کسب عایدی از زمین بورس
بورس در نقش سپر تورمی
رشد نقدینگی به‌عنوان مهم‌ترین علت تورم اگر همراه با رشد اقتصادی نباشد، باعث افزایش تقاضا در تمام کالاها و خدمات خواهد شد که سبب افزایش عمومی سطح قیمت کالاها و خدمات و به تفسیر دیگر تورم خواهد شد. بخشی از سودی که شرکت‌ها می‌‌‌سازند واقعی نیست و سود تورمی است؛ به این معنا که در شرایط تورمی شدید سودآوری شرکت‌ها به صورت اسمی رشد خواهد کرد و حتی در زمانی که حجم تولیدات و صادرات شرکت‌ها کاهش یابد، سودآوری آنها در نتیجه افزایش نرخ ارز رشد کرده و همین اتفاق اثر خود را بر بازار سرمایه خواهد گذاشت و به رشد قیمت سهام شرکت‌ها و در نتیجه رشد شاخص کل بورس می‌‌‌انجامد. در سالی که گذشت شرکت‌های بورسی ۱۲۰همت بیشتر از سال ماقبل آن سود کسب کردند؛ اما به تناسب آن بازدهی کسب نشد. در واقع داده‌‌‌های تورم عمومی نیز نشان‌‌‌دهنده عقب‌‌‌ماندگی بازدهی شاخص کل بورس نسبت به تورم عمومی است. همچنین باید در نظر داشت که طبق پیش‌بینی‌‌‌های بانک‌جهانی، نرخ تورم در سال‌جاری حداقل ۴۵درصد خواهد بود که این نرخ بالاتر از میانگین تورم بلندمدت کشور است.
انتظار برای کاهش نرخ بهره
بخش عمده بازار سرمایه ایران به بازار کامودیتیها وابسته است، بنابراین انتظار می‌رود هرگونه تغییر و تحولی در بازار کامودیتیها، بر بازار سرمایه تاثیر بگذارد. در روزهای گذشته برخلاف پیش‌بینی‌‌‌ها، با وجود افزایش نرخ بهره آمریکا به ۵درصد، کامودیتیها صعودی شدند و واکنش نسبتا متفاوتی به تصمیمات فدرال‌رزرو داشتند. با توجه به اینکه افزایش نرخ بهره آمریکا سبب اعلام ورشکستگی چند بانک بین‌المللی شد و نگرانی‌ها در خصوص بحران سیستماتیک بانکی افزایش یافته است، همچنین نوسانات شدیدی در بازار اوراق قرضه در حال شکل‌گرفتن است، انتظار می‌رود در ماه‌‌‌های آتی فدرال‌رزرو به سیاست‌‌‌های انقباضی خود در خصوص نرخ بهره پایان داده و نرخ بهره را کاهش دهد. اگر انتظارات برای کاهش نرخ بهره آمریکا توسط فدرال‌رزرو برآورده شود، پیش‌بینی می‌شود به روال سابق همبستگی منفی بازار کامودیتی و نرخ بهره آمریکا برقرار شود و تقاضا برای کامودیتیها همچنان صعودی باشد، پس با حفظ قیمت‌های فعلی در بازارهای کالایی، تقاضا در بورس‌کالا افزایش خواهد یافت و در نتیجه انتظار اقبال عمومی برای شرکت‌های کامودیتی‌محور داخلی دور از انتظار نخواهد بود و با نرخ دلار فعلی که همچنان صعودی پیش‌بینی می‌شود، سودآوری این شرکت‌ها می‌‌‌تواند جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.
شرکت‌ها در مدار ارزندگی
در راستای بررسی ارزندگی شرکت‌ها در سال‌جاری، توجه به سه مورد بسیار ضروری است. موضوع اول نقش دارایی‌‌‌ها در جریان ارزش‌‌‌گذاری شرکت‌هاست. با توجه به گردش جریان نقدینگی در بازارهای مسکن و ارز در سال گذشته، شاهد رشد خیره‌‌‌کننده در بخش دارایی‌‌‌های مشهود شرکت‌ها اعم از زمین، ساختمان و ماشین‌آلات بودیم؛ دارایی‌‌‌هایی که در چندسال اخیر رشد قابل‌توجهی داشتند و پشتوانه بسیار مناسبی برای سهامداران در سال‌جاری خواهند بود.
مساله بعدی مربوط به گزارش‌‌‌های ماهانه خیره‌‌‌کننده بسیاری از شرکت‌ها طی سال گذشته و به‌‌‌ویژه در اسفندماه است که در روزهای اخیر یکی پس از دیگری روانه کدال می‌‌‌شوند و سبب ورود پول‌‌‌های حقیقی تازه‌نفس به جریان معاملات بازار سرمایه شده‌اند؛ گزارش‌‌‌هایی که بیانگر پالس‌‌‌های مثبت از قبیل افزایش نرخ دلار توافقی برای شرکت‌های صادرات‌محور به ۳۷هزار تومان، تغییر نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، دریافت مجوزهای افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش سود ریالی شرکت‌های صادرات‌محور، محصولاتی که در بورس‌کالا بعضا با دلار بیش از ۴۵هزار تومانی به فروش می‌‌‌رسند و سایر موارد هستند.
سومین موضوع نیز به افزایش ریسک و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در اغلب بازارهای موازی و عقب‌‌‌ماندگی بازار سرمایه از سایر بازارها مربوط می‌شود که چشمانداز سرمایه‌گذاری در این بازار را در سال‌جاری مثبت نشان می‌دهد و باید منتظر کف‌‌‌سازی‌‌‌های اغلب شرکت‌های بازار سرمایه بود.
نقش اساسی سیاستگذار
در سال گذشته سیاستگذار نقش بسزایی در عقب‌‌‌ماندگی بورس از سایر بازارها و به تبع آن خروج سرمایه از بازار داشت. دخالت‌‌‌های بی‌مورد و پیاپی در فعالیت خودروسازها و دخالت‌‌‌های شورای رقابت در جریان عرضه خودرو در بورس‌کالا، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری و دخالت نادرست در جریان تعیین نرخ‌های خوراک و انرژی، استقرار نظام چندنرخی و سیاست‌‌‌های پولی غلط از جمله موانع جدی سرمایه‌گذاران در سال گذشته و سال‌جاری هستند. تکرارپذیری این موارد در سال ۱۴۰۲ و دقیقا زمانی‌‌‌که شاخص کل بورس توانست از سقف تاریخی مردادماه سال ۱۳۹۹ عبور کند، بدون‌شک سبب سلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران خواهد شد.
در پایان پیشنهادهایی برای رونق بیشتر بازار سرمایه در سال‌جاری به سیاستگذار داده می‌شود؛ از جمله تعمیق و توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌‌‌های غیر‌‌‌مستقیم، افزایش دامنه نوسان نمادهای بورسی، ارتقای بازار شرکت‌های سودآور و قابل پذیرش بازار پایه در بازارهای بالاتر، تعیین‌تکلیف نهایی و قطعی در خصوص عرضه خودرو در بورس‌کالا، توسعه و تعمیق بازار مشتقه و طراحی ابزارهای نوین مالی برای فعالان بازار و در نهایت تصمیم‌گیری در مورد نرخ‌‌‌گذاری خوراک پتروشیمی‌‌‌ها که در حال حاضر به دولت واگذار شده است.
