نقض قانون با حکم دیوان عدالت اداری

از منظر حقوقی، به موجب بند «۵» ماده «۵۸» قانون اصل «۴۴» (اصلاحی ۱۳۹۷)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» از اختیارات شورای رقابت است. بنابراین، فارغ از اینکه بازار خودرو (با لحاظ مقررات جدید در خصوص واردات)، با تعریف انحصار مقرر در ماده «یک» قانون مذکور تطبیق دارد یا خیر، به موجب این ماده، تشخیص مصادیق انحصار با شورای رقابت است. با این حال، تصمیم شورای رقابت نهایی نیست و به موجب ماده «۶۳» قابل تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر ماده «۶۴» آن قانون است؛ علاوه بر اینکه براساس نظر کمیسیون مشورتی دیوان عدالت، دیوان عدالت صلاحیت رسیدگی به تصمیمات قطعی شورای رقابت را نیز صرفا از لحاظ تطبیق با قوانین و مقررات دارد.

از منظر مقررات حاکم بر بازار سرمایه، در ماده «۴» قانون بازار اوراق بهادار وظایف شورای عالی بورس تعیین شده است؛ اگرچه به موجب بندهای مختلف این ماده، این شورا صلاحیت نظارت عالیه بر بازارسرمایه‌‌‌ از طریق مصوبه امضاشده توسط وزیر اقتصاد را دارد؛ اما در مورد خودرو، باید بین دو مقطع پیش از عرضه کالا در بورس و پس از آن تفکیک کرد. بر این اساس، مرجع تشخیص اینکه آیا کالای انحصاری باید در بورس عرضه شود یا خارج از آن با شورای رقابت است و شورای بورس صرفا نقش سیاستگذاری بر سازوکار اداره و معاملات بورس را دارد. با این استدلال اجرای ماده «۱۸» قانون توسعه ابزارها نیز تنها در صورتی است که مراجع دارای صلاحیت قانونی، تصمیم به عرضه کالا در بورس بگیرند. در نتیجه کالای مذکور از شمول قیمت‌گذاری خارج خواهد شد؛ چراکه فلسفه بورس بر مبنای حراج و رقابت شکل گرفته و قیمت‌گذاری دستوری با این فلسفه مغایر است.

جمع‌‌‌بندی اینکه تجربه مداخله شورای رقابت در موضوع خودرو، از نظر اقتصادی موفق نبوده و بورس به دلیل ‌سازوکار شفاف و نظام‌‌‌مند می‌‌‌تواند به تعدیل قیمت و پرکردن فاصله بین تولیدکننده و مصرف‌کننده کمک کند؛ اما از منظر حقوقی شورای رقابت در تصویب دستورالعمل مربوط به خودرو (غیر از خودروهای وارداتی که طبق مصوبه هیات‌وزیران باید از طریق بورس‌کالا عرضه شود) در حدود صلاحیت قانونی خود اقدام کرده و تصمیم او صرفا از طریق اصلاح قانون یا تجدیدنظرخواهی در هیات تجدیدنظر قانون اصل «۴۴» یا دادخواهی در دیوان عدالت اداری، قابل نقض است. به نظر نمی‌رسد که ارجاع موضوع به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلوب باشد؛ چرا که اولا جایگاه این شورا در قانون اساسی روشن نیست، ثانیا نادیده‌‌‌گرفتن قوه‌مقننه در مصوبات این شورا موجب اختلال در نظام حقوقی شده است. بنابراین راهکار پیشنهادی اجماع سیاستی درون قوه‌مجریه از طریق ستاد هماهنگی اقتصادی دولت یا اصلاح قانون اصل «۴۴» صرفا از طریق مجلس است.

اخبار مرتبط