ضرورت پایان مصوبات خلق‌الساعه
بورس در سال ۱۴۰۱ بازاری بازنده بود و کمترین بازده را در مقایسه با دلار، سکه و مسکن داشت؛ اما در شروع سال ۱۴۰۲ عقب‌ماندگی خود را جبران کرده و به بازار برنده تبدیل شده است. از سوی دیگر پس از رشد قابل‌توجه، شاهد سیاست‌های انقباضی سازمان بورس هستیم. همچنین کاهش سطح اعتبارات و کاهش سقف سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، از جمله این اقدامات بوده است. از سوی دیگر، در شرایط رونق بازار، شاهد توقف عرضه‌های اولیه هستیم. بازار با ورود روزانه بیش از یک‌هزار میلیارد تومان نقدینگی نیازمند تسریع در عرضه‌های اولیه است. در این میان دولت نیز می‌تواند از فرصت بازار استفاده و با فروش یا عرضه اولیه شرکت‌های دولتی منابع مناسبی را کسب کند. با این حال شاهد حضور شرکت‌های دولتی در صف عرضه اولیه نیستیم. در حالی که تمرکز سازمان خصوصی‌سازی بر عرضه پرسپولیس و استقلال بوده است، معادن و پالایشگاه‌های بزرگی قابلیت پذیرش دارند و به‌راحتی می‌توان ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را از این محل تامین کرد. زیرساخت‌های معاملاتی در اولین روزهای رونق سال ۱۴۰۲ دچار مشکل و قطعی شد و علاوه بر این سیستم معاملات آنلاین برخی کارگزاری‌ها با مشکلاتی روبه‌روست که نیازمند تقویت زیرساخت‌هاست.
در سال‌های اخیر، ابزارهای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم توسعه‌یافته است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی رشد مناسبی کرده و به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده‌اند؛ اما به منظور تقویت سمت عرضه و امکان تامین مالی شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال برای افزایش سهام شناور آزاد و تامین از طریق واگذاری سهام می‌توانند کارکرد مناسبی داشته باشند و در این شرایط بازار موثر واقع شوند. ابزاری که دولت در صندوق‌های دارا یکم و پالایش از آن استفاده کرد، حالا می‌تواند در سایر بخش‌های بازار نیز فعال شود. از سوی دیگر، باتوجه به افزایش حجم معاملات و آنلاین شدن معاملات توسط عمده افراد، کاهش کارمزدهای کارگزاری به‌خصوص برای مشتریان حقیقی ضروری است و فرصت مناسبی برای تعدیل آن است.
در حال حاضر ایران یکی از بالاترین کارمزدهای معاملاتی را در سطح جهان دارد و در عین حال، باتوجه به نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش واقعی، مزایا و مشوق‌های اندکی در این حوزه در بخش بازار بورس وجود دارد. تسریع و تسهیل عرضه صندوق پروژه‌ها می‌تواند به این گره خوردن بورس و بخش واقعی اقتصاد کمک شایانی کند و در عین حال افزایش سرمایه از محل سلب حق‌تقدم می‌تواند به تامین مالی مناسبی برای شرکت‌ها منجر شود. باید مشوق‌های مالیاتی بر افزایش سرمایه از محل فوق و همچنین آورده نقدی ارائه شود تا در اولویت شرکت‌ها قرار گیرد.
از سوی سیاستگذار، هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی یک ضرورت برای حفظ و ثبات بازار است و در عین حال پرهیز از تغییرات و بخشنامه‌ها و مصوبات خلق‌الساعه در کلیه بخش‌های اقتصادی و قانونی و مقرراتی ضرورتی است که باید مورد توجه مسوولان اقتصادی قرار گیرد.
