در دفاع از سازوکار جدید مولدسازی
پیش از هر چیز باید به ضرورت خصوصی‌سازی پرداخت. واقعیت این است که دولت کسری بودجه شدیدی دارد و این کسری بودجه شدید، تورم را به مرز بی‌سابقه‌ای رسانده است و دور از ذهن نیست که در آینده، کشور دچار تورم‌های شدیدتر شود. طبیعی‌ترین کار در چنین وضعیتی این است که دولت به جای دمیدن در تورم بیشتر و تضعیف قدرت خرید مردم، دارایی‌های خود را بفروشد و نیازهای خود را تامین کند. ممکن است گفته شود که در این صورت اموال دولت کم می‌شود و نمی‌تواند در بلندمدت هزینه‌های خود را تامین کند. ممکن است برخی بدبینانه بگویند که دولت فعلی قصد دارد سرزمین سوخته برای دولت‌های بعد باقی بگذارد. پاسخ این ذهنیت این است که اولا کاهش دارایی‌های دولت برای جامعه ایران امر بسیار میمونی است.
قطعا به نفع دموکراسی در ایران است که دولت از موجودی ثروتمند که دارایی‌های زیادی دارد و اتکای مالی چندانی به جامعه ندارد و این دارایی‌ها را در اختیار دوستان و وفاداران قرار می‌دهد، به موجودی نحیف‌تر تبدیل شود که اتکای زیادی به جامعه دارد. قوی‌تر شدن جامعه همزمان با اموال کمتر در سمت حکومت در بلندمدت به نفع دموکراسی در ایران است. نکته دیگر این است که کشور فعلا در شرایط تحریم قرار دارد و در کوتاه‌مدت نیز اهمیت زیادی دارد. نمی‌توان ضرورت‌های کوتاه‌مدت حکومت را نادیده گرفت. دولت باید اموال مازاد خود را بفروشد تا بتواند دوران تحریم را از سر بگذراند و هر وقت تحریم از بین رفت و شرایط طبیعی‌تر شد، اصلاحات اساسی در ساختار دولت انجام دهد؛ زیرا در شرایط فعلی دولت به لحاظ اقتصاد سیاسی توان کوچک‌کردن دیوان‌سالاری ناکارآمد خود را ندارد.
نکته بعدی آن است که اموال و دارایی‌های دولتی با کمترین بازده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر به دستگاه‌ها یا شرکت‌های دولتی مراجعه کنید، به‌سادگی می‌بینید که دفتر کار مدیران چقدر بزرگ است و مدیران بخش خصوصی چنین دفترهای بزرگی ندارند. بسیار دیده می‌شود که ساختمان یا زمینی دولتی سال‌هاست جایی رها شده و استفاده درستی از آن نمی‌شود. واقعا باقی‌ماندن این اموال در دست دولت چه دردی از جامعه دوا می‌کند؟ حال آنکه اگر به بخش خصوصی منتقل شود از همین اموال استفاده بهتری می‌شود. مهم‌ترین دغدغه‌ای که مطرح می‌شود، سازوکار انتقال به بخش خصوصی است. بسیاری چنین باوری را در جامعه جا انداخته‌اند که خصوصی‌سازی‌های گذشته به قیمت‌های نازل و کمتر از مقدار واقعی انجام شده است.
شاید مصادیقی از این امر واقعیت داشته باشد؛ اما اغراق در این زمینه کم نیست، کما اینکه زمانی با جار و جنجال عنوان شد هفت‌تپه ارزان واگذار شد، اما وقتی بدهی و زیان‌انباشته آن در صورت‌های مالی در زمان واگذاری افشا شد مشخص شد که بیشتر آن هیاهوها بی‌ربط بوده است. حتی اگر این اموال مثلا ۱۰درصد کمتر از قیمت واقعی فروخته شوند، لزوما جامعه متضرر نشده است؛ زیرا گاه شرکت‌های دولتی زیان‌ده هستند و باقی‌ماندن آنها در دست دولت تنها برای جامعه زیان دارد و این زیان می‌تواند بیشتر از ۱۰درصد یادشده باشد. بنابراین باید از خود پرسید که آیا حفظ آنها در دست دولت برای جامعه مفید است یا خلاصی دولت از این اموال؟ ادعای اینکه باید مدیرانی آنها را سودده کنند سودای نافرجامی است؛ زیرا اگر قرار بر سوددهی بود، بسیاری از این شرکت‌ها در ۴۰سال گذشته سودده شده بودند.
واقعیت این است که خصوصی‌سازی در ایران با سه‌مشکل روبه‌روست. مشکل اول در مورد قیمت‌گذاری است. اگر شرکتی در بورس باشد اختلاف‌نظر در مورد ارزش آن کمتر است؛ ولی اگر در بورس نباشد، اختلاف‌نظر در مورد ارزش آن بسیار شدید خواهد بود. همیشه کسانی هستند که انگیزه دارند بگویند شرکتی که فروخته شده، ارزان قیمت‌گذاری شده است. این امر به‌خصوص در شرایطی که اقتصاد کلان با تورم‌های شدید، هم در قیمت دارایی و هم در اقلام مصرفی روبه‌روست، صادق‌تر است.
افرادی که از فروخته شدن برخی اموال دولت متضرر می‌شود، انگیزه دارند با ایجاد شبهه در واگذاری، کار را متوقف کنند و چوب لای چرخ خصوصی‌سازی بگذارند و البته با کاهش سرمایه اجتماعی و رواج بدبینی در جامعه نسبت به اقدامات دولت، این شیوه موثر است و معمولا جواب داده است. حتی اگر شرکت، بورسی باشد، همواره کسانی هستند که ادعا کنند شرکت را نباید در این شرایط فروخت؛ چرا که زمان بهتری برای عرضه آن در آینده وجود خواهد داشت. اگر احیانا دارایی‌های دولت در دوران اوج بورس هم فروخته شود (مثل سال ۱۳۹۹) باز هم عده‌ای دولت را متهم خواهند کرد که در حال نوسان‌گیری است و دارد اموال خود را به مردم گران‌فروشی می‌کند.
مشکل دوم این است که برای مدیرانی که امر واگذاری را انجام می‌دهند امتیازی در نظر گرفته نمی‌شود؛ اما همیشه تنبیه وجود دارد. اگر کسی اموال مازاد دولت را بفروشد جایزه‌ای نمی‌گیرد؛ اما اگر درست یا غلط با این اتهام روبه‌رو شود که اموال را کمتر از قیمت واقعی فروخته حتما به نهادهای نظارتی و حتی دادگاه احضار می‌شود و چه‌بسا در فضای شدید رسانه‌ای محکوم شود. در چنین وضعیتی هیچ مدیری انگیزه ندارد تا اموال دولتی را بفروشد و وقتی انگیزه نداشته باشد اقدامی هم نخواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد مدیرانی در امر خصوصی‌سازی به کار گرفته شوند که مصونیت قضایی داشته باشند. در قانون خصوصی‌سازی این تدبیر دیده شده بود که شورای عالی واگذاری مصونیت قضایی داشته باشد؛ اما با دستگیری مدیر پیشین سازمان خصوصی‌سازی، اعتبار این مصونیت مخدوش شد.
مشکل سوم این است که هر از گاهی ممکن است کسانی بر مسند قضا بنشینند که متاثر از اطرافیان و فشارهای وارده بخواهند تصمیمات سابق خصوصی‌سازی را معکوس کنند. متاسفانه در زمان ریاست رئیسی بر قوه قضائیه چنین مساله‌ای رخ داد و به‌رغم مخالفت اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی، برخی شرکت‌های واگذارشده مثل کشت و صنعت دشت‌مغان یا هفت‌تپه از مالکان خصوصی خلع‌ید شدند و تجربه تلخی برای فعالان بخش خصوصی شد که ممکن است در آینده فرد دیگری بر سر کار بیاید که تصمیمات امروز دولت را وتو کند و همه سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده هدر شود. اگر سازوکار جدید بتواند مشکلات یادشده را رفع کند و از سوی دیگر به کاهش کسری بودجه یاری رساند، به باور اینجانب امر قابل دفاع و مفیدی خواهد بود.
