چهار رکن مقابله با فساد
گریزگاه‌‌‌های فساد
فساد به‌‌‌عنوان عارضه‌‌‌ای با ماهیت سیاسی، محصول روند طولانی نهادسازی و برساخته‌‌‌شدن رویه‌‌‌ها در مسیر پرپیچ‌‌‌وخم تاریخ است. دولت‌‌‌‌‌‌ها و جوامعی که از فساد ریشه‌‌‌دار رنج می‌‌‌برند، وارثان عملکرد ناصحیح پیشینیان خود هستند؛ عملکردهایی که برای بقایافتن فساد توانستند هزینه مخالفت با آن را افزایش دهند و فساد را به امری معقول در تحلیل سودوزیان عاملان اجتماعی تبدیل کنند. از این رو تغییر دیدگاه‌‌‌ها و عقاید در مورد فساد نمی‌‌‌تواند گام درستی در این مسیر باشد. قاطبه افراد به‌‌‌خوبی از قبح پدیده فساد آگاهند و می‌‌‌دانند که برای تداوم زندگی اجتماعی ناچارند در مناسبات نامشروع اداری-سیاسی فعالیت کنند. نمی‌‌‌توان از شهروندان انتظار داشت که به‌طور مستقیم وارد مسیر مقابله با فساد شوند یا از حضور در موقعیت‌‌‌های فسادزا خودداری کنند. کنش فردی به‌‌‌تنهایی صرفا تمام هزینه‌‌‌های فساد را به سمت یک یا چند فرد سرازیر می‌کند و با خلق هراس اجتماعی، بر ابهت فساد در افکار عمومی می‌‌‌افزاید. مقابله موفق با فساد از مسیر تقویت چهار رکن جامعه مدنی، رسانه‌‌‌ها، تجربه‌‌‌نگاری‌‌‌های شهروندی و معماری نهادی نوین حکمرانی می‌‌‌گذرد.
در ستایش جامعه مدنی
سنت کلاسیک سیاستگذاری مقابله با فساد که بر مبارزه با این پدیده پس از بروز آن و به شیوه‌‌‌های قهرآمیز اتکا دارد، در طول زمان با انتقاداتی مواجه شده است. فساد اداری در کشورهایی با دستگاه‌‌‌های دیوان‌‌‌سالاری عریض و طویل، بیشتر به شکل هزاران جزیره کوچک است که در طول جزر و مد مدام از دیدگان ناظران فساد پنهان می‌‌‌شوند. برنامه‌‌‌های پرهزینه نظارت دستگاهی در بهترین حالت خود دستاوردهای اندکی را کسب می‌کنند و چه‌بسا به ظهور دولت پلیسی نیز بینجامند که همچون مانعی بزرگ بر سر راه معدود ابتکارهای دیوانی و شیوه‌‌‌های خاص از پایین به بالای رسیدگی به پرونده‌‌‌ها در ادارات قد علم می‌کند. وقتی بستر بروز فساد این‌‌‌چنین گسترده باشد، راهکاری شبکه‌‌‌ای می‌‌‌طلبد که در گرو تقویت سازمان‌های مردم‌‌‌نهاد جامعه مدنی است. این سازمان‌ها به‌‌‌عنوان ناظرانی که در عین دارابودن سرمایه اجتماعی غنی، از بی‌‌‌طرفی در مجادلات سیاسی بهره‌‌‌مندند، قادرند بهسرعت گریزگاه‌‌‌های فسادزا در نظام حکمرانی را شناسایی کنند.
رسانه‌‌‌های پیش‌‌‌قراول
مقابله با فساد در اکثر نظام‌‌‌های حکمرانی بهسرعت مناسبات حامی فساد را فعال کرده و ذی‌نفعان آن را برای جلوگیری از اصلاحات مدنظر متحد می‌‌‌سازد. این ائتلاف‌‌‌ها چه‌بسا قادرند اراده معطوف به مبارزه با فساد دولت را طی فرآیندهای زمان‌بر و طولانی فرسوده کرده و این مهم را از دستورکار دولت خارج کنند. غلبه سریع بر این ائتلاف‌‌‌ها از منظر آزادی عمل رسانه‌‌‌ها می‌‌‌گذرد. رسانه‌‌‌های آزاد این خاصیت را دارند که هزینه عمل فسادزا را نزد افکار عمومی بالا می‌‌‌برند. رسانه‌‌‌ها نمادهایی از کنش فسادزا خلق می‌کنند که تا سالیان طولانی در حافظه جمعی شهروندان باقی می‌‌‌مانند. در نهایت موفقیت در شفاف‌‌‌سازی موقعیت‌‌‌های بسترساز فساد مجرایی برای تقویت مشروعیت رسانه‌‌‌های داخل کشور نیز هست. پیش‌‌‌قراولی رسانه‌‌‌ها فرصتی برای ارزیابی سیاست‌‌‌های پرخطا فراهم می‌کند؛ رسانه‌هایی که با گذشت زمان هزینه‌‌‌های بیشتری بر کشور تحمیل می‌کنند.
این بار شما روایت کنید!
رویکردهای نوین در عرصه حکمرانی خوب و مقابله با فساد بر اهمیت مشارکت شهروندان در درمان بیماری‌‌‌های مهلک نظام سیاستگذاری تاکید دارند. شهروندان، چه موافق دولت و چه مخالف آن، در نهایت همگی مشتریان دولت برای خریداری خدماتی هستند که عمدتا تامین آنها در انحصار دولت یا دولت بزرگ‌ترین بازیگر بازار آن است. از این‌رو شهروندان تجربه دست‌‌‌اولی از مواجهه با دستگاه‌‌‌های دیوان‌‌‌سالاری دارند. با این حال چنین تجربیاتی در اکثر موارد مستندسازی و بازگو نمی‌‌‌شوند. غالب مخاطبان دستگاه‌‌‌های دیوان‌‌‌سالاری، حتی اگر تجربه مواجه‌شدن با فساد را از سر گذرانده باشند، به دلیل اعتقاد به عدم‌کارآمدی و هزینه‌‌‌های احتمالی بالا ترجیح می‌دهند فساد را گزارش ندهند. برقراری سازوکارهایی که بتواند چنین روایت‌‌‌هایی را جمع‌‌‌آوری و در عین حال از هویت گزارش‌‌‌دهندگان محافظت کند، تصویر صادقانه‌‌‌ای از نظام حکمرانی در کشور ارائه می‌دهد.
به‌‌‌وقت ساخت‌‌‌وساز حکمرانی
مواجهه موفق سیاستگذار با مشکلات حاد سیاستی، گاهی اوقات از مسیر خلق نهادهایی با معماری نوین می‌‌‌گذرد. چنین نهادهایی اختیارات اجرایی به‌‌‌نسبت مناسبی دارند، قادرند تا مدت زمانی از تسخیرشدن توسط نهادهای بسترساز فساد جان سالم به در ببرند، محل رفت‌‌‌وآمد کارشناسان خبره هستند و از این امتیاز برخوردارند که می‌‌‌توانند بهترین تصمیمات را در کوتاه‌‌‌ترین زمان اتخاذ کنند. در عین حال تاسیس این نهادها شهامت بالای سیاستگذار را می‌‌‌طلبد. سیاستگذار با راه‌‌‌اندازی چنین نهادهایی تلویحا از شکست نظام حکمرانی در رسیدگی به پاره‌‌‌ای از مشکلات با نهادهای پیشین خبر می‌دهد. فساد می‌‌‌تواند موضوع تاسیس کارگروه‌‌‌های مستقل در نظام حکمرانی ایرانی با مختصاتی که ذکر شد باشد. این نهادها حتی اگر فاقد اختیارات اجرایی باشند، از منظر مطالعاتی بازوی پژوهشی مقابله با فساد دولت خواهند بود و زمینه را برای پذیرش رویکردهای نوین مقابله با فساد مهیا خواهند کرد.
