تناقض در دستورات شورای رقابت
هنوز چندماهی از اطمینان خاطر سهامدار خودرو نگذشته بود که در نتیجه انتشار نامه شورای رقابت، شوک و ضررهای آن به سهامداران صنعت خودرو، «به‌منظور متضرر نشدن خودشان، بدون دلیل محکمی پشت این تصمیم»، وارد شد. شورای رقابت در اطلاعیه خود بر این باور است که «تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل می‌گیرد؛ بنابراین مسلم است که باید از قیمت‌گذاری دستوری به‌خصوص در شرایط تورمی و افزایش هزینههای تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولید‌‌‌کنندگان نرسد. ضمن اینکه می‌دانیم قیمت‌گذاری دستوری نه به نفع کسب‌وکار تولیدی است و نه به نفع مصرف‌کننده. بنابراین انتظار می‌‌‌رفت شورای رقابت در مدت عرضه خودرو در بورس‌کالا، بیشتر به شفافیت این بورس و رضایت کارخانه‌ها و مردم توجه می‌کرد؛ در نتیجه طبق این اطلاعیه، حضور دلال و رانت، این متن را به نوعی متناقض می‌کند و در این راستا، آسیب آن به سهامداران این صنعت هم وارد خواهد شد.
اینکه ارزش بازار هر محصولی، بدون دستکاری و براساس روند عرضه و تقاضا تعیین شود، به مرور زمان باعث تثبیت و تعادل قیمتی محصول خواهد شد؛ بنابراین تثبیت آن، مصرف‌کننده واقعی را پررنگ و دلالی و رانت را کمرنگ می‌کند و به دنبال آن شفافیت حاصل از فروش محصول در بورس‌کالا به سهامداران این صنعت هم سود می‌رساند. ضمن اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های صنعت خودرو نیز رو به بهبود می‌رود، زیان‌های انباشته می‌تواند اصلاح و تضمینی برای سود نقدی سهامداران هم به‌مرور زمان ایجاد شود؛ همان طور که در برخی از شرکت‌های این صنعت روند بهبود عملکرد کاملا محسوس بود. اما گرفتن این تصمیم در پس بی‌اعتمادی سهامداران بورس، فضا را سخت‌تر و افت زیادی را به قیمت نمادهای این صنعت تحمیل کرد و در پی خود ضرر سهامداران را نیز به دنبال داشت. از این رو انتظار می‌رود شورای رقابت در گرفتن تصمیمات این‌‌‌چنینی به فضای اقتصادی کشور و نقش صنعت خودرو در اقتصاد، توجه بیشتری کند و به بورس‌کالا در جهت شفافیت آن اهمیت بیشتری بدهد.
پافشاری شورای رقابت بر تصمیم خود باعث وارد شدن ضربه مجدد به بازار خودرو و چرخه عملیات این صنعت خواهد شد. بنابراین با نگاهی به مولفه‌های اقتصادی کشور و ریسک‌های سیستماتیک به‌خصوص تحریم‌ها، با وجود بهای تمام‌شده بالا و هزینههای مالی سنگین، مجددا زیان انباشته این صنعت می‌تواند پررنگ شود. همچنین گردش موجودی مواد و کالا، کندتر و به زیان سهامداران شرکت‌های خودروساز منجر می‌شود و اثر منفی بر بازارسرمایه می‌گذارد.مشکلات ناشی از نرخ ارز، تورم، تعرفه واردات و بهره بانکی نیز به عنوان عوامل تاثیر‌گذار بر صنعت خودرو ریسک رقابت این صنعت را بالا می‌برد.
همچنین ریشه مشکلات خودرویی‌‌‌ها، ناشی از سیاستگذاری اقتصادی و مالی اشتباه است. انتظار می‌رود به بازاری که بر بخش‌‌‌های مهم اقتصاد کشور همچون قطعه‌‌‌سازی، پتروشیمی، معادن و... اثرگذار است، توجه بیشتری شود. واقعی شدن قیمت خودرو براساس بهای تمام‌شده بالای آن، می‌تواند با ابزاری به نام بورس‌کالا به حداقل میانگین قیمتی خود برسد و به تضمین سود صنعت نیز کمک شایانی کند.
