ضرورت ارائه خدمات نوین
زمانی که کارگزار از مشتری سفارشی را دریافت می‌کند، طبعا باید دستورات با سرعت و دقت بالا به سیستم معاملات ارسال شود. در این میان میلیون‌‌‌ها سفارشی که ارسال می‌شوند باید همچنان با سرعت و دقت بالا از سیستم معاملات پاسخ دریافت کنند. سیستم معاملات باید بتواند معاملات را انجام دهد و در نهایت نتیجه را به سامانه پس از معاملات در جهت تسویه و تهاتر ارسال کند. اما به دلیل اینکه سامانه معاملات به‌روز نیست و آخرین بار تقریبا شش‌سال پیش به‌روزرسانی شده و سامانه پس از معاملات نیز با دوره ۲۰ تا ۲۵سال گذشته مرتبط است، بخشی از مشکلات به موارد مطرح‌شده مربوط می‌شود و با سمت مشتریان ارتباطی ندارد. شرکت‌های بزرگ OMS و شرکت‌های متعلق به کارگزاران و نهادهای مالی در سال‌های اخیر بخش‌‌‌هایی را که در سمت مشتریان بوده است با تحولات مطلوبی از طریق تکنولوژی همراه کردهاند. به طور کلی سه‌سامانه مذکور باید به صورت همزمان، کامل، دقیق و یکپارچه فعالیت کنند. عدم‌یکپارچگی و به‌روز نبودن سیستم معاملات، به‌خصوص پس از معاملات، طبعا باعث قطعی‌‌‌ها و کند‌‌‌هایی خواهد شد. نباید فراموش کرد که هیچ شرکت کارگزاری‌ای سامانه معاملات ندارد. کارگزاران فقط درگاه دریافت، کنترل و ارسال سفارش هستند و سفارش‌ها به سامانه مرکزی و اصلی ارسال می‌شوند. به این ترتیب عمده اختلال، کندی و قطعی در سیستم معاملات به دلیل عدم‌به‌روزرسانی است، به‌خصوص در روزهایی که حجم معاملات به‌شدت بالاست.
البته برخی روز‌‌‌ها درگاه کارگزاران یا شرکت‌هایی که به کارگزاری‌‌‌ها سرویس ارائه می‌کنند با مشکلاتی مواجه هستند اما تعداد و درصد این مهم محدود بوده است. به‌طور کلی افزایش حجم معاملات می‌‌‌تواند بخش قابل‌توجهی از کارگزاران را از زیان خارج کند. متنوع‌‌‌سازی درآمد‌‌‌های کارگزاران هم در چنین راهبردی نقش خواهد داشت. در حال حاضر کارگزاران فقط از کارمزد معاملات منتفع هستند. می‌‌‌توان به روش‌های مختلف خطوط درآمدی کارگزاران را متنوع کرد. به طور کلی با توجه به اینکه ۱۰۸شرکت کارگزاری در کشور وجود دارد و رقابت در این صنعت بسیار سنگین است، تخفیف کارمزد، انواع بازاریابی‌‌‌ها، تخفیف در هزینههای مالی و روش‌های متعدد جذب مشتریان در باشگاه مشتریان وجود دارد. بر این اساس نهادهای ناظر نباید نگران زیان‌‌‌دهی صنعت باشند. باید اجازه داد شرایط رقابتی ادامه پیدا کند. صنعت کارگزاری به‌معنای واسطه‌‌‌گری معاملات، به این معنی که مشتریان و سرمایه‌گذاران سفارش‌های خود را به شرکتی ارسال کنند و شرکت سفارش‌ها را به سیستم معاملات ارائه کند، در دنیای پیشرفته مالی تقریبا از بین رفته است و کارگزاران بابت واسطه‌‌‌گری مالی و واسطه بودن دریافت و ارسال سفارش کارمزدی دریافت نمی‌‌‌کنند. کارگزاران از انواع خدمات نظیر مشاور سرمایه‌گذاری، مدیریت ثروت، انتقال بین حساب‌‌‌های بانکی، اهرم‌‌‌های اعتباری، سفارش‌های هوشمند، OMSهای هوشمند، معاملات الگوریتمی و پنل‌‌‌های معاملاتی یکپارچه کارمزد‌‌‌های متنوعی دریافت می‌کنند. پیشرفت‌‌‌ها در دنیای مالی آنقدر زیاد است که با صنعت کارگزاری داخل ایران قابل مقایسه نیست. مقام ناظر در سال‌های اخیر دستورالعمل گروه خدمات مالی را صادر کرد. افرادی که توانستند چنین گروهی را تاسیس کنند، در ادامه با تنوع درآمدی همراه شدند.
سازمان بورس و اوراق بهادار به‌درستی به شرکت‌های کارگزاری اجازه مشاوره سرمایه‌گذاری، مدیریت ثروت و مدیریت سبد‌‌‌ها و صندوق‌ها را نمی‌‌‌دهد و برای هریک از موارد مطرح‌شده باید شرکتی مجزا و بخشی کاملا ویژه تاسیس شود. افرادی که موفق به تاسیس گروه مالی شدند با دارا بودن بخش مشاوره سرمایه‌گذاری، بخش سبدگردانی و تاسیس صندوق‌های متنوع، کارمزد‌‌‌های مطلوبی دریافت می‌کنند. تنوع کارمزد‌‌‌ها در این بخش از وضعیت فعلی تک‌محصولی کارگزاران کوچک به‌مراتب بهتر است. همان‌طور که اشاره شد، در شش‌سال اخیر مقام ناظر مجوز‌‌‌های جدید را فقط به گروه خدمات مالی اختصاص می‌دهد. گروه‌‌‌هایی که توانستند مانند کشورهای بزرگ دنیا شرکت‌هایی نظیر سبدگردانی، کارگزاری، مشاور سرمایه‌گذاری و پردازش اطلاعات مالی را در کنار یکدیگر ایجاد کنند و از طرفی تیم IT قوی هم در گروه خود داشته باشند (همانند برخی از گروه‌‌‌های فعال در بازار سرمایه کشور) علاوه بر اینکه به الگو‌‌‌های جهانی نزدیک شدند، درآمد‌‌‌های مطلوبی از روش‌های متنوع کسب کردند. در این میان عمدتا کارگزاران بانکی و کارگزاران کوچک خانوادگی که موفق به تاسیس گروه مالی نشدند، نه‌تنها حجم معاملاتشان از دست رفت، بلکه به دلیل اینکه سبدگردانی و مدیریت صندوق‌ها را در اختیار نداشته و توانایی مشاوره سیستماتیک و اصولی را ندارند از چرخه فعالیت عقب ماندند.
کارگزاری‌‌‌‌‌‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته برای بخشی از مشتریان خود کارمزد صفر در نظر می‌‌‌گیرند. طبعا مشتری‌ای که میلیارد‌‌‌ها تومان پرتفوی در کارگزاری دارد، دارای قرارداد سبد است و کارگزاری برای آن مدیریت ثروت کرده و در واقع در سایر مراحل مشتری کارمزد پرداخت می‌کند. از طرفی کارگزاری‌ای که پنل معاملاتی هوشمند و الگوریتمی به مشتریان ارائه می‌کند، برای معاملات ساده و عادی نقد در حقیقت کارمزد صفر در نظر می‌گیرد؛ اما از معاملات الگوریتمی کارمزد‌‌‌های بزرگ اخذ می‌شود. ممکن است بخشی از معاملات کارگزاری‌ای که دارای سامانه معاملاتی یکپارچه است و به مشتری، فارکس، کریپتوکارنسی، سهام، کامودیتی، انواع ETFها و تمام ابزار‌‌‌های مالی را یکپارچه ارائه می‌کند دارای کارمزد صفر باشد؛ اما این کارگزاری در سایر معاملات کارمزد‌‌‌های مطلوبی دریافت می‌کند.
نهادهای مالی پیشرو در کشور مجوز بیمه و مجوز صرافی را اخذ کردهاند و این قبیل نهاد‌‌‌ها در حال حرکت به سمت دریافت مجوز لیزینگ هستند. به‌عبارتی این گروه‌‌‌ها، گروه‌‌‌های خدمات مالی بورسی هستند که در کنار خود خدمات بازار پول و بیمه را هم تبلیغ و ترویج می‌کنند. طبیعی است که تنوع درآمدی و تنوع محصولات و خدمات آنها از کارگزاری ساده‌ای که فقط سهام معامله می‌کند بیشتر باشد. در سال ۱۳۹۴ این پیشنهاد را که شرکت‌های کارگزاری، دیگر صندوق نداشته باشند و عمدتا مدیریت صندوق‌ها به شرکت‌های تامین سرمایه و مشاوره سرمایه‌گذاری واگذار شود ارائه کردم. در سال ۱۳۹۲ بازدیدی از سنگاپور صورت گرفت که یک‌هلدینگ مالی در کنار پلتفرم معاملاتی ۱۵شرکت دیگر هم داشت. این گروه دارای شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری بود، یک شرکت فقط برای مدیریت فارکس و شرکتی برای مدیریت صندوق‌ها بود و شرکت‌های متعدد دیگری هم تاسیس کرده بود. قلب گروه نیز یک‌شرکت IT بود که یکپارچگی کلیت سامانهها را انجام می‌‌‌داد.
همان‌طور که اشاره شد، از اواسط دهه ۹۰ دستورالعمل گروه خدمات مالی چنین تفکیکی را ایجاد کرد. هرچند تعارض منافعی بین عملیات معاملات و مشاوره و سبدگردانی وجود دارد؛ اما اگر قرار بر این است که به مشتریان مشاوره داده شود ممکن است مشاوره‌‌‌هایی ارائه شود که حجم معاملات را به صورت کاذب افزایش دهد. اگر قرار است ثروت و دارایی مردم مدیریت شود، ممکن است به گونه‌‌‌ای مدیریت صورت پذیرد که حجم معاملات افزایش پیدا کند و کارمزدی بی‌پایه و اساس کسب شود. بنابراین برای رعایت این تعارض منافع و تعارض منافع‌‌‌های ذاتی دیگری که وجود دارد، از سال ۱۳۹۵ تفکیک انجام شد. در حال حاضر گروه‌‌‌های خدمات مالی و شرکت‌های تامین سرمایه تمام خدمات را ارائه می‌کنند؛ اما در شرکت‌هایی مجزا. شرکت کارگزاری نیز اصولا باید به سمت بهبود شبکه، شعبه، پلتفرم معاملاتی، باشگاه مشتریان، دریافت و پرداخت اطلاعات و سفارش و دریافت و پرداخت وجوه حرکت کند.
انواع مشاوره‌‌‌ها، سبدگردانی‌‌‌ها و صندوق‌ها باید خارج از شرکت کارگزاری باشد که تقریبا پنج‌سالی می‌شود این اتفاق در حال اجراست. در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توام با رشد سریع بازار، شرکت‌های کارگزاری با گسترش شبکه همراه شدند و تعداد زیادی نیرو به‌خصوص در پشت صحنه سازمانی خود (بخش‌‌‌های IT و بخش‌‌‌های فنی کارگزاری) اضافه کردند؛ اما رکودی که در نیمه سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ و نیمه نخست ۱۴۰۱ وجود داشت، باعث شد که پرسنل مازاد در شرایطی که با رشد هزینههای حقوق و دستمزد در سه‌سال اخیر همراه بودیم بخش قابل‌توجهی از کارگزاران را زیان‌‌‌ده کند.
البته کارگزاران در دوسال گذشته دست به تعدیل نیرو هم زدند؛ اما از دست دادن نیروی باتجربه، حرفه‌‌‌ای و سالم کار سختی است. بسیاری از کارگزاران اقداماتی در راستای تعدیل هزینه انجام داده‌‌‌اند؛ اما نه از محل تعدیل نیرو. حال انتظار می‌رود با افزایش حجم معاملات و بهبود درآمد‌‌‌ها راهکار کاهش نیرو متوقف شود. در حوزه درجه‌بندی کارگزاری‌‌‌ها نیز در گذشته مدل الف، ب، ج و... وجود داشت که منسوخ شد. دستورالعمل جامعی اخیرا به تصویب هیات‌مدیره کانون در جهت ارزیابی عملکرد و رتبه‌‌‌بندی کارگزاری‌‌‌ها رسیده است. کارگزاری‌ای که ۳۵۰نیروی مهندس IT دارد و محصولات اختصاصی برای خود تولید می‌کند یا کارگزاری‌ای که در سال یک‌هزار میلیارد تومان هزینه IT، سرور، نرم‌افزار و سامانه‌‌‌های معاملاتی خود می‌کند با کارگزاری‌ای که در مجموع ۱۵نفر در دو اتاق فعالیت می‌کنند باید از یکسری تفاوت‌‌‌هایی برخوردار باشند.
رتبه‌‌‌بندی جدید از امسال عملیاتی خواهد شد و به اطلاع عموم سرمایه‌گذاران خواهد رسید. در پاسخ به اینکه رابطه توسعه کارگزاری‌‌‌ها با بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاری‌‌‌ها چیست، باید توجه کرد که اساسا چرا اعتماد سرمایه‌گذاران از دست رفت. تغییرات شدید در پارامتر‌‌‌های اقتصاد کلان، تغییرات شدید در سیاست‌‌‌های سیاستگذاران، نرخ ارز، نرخ تورم، حقوق مالکانه و از دست رفتن درآمد شرکت‌های بزرگ توام با هجومی که در سال ۹۹ به بازار سرمایه شد و شاخص‌‌‌های سهامی را در شش‌ماه بیش از ۱۰برابر افزایش داد و در ادامه ریزشی که در سطح بازار سهام به وقوع پیوست، باعث عدم‌اعتماد سرمایه‌گذاران شد؛ عموم مردم نیز ضربه خوردند. زمانی که دلایل عدم‌اعتماد را فهرست کنیم، توسعه کارگزاری‌‌‌ها در رتبه‌‌‌های پایین قرار می‌گیرد. این مهم دلیل بر این نیست که کارگزاری‌‌‌ها خدمات و سامانه‌‌‌های خود را توسعه ندهند و رویه‌‌‌های خود را بهبود نبخشند؛ اما واقعا دلایل اصلی بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران مسائل دیگری است که درصد کمی از آن به توسعه صنعت کارگزاری یا ضعف‌‌‌های داخل کارگزاری برمی‌گردد. در این میان کانون کارگزاران نیز باید به ضعف‌‌‌ها پیش از نهادهای دیگر رسیدگی کند. یکی از ضعف‌‌‌های مهم داخل کانون این است که برخورد با بی‌‌‌انضباطی، تخلف و جرم تقریبا کم است و عمده برخورد‌‌‌هایی که صورت می‌‌‌پذیرد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار یا دستگاه‌‌‌های قضایی و نظارتی بیرون بازار سرمایه است.
