آینده دور و نزدیک تامین آب شهرها
اما در مورد سدها، به دلیل کم‌‌‌بارشی‌‌‌های سال گذشته، مشکلات تا حد زیادی روی هم انباشته شده است. تا ۴بهمن‌ماه سال‌جاری، ورودی سدهای کشور نسبت به پنج‌سال گذشته حدود ۳۲درصد کاهش داشته است. سدهای مهم تامین‌کننده آب شرب و کشاورزی در استان‌‌‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، زنجان، گیلان، همدان، سیستان و بلوچستان، مازندران، ایلام، کرمان، هرمزگان و مرکزی، در حد بیش از ۴۰درصد و بعضا بیش از ۵۰درصد نسبت به سال گذشته افت ذخیره داشته‌‌‌اند. در این میان، سد رودبال داراب در استان فارس، چاه‌‌‌نیمه‌‌‌های استان سیستان و بلوچستان و سد ساوه در استان مرکزی به‌ترتیب با ۷۷، ۵۶ و ۵۶درصد افت ذخیره نسبت به سال قبل، رکورددار هستند. با توجه به تنش‌‌‌های آب شرب که در سال گذشته بیش از ۲۷۰شهر را درگیر خود کرد، انتظار می‌رود تابستان سال ۱۴۰۲ تعداد شهرهای تحت تنش افزایش قابل ملاحظه‌‌‌ای پیدا کند و مشکلات کمی و کیفی در آبرسانی به شهرها و روستاها ایجاد شود.
کاهش جریان‌‌‌های ورودی به سدها در سال‌های اخیر، عمدتا به دو دلیل رخ داده است: ۱. افزایش برداشت‌‌‌های آب و توسعه اراضی کشاورزی دیم و آبی در بالادست سدها و ۲. تغییر اقلیم ناشی از پدیده گرمایش جهانی. اثرات ناشی از تغییر اقلیم عمدتا از میانه دهه ۱۳۷۰، موجب کاهش توان تولید جریان سطحی در اکثر حوضه‌‌‌های آبریز کشور و نیز مناطق بالادست سدها شده است. اگرچه سهم تغییر اقلیم در کاهش ورودی به سدهای واقع در مناطق مختلف ایران متفاوت است؛ اما شکی نیست که در برخی از آنها، سهم تغییر اقلیم قابل‌ملاحظه است. تغییر رژیم بارش‌‌‌ها و افزایش سهم بارش‌‌‌های سبک که عمدتا تبخیر می‌‌‌شوند، کاهش سهم برف از بارش‌‌‌های سالانه و افزایش تبخیر و تعرق به دلیل افزایش دما از جمله مواردی هستند که در کنار افزایش شدت، تداوم و تواتر وقوع خشکسالی‌‌‌ها موجب کاهش آورد ورودی به سدها شدهاند. اما در بسیاری از سدها، نقش عامل اول پررنگ‌‌‌تر است.
در زمان طراحی سد، مشاورانی که انجام مطالعات را برعهده دارند، عمدتا براساس سابقه آمار ثبت‌شده از جریان ورودی به سد طی دوره درازمدت، متوسط سالانه جریان ورودی به سد را برآورد می‌کنند و آن را به همراه شاخص‌‌‌های مختلف دیگر مبنای تعیین حجم سد قرار می‌دهند. پس از ساخت سد، در صورت توسعه کشاورزی و افزایش برداشت‌‌‌های آب در بالادست برای آبیاری و سایر فعالیت‌‌‌های اقتصادی، طبیعتا حجم جریان ورودی به سد کاهش می‌‌‌یابد و همین امر موجب محقق‌نشدن اهداف از پیش تعیین‌شده برای ساخت و بهره‌برداری از سد می‌شود. این موضوع در مورد بسیاری از سدهای ساخته‌شده در سه‌دهه گذشته مصداق پیدا می‌کند.
متاسفانه مبنای حقوقی مشخصی برای کنترل برداشت‌‌‌های آب در بالادست سدها در کشور وجود ندارد و این معضل پیشینه تاریخی طولانی دارد. در قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب تیرماه ۱۳۴۷، وزارت آب و برق موظف به صدور «پروانه مصرف مفید آب» شده بود که البته تا سال ۱۳۵۷ محقق نشد. پس از انقلاب اسلامی نیز در موارد متعددی، قانون وزارت نیرو را موظف به صدور پروانه برای بهره‌برداران از آب سطحی کرده است. به‌طور مثال، در قانون توزیع عادلانه آب مصوب اسفند ۱۳۶۱، وزارت نیرو موظف به صدور «پروانه مصرف معقول آب» شده یا در آیین‌نامه مصرف بهینه آب کشاورزی مصوب دولت در سال ۱۳۷۵، یک‌بار دیگر وزارت نیرو موظف به صدور «پروانه مصرف بهینه آب» شده است. در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه افتصادی و اجتماعی کشور مصوب سال ۱۳۸۹، وزارت نیرو مکلف شده است که نسبت به اصلاح تخصیص‌ها و پروانههای موجود آب و تحویل حجمی به تشکل‌های آب‌بران اقدام کند. در بند «ب» همین ماده وزارت نیرو موظف به صدور تدریجی «سند (پروانه) بهره‌برداری آب» شده است.
براساس قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، مصوب ۱۳۸۷ هیات‌وزیران، وزارتخانه‌‌‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند هماهنگی‌‌‌های لازم برای حفاظت کمی و کیفی منابع آب کشاورزی را به عمل آورده و از ارائه هرگونه تسهیلات از قبیل برق، سوخت، وام و نهاده‌های دارای یارانه به «مصرف‌کنندگان غیرمجاز آب» خودداری کنند و طبیعی است که بدون صدور پروانه امکان تفکیک بین بهره‌برداران مجاز و غیرمجاز وجود ندارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که توسعه کشاورزی در مناطق بالادست سدها بدون اعمال کنترل از طرف دولت طی چند دهه گذشته محقق شده و سدهایی که در پایین‌دست این اراضی ساخته شدهاند، از دریافت بخشی از جریان آب ورودی خود محروم شدهاند و در نتیجه تعهداتی که برای تامین آب پایین‌دست خود برای مصارف مختلف از جمله شرب شهرها داشته‌‌‌اند نیز بعضا در سال‌های اخیر محقق نشده است. مثال بارز آن کاهش توان تامین آب شرب از سد اکباتان برای شهر همدان است که در کنار کاهش بارش‌‌‌ها در حوضه آبریز سد، موجب جیره‌‌‌بندی آب در تابستان ۱۴۰۱ شد. سد ۱۵خرداد در حومه دلیجان، سد زاینده‌رود و سد کرخه، از دیگر سدهایی هستند که به دلیل توسعه کشاورزی در بالادست و کاهش آورد رودخانه‌‌‌ها، بخش اعظم توان خود برای ذخیره‌سازی و تنظیم جریان آب برای پایین‌دست را از دست داده‌‌‌اند.
تعداد قابل‌توجه شهرهای تحت تنش آبی در سال‌های اخیر، باعث شده است تا شرکت‌های آب و فاضلاب سعی کنند به منابع تامین آب شرب اکثر شهرها و کانون‌‌‌های جمعیتی تنوع ببخشند و صرفا به منابع آب سطحی و سدها متکی نباشند. حفر چاه‌‌‌های جدید برای توسعه ظرفیت تامین آب شرب از منابع آب زیرزمینی، از جمله راهکارهای دنبال‌شده است. اما وضعیت منابع آب زیرزمینی هم به دلیل بارگذاری‌‌‌های اضافی به‌تدریج وخیم‌‌‌تر شده است. با ادامه روند موجود بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، از ۶۱۰آبخوان کشور، ۱۱۸آبخوان تا سال ۱۴۳۵ از نظر کمی و کیفی، احتمالا برای تامین آب شرب قابل استفاده نخواهند بود. این در حالی است که در وضعیت کنونی، آب‌شرب بیش از ۱۸میلیون نفر از جمعیت ایران از این منابع تامین می‌شود.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، دولت به‌جای اینکه به سرمایه‌گذاری روی احداث سدهای جدید ادامه دهد، باید به ساماندهی پروانههای بهره‌برداران آب سطحی و الزام به اجرای الگوی کشت کمر همت ببندد. تنها در صورت ساماندهی برداشت‌‌‌های آب سطحی در کشور، ساخت سدهای جدید قابل توجیه است و پیش‌بینی‌‌‌های مطالعات آنها در مورد بهره‌وری اقتصادی این سدها قابل تحقق خواهد بود؛ در غیر این‌صورت، این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها می‌‌‌تواند مصداق حیف و میل بیت‌‌‌المال باشد.
در پایان ضروری است بر این امر تاکید شود که برای کاهش بحران‌های پیش‌رو در تامین آب شرب شهرها در تابستان ۱۴۰۲، بیش از هر چیز توجه به راهکارهای مدیریت مصرف آب در بخش‌‌‌های مختلف مصرف‌کننده آب ضروری است. این راهکارها در قالب برنامه ملی سازگاری با کم‌‌‌آبی برای ۳۱ استان کشور با جزئیات تعیین شده است. در کنار اجرای این برنامه، پیاده‌سازی مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان که می‌‌‌تواند حداقل ۳۰درصد کاهش مصرف آب در شهرها را به‌دنبال داشته باشد امری ضروری است که سالیان زیادی است به دلیل ناکارآمدی در تعاملات بین بخشی بین سازمان نظام مهندسی، شهرداری‌‌‌ها و وزارت نیرو به بوته فراموشی سپرده شده است.
