوله امتیازها و سهمیه‌‌‌ها کاملا بر حوزه کسب‌وکار بخش خصوصی موثر بوده و این عرصه‌‌‌ای است که به‌شدت مستعد اخلال، رانت‌‌‌جویی و تبعیض است.
از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انتظار می‌رود که به موارد مستعد تعارض منافع کاملا حساس باشند و زمینههای مستعد رانت، فساد و تبعیض را مسدود کنند.
در نهایت اگر نخواهیم که تصویب برنامه هفتم صرفا به‌عنوان انجام وظیفه اداری و شکلی صورت گیرد و انتظار تاثیر‌گذاری و رفع تنگناها و ناترازی‌های عمده موجود کشور را داشته باشیم، باید به دور از مواد قانونی مفصل و کلی، رد پای تدابیر مشخصی در زمینههای زیر را به‌وضوح در آن مشاهده کنیم:
۱. مشارکت محوری بخش خصوصی در توسعه کشور (درتدوین و اجرای برنامه)؛
۲. راهکارهای معین برای رفع مشکل کمبود سرمایه و دسترسی به تکنولوژی روز؛
۳. راهکار مشخص برای ارتقای بهرهوری آب (به‌ویژه در بخش کشاورزی) و انرژی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا؛
۴. توجه کافی به توسعه متوازن و همه‌جانبه‌‌‌نگر (با توجه به بحران‌های زیست‌‌‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی)؛
۵. فاصله‌گیری از فضای رانتی و رفاقتی، ثبات اقتصادی و زمینه مساعد برای سرمایه‌گذاری در ارتقای کارآیی آب و انرژی.
