رکود قابل اجتناب است؟
اقتصاددان بانک مریل‌لینچ می‌گوید: «شاهد رشد اقتصاد به‌رغم افزایش نرخ‌های بهره هستیم و وضعیت بهتر از حدی است که پیش‌بینی می‌‌‌کردیم. قدرت مصرف خانواده‌ها بالاست و این خبر خوبی برای اقتصاد است.» در نیمه نخست سال گذشته، تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهش یافت و این باور وجود داشت که طی این سال وضعیت اقتصاد بسیار بد خواهد شد؛ اما در نیمه دوم شرایط خوب بود. با توجه به اعداد و ارقام منتشرشده، سال گذشته اقتصاد آمریکا در مجموع یک‌درصد رشد کرده است. در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد ۷/ ۵درصد بود.
الگوی نرخ رشد در سال گذشته حاصل نوسان‌های بزرگ در تجارت و موجودی انبارهاست که به‌طور تاریخی پرنوسان‌ترین مولفه‌های تولید ناخالص داخلی هستند. اقتصاددانان میگویند تصویر بزرگ‌تر پیچیده نیست؛ رونق فعالیتهای اقتصادی در سال ۲۰۲۱ که حاصل خروج از دوره همه‌گیری بود کاهش یافته؛ اما شاهد تابآوری اقتصاد هستیم. با آنکه بانک‌مرکزی بارها نرخ‌های بهره را بالا برده، اقتصاد اروپا دچار مشکلات عمیق و بحران انرژی است، رشد اقتصاد چین پایین بوده و تورم در اکثر اقتصادها بالا بوده، اقتصاد آمریکا رشد کرده و دچار رکود نشده است.
بهبود شرایط در آمریکا پس از رکود دوره همه‌گیری بسیار پایدارتر از بهبود در اروپا و دیگر مناطق جهان بود. تفاوت وضعیت اقتصاد آمریکا و اروپا سال پیش بیشتر شد؛ زیرا جنگ اوکراین، اقتصاد اروپا را در معرض بحران انرژی و رکود قرار داد و در چین تدابیر سختگیرانه دولت برای مهار همه‌گیری به اقتصاد این کشور به‌شدت لطمه زد. حالا مهم‌ترین سوال این است که آیا تابآوری اقتصاد آمریکا در سال‌جاری ادامه پیدا خواهد کرد؟
بر مبنای بسیاری از معیارها، تورم بسیار بالاست و انتظار می‌رود بانک‌مرکزی برای مهار آن نرخ‌های بهره را بالاتر ببرد. بر سر سقف بدهی‌ها در کنگره اتفاق نظر وجود ندارد و اگر راه‌حلی پیدا نشود، آشوب در بازارهای مالی افزایش خواهد یافت. همچنین ممکن است بحران رخ دهد. موضوع مهم تحولات منفی در بخش‌هایی از اقتصاد است که نسبت به افزایش هزینه استقراض حساس هستند. بانک‌مرکزی بارها نرخ‌های بهره را بالا برده است تا اقتصاد سرد شود و مدتی است اثرات اقدامات یادشده بر بخش ساخت‌وساز نمایان شده است. در ماههای اخیر فعالیت‌ها در بخش ساخت‌وساز به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری ده‌ها هزار نیروی کار خود را اخراج کرده‌اند تا از هزینه‌ها بکاهند. سال پیش قیمت سهام این شرکت‌ها به‌شدت کاهش یافته بود. در دوماه اخیر فعالیتهای تولیدی کاهش یافته است.
موضوع تامل‌برانگیز دیگر، شروع کاهش هزینه مصرف‌کنندگان است. خرده‌فروشی در دوماه اخیر کاهش یافته و مصرف‌کنندگان در حال حرکت به سمت استفاده از کارت‌های اعتباری هستند؛ زیرا منابع مالی دوران همه‌گیری کرونا رو به اتمام است. در سه‌ماه پایانی سال گذشته با آنکه مصرف شهروندان بالا بود، نسبت به پیش‌بینی‌ها کمتر بود و از آنجا که مصرف دوسوم تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می‌دهد، افول آن خبری خوب برای مهار تورم و خبری بد برای ریسک رکود است. در سه‌ماه پایانی سال قبل نیمی از رشد حاصل اقدام شرکت‌ها به پر کردن انبارها بود؛ این یعنی بسیاری از شرکت‌ها در دوره تعطیلات سال نو فروش کمتری داشتند.
با آنکه در برخی شاخص‌‌‌های اقتصادی آمریکا ضعف مشاهده شده است، اقتصاددانان میگویند رخ‌دادن رکود قابل اجتناب است. در ماههای اخیر نرخ تورم کاهش یافته و این در حالی است که نرخ بیکاری پایین باقی مانده است. با توجه به نرخ تورم، بانک‌مرکزی می‌‌‌تواند نرخ‌های بهره را کمتر بالا ببرد و این یعنی ریسک رکود کمتر می‌شود. در حال حاضر یک عامل مهم نگرانی این است که احتمال دارد بانک‌مرکزی نرخ‌های بهره را بیش از حد نیاز بالا ببرد. افزایش نرخ‌های بهره، اقتصاد را دچار رکود نکرده اما تاثیر این اقدام بانک‌مرکزی بر یک بخش مشهود است و آن مسکن است. در سه‌ماه پایانی سال گذشته بخش مسکن در مقیاس سالانه ۷/ ۲۶درصد کوچک شد و ۳/ ۱درصد از رشد تولید ناخالص داخلی کاست. در سه‌ماه سوم سال پیش نیز این بخش به میزانی بالاتر کوچک شده بود. در مجموع این بخش سال گذشته را در حالی به پایان برد که ۲۰درصد کوچک‌تر از ابتدای سال بود.
یکی از کارشناسان می‌گوید، از پیش رکود در بخش مسکن شروع شده است. سال گذشته افزایش سریع نرخ‌های بهره سبب کاهش تقاضا در بخش ساخت‌وساز شد و شرکت‌های سازنده فعالیتهای خود را متوقف یا به کلی لغو کردند. میزان خرید و فروش‌ها نیز به‌شدت کاهش یافت. در هفته و ماههای آینده باید دید آیا مصرف‌کنندگان همچنان از مصرف می‌‌‌کاهند و شرکت‌ها سرمایه‌گذاری در پروژه‌‌‌های جدید را به تعویق می‌‌‌اندازند یا نه، آنگاه با توجه به داده‌های جدید می‌‌‌توان درباره افق اقتصاد در سال‌جاری اظهارنظر کرد. بانک‌مرکزی نیز بر مبنای داده‌های جدید تصمیم‌گیری می‌کند و ضروری است همه تحولات مورد توجه قرار گیرد.
سال گذشته کسری تجاری آمریکا با ۱۳درصد افزایش به هزار میلیارد دلار رسید؛ این یعنی آمریکایی‌‌‌ها بر خرید کالاهای خارجی افزوده‌‌‌اند. صادرات و واردات به ترتیب ۲/ ۷درصد و ۱/ ۸درصد رشد کرد. اقتصاددانان و سیاستمداران دیدگاه متفاوتی درباره اهمیت کسری تجاری دارند. اقتصاددانان معتقدند کسری تجاری حاصل رشد اقتصاد آمریکا و توانایی مصرف‌کنندگان برای خرید کالا از خارج است؛ اما برخی نگران تداوم کسری تجاری هستند که می‌‌‌تواند به اشتغال و رشد اقتصادی لطمه وارد کند. در سال‌جاری میلادی اقتصاد آمریکا مسیری پرفراز و نشیب را طی خواهد کرد و احتمالات مختلفی درباره افق آن مطرح است.
