پینگ در «دو تله»

سی‌اچ کوان/ پژوهشگر موسسه تحقیقاتی نامورا  از زمان آغاز طرح اصلاحات و گشایش، هدف چین دستیابی به توسعه اقتصادی و گذار به تحول در اقتصاد از طریق بازار بوده است. اما در طول حرکت در این فرآیند، این خطر وجود دارد که چین در دو تله گرفتار شود: نخست دام درآمد متوسط و دوم تله‌ گذار. هم‌اکنون نشانه‌هایی وجود دارد که هشدارها در حال تبدیل‌شدن به واقعیت هستند و مشکلاتی از جمله شکاف درآمدی فزاینده، تخریب محیط‌زیست، فساد در میان بوروکرات‌‌‌ها، کاهش نرخ رشد بالقوه مرتبط با کمبود نیروی کار و توقف اصلاحات دولتی را پدید آورده است. دولت شی‌جین پینگ برای جلوگیری از گرفتار شدن در این دو تله، سیاست «توجه به چپ از نظر سیاسی و توجه به راست از نظر اقتصادی» را تعیین کرده است. این رویکرد به دنبال تقویت پایگاه قدرت شی در جبهه سیاست و بالا بردن پویایی اقتصاد چین به کمک بازار است. نوامبر ۲۰۱۳ اولین مجموعه از اصلاحات برای رسیدن به این اهداف در جلسات حزب کمونیست چین تعیین شد و تا امروز ادامه دارد.

با توجه به اینکه انتظار می‌رود این اصلاحات با مقاومت روبه‌رو شود، دولت باید حمایت مردم را برای اصلاحات اقتصادی جلب کند و برای ترویج دموکراسی و حاکمیت قانون، دست به اصلاحات سیاسی بزند. همان‌طور که گفتیم، چین با دو تله مواجه است: تله درآمد متوسط و تله گذار. افزایش شکاف درآمدی، وخامت اقتصاد و فساد مقامات دولتی از ویژگی‌‌‌های مشترک این دو تله هستند. علاوه بر این، تله درآمد متوسط با کمبود نیروی کار و کاهش نیروی کار مازاد در مناطق روستایی شناخته می‌شود، در حالی که تله‌ گذار با اصلاحات بازارمحور مانند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی وضعیت خاصی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.

با محدود شدن عوامل تولید، نرخ رشد بالقوه چین به‌شدت کاهش یافته و اقتصاد این کشور ناپایدار خواهد شد که البته بخشی از آن محقق شده است. چین به رهبری شی‌جین پینگ، برای جلوگیری از گیر افتادن در این دو تله، دستور کار «از نظر سیاسی به چپ و از نظر اقتصادی به راست» را دنبال کرده است. این کشور در قلمرو سیاسی به دنبال تقویت حاکمیت تک‌حزبی (حزب کمونیست) به‌طور کلی و تقویت پایگاه قدرت شی‌جین پینگ به‌طور خاص است. از سوی دیگر، انحراف به سمت راست در حوزه اقتصادی به دنبال کاهش مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی تا حد ممکن است تا هم بازار و هم بنگاه‌‌‌ها (به‌ویژه بخش خصوصی) بتوانند نقاط قوت خود را نشان دهند. هدف کلی، تسریع اصلاحات اقتصادی در یک رژیم تمامیت‌‌‌خواه است.

با این حال، دستیابی به این هدف مستلزم مهار قدرت منافع شخصی از طریق اصلاحات سیاسی با محوریت دموکراتیک‌کردن سیاست و برقراری حکومت قانون است. روند اصلاحات و گشایشی را که چین در سال ۱۹۷۸ آغاز کرد می‌توان به‌عنوان فرآیند دوگانه توسعه اقتصادی و بازارسازی تفسیر کرد. قبل از شروع این دوره، اقتصاد چین شامل بخش کشاورزی مبتنی بر کمون‌‌‌های مردمی خودکفا و بخش صنعتی مبتنی بر شرکت‌های دولتی بود.  اصلاحات و باز شدن، پیشرفت توسعه اقتصادی را به همراه داشته و در عین حال باعث تغییر رویکرد اقتصاد از بخش کشاورزی به بخش‌‌‌های صنعتی و خدماتی شده است.

در همین حال، تعداد شرکت‌های دولتی کاهش یافته و همزمان حضور شرکت‌های خارجی و تقویت بخش خصوصی از مسیر اقتصاد بازار پررنگ شده است. روند توسعه اقتصادی چین از زمان بازسازی میجی، با ژاپن تشابهاتی دارد، بااین‌حال مشکلاتی مانند مشکلات روسیه و کشورهای اروپای شرقی را نیز که پس از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ با آن مواجه شدند، تجربه کرده است.

بانک‌جهانی مفهوم تله درآمد متوسط را برای توصیف وضعیتی معرفی کرد که در آن اقتصادی که به میانگین درآمد سرانه جهانی رسیده است، برای مدت طولانی به دلیل عدم‌تطبیق استراتژی‌‌‌ها با الگوی توسعه خود نمی‌‌‌تواند محرک‌‌‌های جدید رشد را پیدا کند و در میانه جدول دست و پا می‌‌‌زند. کشورهایی که در تله درآمد متوسط قرار دارند، معمولا کاهش نرخ رشد و افزایش بی‌‌‌ثباتی اجتماعی را تجربه می‌کنند؛ زیرا عوامل بازدارنده رشد در مراحل اولیه توسعه اقتصادی ظاهر می‌‌‌شوند. این وضعیت با از بین رفتن نیروی کار مازاد، کاهش پیشرفت صنعتی، افزایش شکاف درآمدی بین فقیر و غنی، وخامت محیط‌زیست و فساد در میان مقامات دولتی به منصه ظهور می‌‌‌رسد. از آن سو، گروه تحقیقاتی دانشگاه تسینگوا (۲۰۱۲) مفهوم تله ‌گذار را برای توصیف مشکلاتی که در فرآیند‌ گذار از اقتصاد برنامه‌‌‌ریزی‌شده به اقتصاد بازار رخ می‌دهد، معرفی و پیرامون آن مباحثی را طرح کرده‌‌‌ است.

تله ‌گذار به وضعیتی اشاره دارد که در آن برخی از منافع خاص، مانند شرکت‌های دولتی که در جریان‌ گذار از اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده به اقتصاد بازار ظهور کردند، در برابر اصلاحات مقاومت و سعی می‌کنند سیستم خود را حفظ کنند. پیامد این وضع، توسعه اقتصادی و اجتماعی پراکنده و بدتر شدن مشکلات مرتبط با آن، از جمله شکاف درآمد و تخریب محیط‌زیست است. چین به‌عنوان بخشی از اصلاحات بازارمحور که در سال ۱۹۷۸ با اصلاحات و سیاست درهای باز آغاز شد، توسعه شرکت‌های غیردولتی، از جمله شرکت‌های خصوصی را تشویق می‌کند. در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، چین همچنین شروع به‌خصوصی‌‌‌سازی شرکت‌های دولتی (SOE) به نام «همسویی مجدد استراتژیک اقتصاد دولتی» و «اصلاح مالکیت» کرد. اما در سال‌های اخیر در این روند، پیشرفت محسوسی مشاهده شده است. پیشرفت بخش دولتی و عقب‌نشینی بخش خصوصی می‌‌‌تواند رشد کل اقتصاد را به دلایل زیر محدود کند.

شوربختانه شرکت‌های دولتی بزرگ از طریق لابی، به‌دنبال ایجاد موانع برای ورود رقبا به بازار به‌منظور حفظ سود انحصاری خود هستند. این امر مانع معرفی اصل رقابت و باز شدن بیشتر بازار می‌شود. یک مثال معمولی این است که وام‌‌‌دهی بانکی بر شرکت‌های دولتی متمرکز بوده است، در حالی که شرکت‌های خصوصی در تامین منابع مالی مشکل دارند. دلیل دیگر این است که از آنجا که شرکت‌های انحصاری می‌‌‌توانند به‌راحتی به سود برسند، انگیزه‌‌‌ای برای بهبود کارآیی ندارند و نمی‌‌‌توانند به رقابت در بازارهای بین‌المللی دست یابند. در واقع به همین دلیل است که بسیاری معتقدند، برآمدن چین به‌عنوان کارخانه جهانی تا حد زیادی به شرکت‌های وابسته به خارج  نسبت داده می‌شود، نه شرکت‌های دولتی چینی. آن دسته از شرکت‌های دولتی چین که در رتبه‌‌‌بندی سالانه مجله فورچون قرار می‌‌‌گیرند، از صادرات این کشور سهم کمی دارند.