یکی از این متغیرها را می‌توان الگوی تامین مالی شرکت‌های بزرگ و صنایع در کنار نظام بانکی دانست. گسترش جهانی‌شدن اقتصاد، به‌ویژه در بازارهای سرمایه، به‌رغم منافعی که داشته، به تشدید برخی پدیده‌های مضر در سیستم‌های اقتصادی نیز منجر شده است. از آن جمله می‌توان به پدیده پول‌شویی یا دریافت تسهیلات از سیستم پولی-بانکی با اتکا بر روابط و نزدیکی با اصحاب قدرت اشاره کرد؛ به‌طوری که حضور بسیاری از صنایع بزرگ کشور و بنگاه‌های اقتصادی در بدنه سیستم بانکداری و نظام بانکی باعث شده است تا برخی تامین مالی‌های صنایع به‌اصطلاح به‌صورت رد و بدلی انجام شود؛ بدون آنکه بر ضمانت بازپرداخت یا تقسیط مبالغ کلان آن نظارت شود. همین امر باعث بروز برخی مشکلات در زمینه ارائه وام و تسهیلات خرد به بنگاه‌های کوچک و به‌ویژه خانوارها شده است.

این موضوع در کنار بسیاری از مسائل دیگر مانع رشد شرکت‌های نوپا و کوچک و همچنین مانع افزایش قدرت خرید خانوارها و بازپرداخت آن در زمان موعود می‌شود؛ در حالی که توان پرداخت آن را دارند و هنوز تورم به هزینه خانوار و دارایی‌ها لطمه وارد نکرده است. این امر در گذر زمان باعث شده است تا شرکت‌های نوپا و کوچک به‌سختی رشد کنند و با سرعت به سمت ورشکستگی یا توقف فعالیت پیش بروند. بنابراین وجود چنین الگوهایی در تامین‌مالی و چینش چنین ساختارهایی در سهامداری و مدیریتی باعث تقویت یک قشر خاص و تضعیف عموم شرکت‌ها و خانوارها می‌شود و آنها روزبه‌روز از مقوله توسعه و رشد فاصله بیشتری می‌گیرند؛ زیرا این اقدامات در ظاهر برای صنایع قوی و بانفوذ مناسب است و نکات مثبتی دارد؛ اما در بلندمدت تکرار این اقدامات باعث ایجاد برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، فرهنگی و سوءمدیریتی و مانع ایجاد بستری برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود.