جیب مصرف‌کننده؛ ترمز رشد اروپا

پس از تهاجم روسیه به اوکراین که موجب افزایش شدید قیمت گاز و همچنین مواد غذایی شد، خانوارها در سراسر منطقه یورو تحت فشار افزایش هزینه‌‌‌های زندگی قرار گرفته‌‌‌اند و بالاترین نرخ‌های تورم از زمان تاسیس منطقه یورو رقم خورده است. در شرایطی که مصرف‌کنندگان تحت فشار رشد قیمت‌های انرژی و مواد غذایی قرار دارند، مصرف نهایی خانوارها پس از نرخ‌های یک‌واحد‌درصد بزرگ‌تر از سه‌ماه قبل، تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را ۱/ ۰ واحد‌درصد کاهش داد. جزئیات این داده‌‌‌ها حاکی از آن است که برخی از کشورهای حوزه یورو در رکود قرار داشته‌‌‌ یا در آستانه این وضعیت قرار گرفته‌‌‌اند. به‌عنوان مثال آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، در رکود به سر می‌‌‌برد و در سه‌ماه نخست امسال با کاهش ۳/ ۰درصدی تولید مواجه شد. از سوی دیگر فرانسه رشد نزدیک به صفر را ثبت کرد. این کشور با رشد نزدیک به صفر در سه‌ماه چهارم ۲۰۲۲ و افزایش اندک ۲/ ۰درصدی در سه‌ماه اول سال ۲۰۲۳ توانست رشد نزدیک به صفر را ثبت کند. شاید بدترین عملکرد میان کشورهای حوزه یورو متعلق به ایرلند باشد که در سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری ۶/ ۴‌درصد کاهش را به ثبت رسانده است.

تورم در سراسر منطقه یورو در ماه‌های اخیر به‌شدت کاهش یافته است، به طوری که نرخ سالانه از اوج ۶/ ۱۰‌درصد در پاییز گذشته به ۱/ ۶‌درصد در ماه مه کاهش یافت. این کاهش قابل‌توجه موجب شد این گمانه‌زنی تقویت شود که بانک مرکزی اروپا ممکن است به پایان چرخه افزایش نرخ بهره برای مهار رشد سریع قیمت‌ها نزدیک شود. با این حال اقتصاددانان چندان به این نکته اعتقاد ندارند و معتقدند، بعید است کاهش تورم اخیر و ورود خفیف اقتصاد اروپا به رکود، بانک مرکزی اروپا را از افزایش نرخ بهره در نشست سیاستگذاری آینده خود منصرف کند. به گفته این صاحب‌‌‌نظران، حوزه یورو همچنان شاهد افزایش ۲۵/ ۰واحد درصدی نرخ بهره خواهد بود؛ اما آمارهای اخیر می‌‌‌تواند ما را امیدوار کند که ایستگاه‌‌‌های پایانی افزایش نرخ بهره نزدیک می‌شود و قله بهره بیش از هر زمان دیگری در دسترس است. پیش‌بینی‌‌‌‌ها حاکی از آن است که به خاطر اثر محسوس رشد نرخ بهره بر فعالیت‌‌‌های اقتصادی قاره سبز، رشد اقتصادی در ادامه سال‌جاری جهش یا تغییر خاصی را تجربه نخواهد کرد و در همین سطح پایین تداوم خواهد یافت.