قیمت‌گذاری بهترین ابزار نیست
گذار از وضعیت فعلی بازار خودروی ایران به وضعیتی که در بالا تشریح شد، چه‌بسا دشوارتر از گذشتن از هفت‌خوان رستم باشد! قیمت‌گذاری دستوری راهبردی است که به‌رغم پیامدهای مخرب آن مانند زیان شدید برای خودروسازان، دامن‌‌‌زدن به فرهنگ دلالی و سود آسان، افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد، ایجاد مسابقه‌‌‌ای برای تبدیل سرمایه‌‌‌های راکد به خودرو به‌رغم نداشتن نیاز به آن، از بین بردن مشوق‌‌‌های تولید محصولات بیشتر و باکیفیت‌‌‌تر و... قرار نیست از صنعت خودروی ایران رخت بربندد. زمانی که دسترسی به خودرو به مشروعیت سیاستگذار گره خورده باشد و تورم مزمن واقعیت تلخ و آشنای اقتصاد ایران باشد، تنظیم‌‌‌گر تا اطلاع ثانوی خود را متعهد به مداخله در بازار خودرو می‌‌‌داند. اما چگونه می‌‌‌توان طراحی سیاست مداخله تنظیم‌‌‌گر را متحول کرد؟ اگر شورای رقابت به‌‌‌عنوان تنظیم‌‌‌گر بازار خودروی ایران به‌‌‌عنوان بازاری انحصاری فرمول افزایش قیمت تعیین نکند، چه تصمیمات بدیلی می‌‌‌تواند اتخاذ کند تا بازار خودرو وضعیتی رقابتی پیدا کند و به آرامش برسد؟
مقابله با تصمیمات اشتباه
صنعت خودروی ایران به‌‌‌معنای واقعی کلمه مرغ عزا و عروسی سیاستگذاری در کشور است و کمتر حوزه‌‌‌ای از سیاستگذاری را می‌‌‌توان یافت که دستی بر آتش خودرو نداشته باشد. یکی از مهم‌ترین حوزه‌‌‌ها، سیاستگذاری اجتماعی است. خودروسازها در ایران ناچارند جور ضعف و عدم‌کامیابی سیاست‌‌‌های رفاهی و اجتماعی را بکشند.
طبق گفته سخنگوی وقت وزارت صمت در اسفند ۱۴۰۱، نیمی از فروش خودروسازان در طرح فروش یکپارچه به مادران مشمول قانون جوانی جمعیت تخصیص پیدا کرد. پیش‌تر نیز لاین اختصاصی در دیگر طرح‌‌‌های فروش خودرو برای این گروه در نظر گرفته شد که به محدودیت عرضه خودرو به دیگر خریداران منجر شد، بازار را بی‌‌‌ثبات‌‌‌تر از گذشته کرد و حتی موجب خلق پدیده‌‌‌ای نظیر اجاره کارت ملی مادران شد. مقاومت شماری از ذی‌نفعان درگیر در مساله واردات خودرو با واردات خودروهای کارکرده یا محدودماندن شمار شرکت‌های مجاز به واردات خودرو با شروط تعیین‌‌‌شده توسط وزارت صمت در زمره دیگر تصمیمات اشتباه خودرویی بود. انتظار می‌رود که شورای رقابت با مخالفت با این قبیل تصمیمات، از فضای آزاد خریدوفروش در بازار خودرو و احترام به سلیقه خریدار حمایت کند.
شکستن انحصار قطعه‌‌‌سازها
صنعت قطعه‌‌‌سازی ایران معمولا در تحلیل‌‌‌های خودرویی در بخش تاریک و ناگفته روایت قرار می‌گیرد؛ صنعتی که بدهی خودروسازان به آن در سال‌های اخیر به ۷۰هزار میلیارد تومان رسید و موجب تعطیلی ۹۵درصد شرکت‌های قطعه‌‌‌ساز شد. امروزه تامین قطعات خودروسازان هم درگیر واقعیت تلخ انحصار است و پیامدهایی نظیر افزایش قیمت، کاهش کیفیت و عدم‌پیشرفت فناورانه صنعت قطعه‌‌‌سازی را در پی داشته است. ورود شورای رقابت به این عرصه و تلاش برای رقابتی‌‌‌سازی تامین قطعات می‌‌‌تواند نقش شایانی در متعادل‌‌‌سازی قیمت‌ها داشته باشد و رضایت مشتریان را به ارمغان آورد.
چراغ سبز به بازیگران جدید
ورود به صنعت خودرو برای بازیگران جدید با اما و اگرهایی همراه بوده که البته وجود این تردیدها نشان از عقلانیت داشته است. در صنعتی که رسیدن به صرفه مقیاس تولید در آن مستلزم تولید سالانه ۳میلیون دستگاه خودرو است و شرکت‌های زیادی در این صنعت حضور داشته‌‌‌اند که در شرایط تحریمی و بی‌‌‌ثبات اقتصاد ایران ناچار به تعطیل‌‌‌کردن خط تولید خود شده‌‌‌اند، طبیعی است که بازار به کمتر بازیگر تازه‌‌‌واردی روی خوش نشان بدهد. مثال بارز آن در سال‌های اخیر شمار بسیار شرکت‌های مونتاژکننده خودروهای چینی بودند که تولید محدود مدل‌‌‌های نه‌‌‌چندان شناخته‌‌‌شده و بدون خدمات پس از فروش مطمئن را در دستورکار داشتند.
این شرکت‌ها معمولا در بهترین حالت می‌‌‌توانستند به تعهدات خود عمل کنند و بعد غزل خداحافظی از بازار را بخوانند و در بدترین حالت انبوهی تعهدات انجام‌‌‌نشده از خود به جا می‌‌‌گذاشتند که حاصل آن تجمع‌‌‌های پرتکرار خریداران به‌‌‌خودرونرسیده در برابر وزارت صمت بود. از این رو مخاطرات این راهبرد بالاست. اما از سوی دیگر می‌‌‌توان با شروط و قیودی به بهره‌‌‌گیری موثر و محتاطانه از آن فکر کرد. از جمله آنکه: ۱. به جای ورود اشخاص بدون تخصص یا شرکت‌های منفرد بدون تجربه به صنعت خودرو، ورود کنسرسیوم‌‌‌های صنعتی-مالی به خودروسازی تشویق شود. این کنسرسیوم‌‌‌ها با محوریت نهادهای مالی پرتوان، قادرند برای تولید با تیراژ بالا برنامه‌‌‌ریزی کرده و شبکه گسترده خدمات پس از فروش در سراسر کشور ایجاد کنند.
لازمه این امر، ارائه مشوق‌‌‌هایی از قبیل معافیت از قیمت‌گذاری و تسهیل‌‌‌گری در ورود به بازارهای صادراتی است. ۲. آستانه‌‌‌های تولید تعیین شود و مجوزهای خودروسازی به صورت موقت و براساس رسیدن خودروسازها به تیراژهای تعیین‌‌‌شده تولید سالانه داده شود. ۳. سازوکارهایی در راستای پاسخگویی به تعهدات به‌‌‌جامانده خودروسازها در صورت ورشکستگی طراحی شود. توجه به این قید در بازار ایران با شرایط خاص تحریمی ضروری به نظر می‌‌‌رسد. پیشنهاد می‌شود که شرکت‌های تازه‌‌‌وارد تفاهم‌‌‌نامه‌‌‌ای با خودروسازان فعلی در راستای پاسخگویی به تعهدات در صورت ورشکستگی منعقد کنند و نوعی بیمه به وجود بیاید.
نتیجه‌‌‌گیری: شورای رقابت کارآمدتر و اثربخش‌‌‌تر
قیمت‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر به سرمایه اجتماعی شورای رقابت به‌‌‌عنوان تنظیم‌‌‌گر رقابت در کشور آسیب زیادی زده است. این ابزار تنظیم‌‌‌گری پرهزینه، کم‌‌‌اثر و پیچیده است و نتوانسته است از منافع عمومی در بازار انحصاری و پرحاشیه خودرو حفاظت کند. توجه به راهبردهای بدیل از قبیل تسهیل‌‌‌گری در واردات خودرو، آسان‌‌‌سازی مشروط ورود بازیگران جدید و افزایش رقابت‌‌‌پذیری در صنعت قطعه‌‌‌سازی و شفافیت در قراردادهای تامین قطعات می‌‌‌تواند زمینه را برای بازسازی اعتماد اجتماعی به این نهاد فراهم آورد. در عین حال، تجربه نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌‌‌تواند با بهره‌‌‌گیری از ابزارهایی مانند معاف‌‌‌سازی خودروهای سطح بالا یا عرضه خودرو در بورس‌کالا تعدیل شود. توجه به این تجربیات نیز می‌‌‌تواند پیامدهای مخرب قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهد.
