شرایط تاثیرگذار بر ریسک سرمایه‌گذاری
اگر بخواهیم به ریسک‌های سیستماتیک اشاره کنیم، اتخاذ تصمیمات مهم در سیاست خارجی طی سال‌های اخیر از بزرگ‌ترین محرک‌های بازار سرمایه بوده که این موضوع در گزارش‌های مالی بسیاری از شرکت‌های صادرکننده و وارد‌کننده به‌وضوح قابل مشاهده است. متاسفانه در حوزه عوامل ریسک‌های غیر‌سیستماتیک هم میتوان انگشت اتهام را به سمت دولت‌ها نشانه گرفت. عمده تصمیماتی که در دولت‌های مختلف طی سالیان اخیر گرفته شده، با دخالت آشکار در نرخگذاری دستوری همراه بوده و در بسیاری مواقع نه‌تنها باعث جلوگیری از افزایش سوددهی صنایع مختلف شده، بلکه بعضا موانع بزرگی را بر سر راه رشد صنایع قرار داده است.
حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سهام کاهش می‌یابد؟ پاسخ واضح است. آنچه در دستورالعمل نرخگذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب ۲۷/ ۶/ ۱۳۹۱ کمیسیون هیات‌عالی نظارت تصویب شده، به‌وضوح به عدم‌ایجاد فضای رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های خارجی اشاره شده و با این استدلال برای جلوگیری از غیرواقعی نبودن قیمت‌ها، دخالت سیاستگذاران را نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در بازار ضرروی دانسته و در ادامه توضیح داده است که باید با ضوابط و چارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت‌گذاری برخی از کالاها و خدمات حساس و اساسی اقدام شود.
شاید شرح همین مصوبه به‌تنهایی نشان‌دهنده مشکلات عمیق اقتصاد ما باشد. دولت‌ها با اتخاذ تصمیمات سیاسی، باعث جلوگیری از شکل‌گیری اقتصاد آزاد و ایجاد فضای رقابتی شده‌اند و همان دولت‌ها مجوز دارند که به دلیل نبودن فضای رقابتی از غیرواقعی بودن قیمت‌ها جلوگیری کنند. بنابراین طبیعی است که دادن مجوز دخالت به دولت‌ها، به این معنی است که تولیدکنندگان، صادرکنندگان و وارد‌کنندگان باید هرلحظه منتظر یک تصمیم یا مصوبه در هیات دولت باشند تا براساس آن استراتژی خود را تغییر دهند. در چنین شرایطی برنامه‌ریزی برای مدیریت تولید و فروش در همه صنایع غیر‌ممکن است و شوک‌های لحظه‌ای که اثرات این دخالت‌ها در قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌کنند، به‌طور مستقیم و چندبرابر در بازار سهام نمایان می‌شود. به‌طور مثال میتوان به تعیین نرخ خوراک در صنایع پتروشیمی و فولادی اشاره کرد که در چهارسال گذشته بیشتر از سه‌بار مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر کرده است.
در کنار موارد گفته‌شده، باید به ریسک‌هایی همچون تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره بانکی و ریسک تورم اشاره کرد که البته اگر نگاه موشکافانه‌ای به این موضوعات داشته باشیم، رد پای دولت‌ها در سالیان اخیر قابل مشاهده است. با توجه به این موارد، در چه صورت انگیزه سرمایه‌گذاری خارجی در بازار تقویت می‌شود؟ امروزه بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده‌اند که سرمایه‌گذاری خارجی نه‌تنها در صنایع و اقتصاد ما بلکه در بورس اوراق بهادار، مکمل پس‌اندازهای داخلی است و علاوه بر اینکه اثر مثبتی بر اقتصاد کشور دارد، به اصلاح استاندارد در بازار سهام داخلی نیز کمک می‌کند.
شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بورس اوراق بهادار کشور ایران در سال‌های گذشته با تصویب مقررات مربوطه فراهم آمده؛ اما با نگاهی ساده به آمار و ارقام به این نتیجه می‌رسیم که سرمایه‌گذار خارجی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار ندارد و دلایل هم کاملا مشخص است؛ عدم‌امکان مبادلات مالی مستقیم با بانک‌های خارجی در اولویت این موضوع قرار دارد و در کنار آن مسائلی همچون بالا بودن ریسک‌های بازار سرمایه کشور ما نسبت به بازارهای دارای اقتصاد آزاد که در بالا توضیح داده شد قابل ذکر است. علاوه بر این، سوال دیگری که میتوان مطرح کرد این است که راهکار مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی چیست؟
بازنگری و حذف مصوباتی که به دولت‌ها اجازه دخالت در نرخگذاری را می‌دهند، ایجاد بستر مناسب سیاسی برای وارد شدن به جامعه تجارت جهانی و کوچک کردن بدنه دولت در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید، راهکارهای برون‌رفت از شرایط کنونی هستند که البته باید به این نکته اشاره کرد که رسیدن به این اهداف جز با برنامه‌ریزی هدفمند حداقل ۲۰ساله امکان‌پذیر نیست.
