ضرورت رفع تعارض
در مورد جایگاه حقوقی شورای رقابت باید گفت که مطابق ماده «۵۳» قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی» شورایی به نام «شورای رقابت» تشکیل شده تا اهداف مندرج در فصل نهم آن قانون را که «تسهیل رقابت و منع انحصار» نامیده شده است به سرانجام مقصود برساند. به همین منظور با توجه به ماده «۵۴» همین قانون، مرکز ملی رقابت که موسسه‌ای دولتی تلقی می‌شود به وجود آمده و در فصل نهم از این قانون (با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار») بیان شده که شورای رقابت متصدی نیل به اهداف مندرج در این فصل است. بر این اساس تصمیم‌گیری در مورد هر آنچه تسهیل رقابت و منع انحصار نامیده می‌شود برعهده این شوراست.
در ماده «۴» این قانون از آثاری سخن گفته است که هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم بین اشخاص که مترتب آن آثار شود، به نحوی که نتیجه آن باعث اخلال در رقابت شود، ممنوع برشمرده شده است. به‌عنوان مثال در بند اول، قراردادی که اثر آن «مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمات و نحوه تعیین آن در بازار به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم» باشد، ممنوع شده است.در ماده «۴۵» طی چند بند، اعمالی که باعث اخلال در رقابت می‌شود، منع شده و به مواردی از جمله احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله و... اشاره شده است.در ماده «۵۸» این قانون وظایف و اختیاراتی برای شورای رقابت در نظر گرفته شده و البته به این نکته اذعان شده که این وظایف و اختیارات علاوه بر دیگر وظایفی است که در مواد دیگر این قانون بیان شده است.نکته حائز اهمیتی که پس از بیان این نکات میتوان به آن اشاره کرد، این است که اختیارات و وظایف بااهمیتی که در این قانون به آن اشاره شده و اهدافی که در فصل نهم قانون مذکور بیان کرده، تنها در اختیار شورای رقابت بوده و به نوعی متولی این امور شورای رقابت است.
به‌طور مثال در تبصره «۲» ماده «۴۸» آمده است که «دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.» از نوع وضع و نگارش قانون مشخص است که این وظیفه تنها برعهده شورای رقابت است یا مطابق ماده «۵۱» بیان شده که حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد «۴۴» تا «۴۸» این قانون شود. در این صورت شورای رقابت اختیار دارد تصمیمات مندرج در ماده «۵۱» را اعمال کند. مضافا اینکه در ماده «۶۲» بیان شده است که شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است؛ صد البته در ماده «۵۳» به‌صراحت بیان شده که برای نیل به اهداف فصل نهم، شورای رقابت تشکیل می‌شود و این به معنای آن است که این وظیفه تنها برعهده این شورا قرار داده شده است.
همچنین در بند «۴» ماده «۵۶» تصریح شده که «شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل (فصل نهم) از استقلال کامل برخوردار است.» از همه مهم‌تر اینکه در ذیل ماده «۵۹» آمده است: «هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.»بنابراین میتوان به این جمع‌‌‌بندی رسید که تصمیمات شورای رقابت در حدود این قانون بر تمامی تصمیمات دیگر شوراها و نهادها حاکم بوده و در مقام تعارض باید نظر شورای رقابت ترجیح داده شود. البته چنانچه بخواهیم خرید و فروش خودرو در بورس را صحیح تلقی کنیم، باید بر این دعوای مصداقی وارد شویم که عرضه خودرو در بورس مساله‌ای متفاوت از اختیارات و تکالیف شورای عالی بورس در این قانون است.
