امیدآفرینی؛ ماموریت اتاق دهم
در شرایط امروز اقتصاد ایران، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نداریم یا زمانی نمانده است که طرحهای بیپشتوانه را به بوته امتحان بگذاریم. در این شرایط کوچکترین خطا و لغزشی، اثرات بسیار جبرانناپذیری بر اقتصاد میگذارد. از همینروست که اولویت امروز اقتصاد کشور برنامههای روشن، خردمحور و امتحان پسداده است. دولت سیزدهم که قدمهای خوبی در شفافسازی و خروج از اقتصاد وابسته و یارانهبگیر برداشته است، اکنون به پشتوانه اعتماد و همراهی بخش خصوصی میتواند روزهای روشنتری را برای اقتصاد ایران رقم بزند. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز بهخوبی به این مهم واقف بوده و در آستانه فصل تازه خود، آماده همراهی و همگامی برای تسطیح جاده پرسنگلاخ اقتصاد ایران است. از همینرو اتاق دهم مهمترین ماموریتهای خود را بر محورهایی همچون توسعه تجارت خارجی و بهبود فضای کسبوکار و بسترسازی استوار کرده است.
نمایندگان و منتخبان بخش خصوصی نیک میدانند برای آنکه کشتی اقتصاد به ساحل امن و آرامش برسد، باید برنامهمحور بود، قانونمداری را سرلوحه امور قرار داد و البته در بستر تعامل، گرهها را یکی پس از دیگری گشود. منابع معدنی و خدادادی و انرژی، زمینهای دایر و آباد، مزیتهای ترانزیتی و لجستیکی و البته نیروی کار آماده و در دسترس، از ایران چنان ظرفیت یگانهای ساخته که با اندکی تعامل و تساهل با جهان پیرامون، میتوان همپای اقتصادهای بزرگ منطقه حرکت کرد. اتاق دهم برای دستیابی به افق مورد اشاره، نخستین ماموریت خود را بهبود فضای کسبوکار میداند. پیرامون این مهم، بسیار بحث شده، آییننامه تدوین و الزام قانونی ترسیم شده است؛ حدود و ثغور آن هم مشخص بوده و دغدغهها و نیازهای بخش خصوصی را هم همگان بهخوبی میدانند و میشناسند.
در عین حال، بخش خصوصی با تمام چالشها و مناقشات، مهیای فعالیت سالم اقتصادی است و تنها خواستهاش از سیاستگذار ایجاد فضای قابل پیشبینی و چشمانداز روشن برای آغاز و توسعه کسبوکار است. اما اتاق دهم پیگیری تصویب قوانین بهبود فضای کسبوکار و تلاش برای ایجاد ضمانت اجرایی این قوانین را در دستور کار قرار میدهد؛ چراکه ایجاد فضای شفاف و پیشبینیپذیر مهمتر از هر مشوق دیگری میتواند بهبود فضای کسبوکار را رقم بزند و چرخهای تولید و تجارت را به حرکت درآورد. آنچه مسیر یادشده را کوتاه کرده و آرای ارکان مختلف را به هم نزدیک میکند، تمرکز بر تقویت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است. برجستهترین مزیت این شورا، ایجاد فرصت مباحثه و مفاهمه و در نهایت همسو کردن آرا برای به ثمر رساندن برنامههاست.
تدوین مقررات و آییننامههایی که روند کسبوکار را تسهیل میکند، در سایه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی حاصل میشود و طراحی بستهها و مشوقهای اثربخش در رونق تولید و تسهیل تجارت هم دستاورد این شوراست. از همین رو تقویت این شورا و تفاهم بیشتر بخش خصوصی با قوای سهگانه، دیگر راهبرد بنیادی اتاق دهم است. بدون تردید از مهمترین چالشهای کنونی اقتصاد که در ابتدای این نوشتار مورد توجه قرار گرفت، فرار سرمایهها از اقتصاد سالم و هدایت به سمت دلالی و سفتهبازی یا حتی خروج از کشور بوده و در نتیجه چنین روندی هم امروز، زنجیره تولید و عرضه با چالش جدی تامین نقدینگی مواجه شده است. پیشبینیناپذیری اقتصاد از یکسو و کمرنگ شدن اعتماد بخش خصوصی به سیاستگذاران و تصمیمگیران را میتوان دو رکن فرار سرمایهها عنوان کرد. نظر به آنکه نیاز یک اقتصاد پویا به منابع مالی، فراتر از آن است که بانکها عرضه میکنند، اعتمادسازی، دیگر محور برنامههای اتاق دهم است تا بتوان سرمایههای سرگردان را به چرخه سالم اقتصاد بازگرداند.
اما قدم سوم؛ اگر آنچه تاکنون بیان شد، به مطلوبترین حالت ممکن پیش برود، اکنون زمان عرضه است. به بیان دیگر، اگر فضای کسبوکار بهبود پیدا کند، سرمایهها جذب تولید شود و اقتصاد از خمودگی و رکود خارج شود، زمان ارتباط با جهان پیرامون است؛ ارتباطی که برخی نیازهای داخلی به نهادههای تولید را تامین و بستر عرضه مازاد تولید در بازارهای جهانی و البته ارزآوری برای کشور را فراهم میکند. در این خصوص، اتاق دهم ماموریت دارد بهعنوان مشاوری صاحبکسوت، یاریگر دولت در خروج کشور از انزوای اقتصادی و رفع تحریمها باشد، همچنین برای حضور موثر و پایدار در بازارهای ممکن و احتمالی، برنامه جامع توسعه صادرات را تدوین کند.
ماحصل و خروجی سهگام مورد اشاره یعنی تسهیل و بهبود فضای کسبوکار، ایجاد بستر توسعه سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی و همراهی دولت در جهت بهبود روابط تجاری بینالملل، «مهار تورم و رشد تولید» خواهد بود؛ کلیدواژههایی بنیادی که منشا امیدآفرینی شده و روح تازگی و نشاط را در کالبد جامعه میدمند. ایران فردا به فرموده مقام معظم رهبری، نیازمند «امید» است.