اقتصاد جهان؛ گروگان دلار

تحریم‌‌‌های یک‌‌‌جانبه

به گفته کارشناسان سیاسی سوریه، تصمیم آمریکا برای لغو تحریم‌‌‌های سوریه در پی محکومیت‌‌‌های بین‌المللی، با آنچه ایالات‌‌‌متحده ادعا می‌کند -یعنی اینکه تحریم‌‌‌ها کمک‌‌‌های بشردوستانه به این کشور زلزله‌‌‌زده را هدف قرار نداده- در تضاد است. «کمال الجفا»، کارشناس سیاسی، گفت: «آمریکا می‌‌‌داند که تحریم‌‌‌های اعمال‌‌‌شده علیه مردم سوریه ناعادلانه بوده و سبب بدتر شدن شرایط زندگی مردم در چند سال گذشته شده است.» «مازن شامیه»، دستیار سابق وزیر امور خارجه‌‌ فلسطین گفت که تحریم‌‌‌های ایالات‌‌‌متحده با بسته نگه‌‌‌داشتن حریم هوایی و ممانعت از ورود هرگونه تجهیزات پزشکی یا امدادی به منطقه، از هرگونه تلاش برای کمک به ساکنان منطقه‌‌ آسیب‌‌‌دیده جلوگیری کرده است.

قبل از وقوع زلزله، ۹۰‌درصد مردم سوریه در فقر زندگی می‌‌‌کردند. در این کشور جنگ‌‌‌زده، والدین وعده‌‌‌های غذایی خود را حذف می‌کنند تا فرزندانشان بتوانند غذا بخورند؛ برق و سوخت کمیاب‌‌‌تر از همیشه است. «گی‌یر پدرسن»، فرستاده‌‌ ویژه‌‌ سازمان ملل برای سوریه، در ماه دسامبر گفت که بسیاری به دلیل قطع اتصال و خرابی زیرساخت‌‌‌ها به‌‌‌طور فزاینده‌‌‌ای قادر به دسترسی به آب سالم و مراقبت‌‌‌های بهداشتی یا حتی برقراری ارتباط با عزیزان یا همکاران خود نیستند.

«سالم ابو العیون»، یک‌آواره‌‌ سوری که از حلب به اردوگاه الوازنی در جنوب شرقی لبنان نقل‌‌‌مکان کرده است، معتقد بود که تصمیم خزانه‌‌‌داری آمریکا برای رفع تحریم‌‌‌ها دروغی بزرگ است که خدمت به مردمی نیست که از محاصره‌‌ ظالمانه‌‌ آمریکا آسیب دیده‌‌‌اند. «توفیق ابوسلوان» از ادلب، پناهجوی دیگری که به شهر حسبیه در جنوب لبنان نقل‌‌‌مکان کرده است، گفت که لغو بخشی از تحریم‌‌‌ها توسط آمریکا تلاشی ناامیدانه برای بهبود و صیقل دادن به وجهه‌‌ جهانی این کشور است. او گفت: «در کشور ما سوریه، این تاثیر عینی نخواهد داشت و فکر می‌‌‌کنیم چنین چیزی وجود ندارد.»

بدترین تورم

زمین‌‌‌لرزه‌‌‌ها زمانی اتفاق افتاد که زندگی پیش از آن هم برای مردم خاورمیانه سخت بود. تورم دورقمی در این منطقه بسیاری را که پیش‌تر برای تامین غذای خود تلاش می‌‌‌کردند و اندک قوتی به دست می‌‌‌آوردند، ناتوان‌‌‌تر کرده است. بسیاری از محققان گفتند که دامن زدن به مشکلات اقتصادی آنها، تقصیر سیاست پولی غیرمسوولانه‌‌ ایالات‌‌‌متحده است که افزایش متوالی هشت‌‌‌ساله‌‌ نرخ بهره‌‌‌اش اقتصاد جهان را مختل و چشم‌‌‌انداز بهبود اقتصادی را تضعیف کرده است. در ترکیه، تورم فزاینده‌‌ قیمت برای مصرف‌کننده در اکتبر به بالاترین حد در ۲۴سال گذشته یعنی ۵/ ۸۵‌درصد رسید. براساس بیانیه‌‌ بانک‌جهانی، در لبنان، قیمت مواد غذایی بین سپتامبر و دسامبر سال ۲۰۲۲ به میزان ۱۴۳‌درصد افزایش یافت و در رتبه‌‌ سوم تورم قیمت مواد غذایی در جهان قرار گرفت. در مصر که واحد پول آن نسبت به سال گذشته نیمی از ارزش خود را از دست ‌‌‌داده، قیمت برنج و برخی سبزیجات در طول چندماه سال گذشته دوبرابر شده است.

قیمت مرغ در ژانویه‌‌ ۲۰۲۳ به ۲۶/ ۷۲پوند مصر (۳۹/ ۲دلار آمریکا) در هر کیلو افزایش یافت که نسبت به سال ۲۰۱۳ افزایش خیره‌‌‌کننده‌‌ ۲۳۰درصدی را نشان می‌دهد. قیمت نان با ۱۰قرص نان بدون یارانه شاهد افزایش ۴۶۰درصدی در مدت مشابه بود که در حال حاضر ۱۴پوند مصر قیمت دارد، در حالی که در سال ۲۰۱۳ همین رقم ۵/ ۲پوند بود. «سمیر موسا»، کهنه‌سرباز بازنشسته‌‌ ساکن امان، پایتخت اردن، گفت که دوماه است میوه به خانه نبرده است. او گلایه‌مندانه گفت: «قیمت‌ها در سراسر جهان افزایش می‌‌‌یابد، اما افرادی که در کشورهای دیگر با حقوق بهتر زندگی می‌کنند، می‌‌‌توانند زندگی خوبی داشته باشند.

حقوق ما پایین است، حتی برای پرداخت اجاره‌خانه، قبض برق یا آب کافی نیست.» این تصویر در تونس نیز تا حدودی این‌‌‌گونه است؛ جایی که ساکنان محلی حتی به‌‌‌سختی می‌‌‌توانند یک‌بسته شیر تهیه کنند. کمبود محصولات لبنی در تونس ناشی از افزایش قیمت علوفه است که بسیاری از پرورش‌‌‌دهندگان گاو محلی را مجبور به فروش دام‌‌‌های خود کرد. «یوسف مریا»، گاودار ۵۲ساله در «سیدی ثابت»، واقع در شمال غربی پایتخت تونس که ۱۰گاو شیری و بیش از ۴۰گوسفند نگهداری می‌‌‌کرد، اکنون به دلیل گرانی یونجه یک‌‌‌سوم گله‌‌ خود را فروخته است. او گفت: «من نیز مانند بسیاری از کشاورزان دیگر در سراسر کشور، با بدتر شدن شرایط اقتصادی، مجبور به فروش گاوهای خود شدم.»

سلطه‌‌ دلار آمریکا

«جومای قاسمی»، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی تونسی، گفت که افزایش تورم در کشورش ارتباط نزدیکی با افزایش نرخ بهره‌‌ فدرال‌رزرو ایالات‌‌‌متحده دارد. قاسمی با اشاره به اقدامات فدرال‌رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره‌‌ دلار گفت: «اگر جدول زمانی را مقایسه کنید، می‌‌‌بینید که تورم در تونس به‌‌‌طور ناگهانی پس از افزایش فدرال‌رزرو فزونی گرفت.» قاسمی گفت: «این امر بانک‌مرکزی تونس را نیز مجبور به افزایش نرخ بهره کرد. آخرین افزایش غیرمنتظره‌‌ نرخ در ۱۴ ژانویه بود و نرخ معیار بانک مرکزی اکنون ۸‌درصد است.»

«ولید گابالله»، استاد حوزه‌‌‌های مالی و اقتصادی دانشگاه قاهره، گفت؛ برای کشورهایی مانند تونس و مصر غیرممکن است که سیاست‌‌‌های پولی فدرال‌رزرو را به دلیل موقعیت هژمونیک دلار در انتخاب خود در نظر نگیرند. وی توضیح داد: «سرمایه‌گذاران خارجی هنگام فرار از مصر نیاز به خرید دلار آمریکا داشتند که باعث کاهش ارزش پوند مصر شد.» با توجه به هشدارهای مکرر اقتصاددانان که این افزایش‌‌‌ها موجب اختلال در اقتصاد جهانی و پیش‌بینی رکود می‌شود، ایالات‌‌‌متحده با دلار خود به‌‌‌عنوان ارز ذخیره‌‌‌ای پیشرو در جهان، می‌‌‌تواند از قدرت غالب دلار برای انتقال بحران خود به سایر نقاط جهان استفاده کند. قاسمی گفت: «ناامیدکننده و خشم‌‌‌انگیز است که ایالات‌‌‌متحده تورم را به نفع خود صادر و دنیا را مجبور می‌کند هزینه‌‌ آن را بپردازد.» قاسمی افزود، تقویت دلار همچنین بار بازپرداخت بدهی‌‌‌ها را افزایش داده و فقر را در بسیاری از کشورهای درحال‌‌‌توسعه مانند لبنان که تا مرز ورشکستگی ملی پیش می‌رود، عمیق‌‌‌تر کرده است.

شتاب دلارزدایی

«عدنان برجی»، مدیر مرکز ملی مطالعات لبنان، گفت بسیار شرم‌‌‌آور است منطقه‌‌ خاورمیانه، با منابع طبیعی و موقعیت استراتژیک خود، دچار تورمی شود که از کنترل خارج شده است. برجی با بیان اینکه در صورت کنار گذاشتن وابستگی به غرب و دستورات مرگبار آن، راه‌‌‌حل‌‌‌ها ممکن است، افزود: «در حال حاضر آمریکا و دیگر کشورهای غربی همچنان دست بالا را در تحولات برخی از دولت‌‌‌های منطقه و اعمال دستورالعمل‌‌‌ها برای خدمت به اهداف خود دارند.» گاباالله گفت: «منطقی نیست که بانک مرکزی مصر به افزایش نرخ بهره ادامه دهد و از فدرال‌رزرو آمریکا پیروی کند.»

او خواستار رویکرد «دلارزدایی» برای محدود کردن کاهش غیرمسوولانه‌‌ سیاست پولی ایالات‌‌‌متحده به نفع خود شد. برای محافظت در برابر خطر گرفتار شدن در تله‌‌ مالی واشنگتن، کشورهای بیشتری روند دلار‌زدایی را آغاز کرده‌‌‌ و در حال بررسی راه‌‌‌هایی برای دور زدن آن هستند. برای مثال، هند در حال مذاکره با امارات برای تسویه‌‌ معاملات دوجانبه با ارزهای محلی خود است. بانک‌های مرکزی کره‌جنوبی و استرالیا نیز قرارداد سوآپ ارزی خود را به مدت پنج‌سال تا سال ۲۰۲۸ تمدید کردند. در حالی که دلار‌زدایی سرعت گرفته است، «مایکل هادسون»، استاد اقتصاد دانشگاه میسوری-کانزاس سیتی، خاطرنشان کرد که ایجاد سیستم پولی جایگزین زمان می‌‌‌برد.