قطر و مکان‌زدایی از سیاست
اما این دسته‌بندی کلاسیک متاثر از روندهای جهانی شدن عمیقا مخدوش و متحول شده است؛ مکان‌زدایی از سیاست و کاهش اهمیت منابع سخت قدرت به موازات محوریت یافتن توانمندی اقتصادی این امکان را حتی به دولت‌های ذره‌ای داده است که در قامت یک قدرت و بازیگر بین‌المللی بروز و ظهور یابند و قطر در سال ۲۰۲۲ تجلی چنین امکانی است. قطر کشوری است که در سال ۱۹۷۱ با خروج از تحت‌الحمایگی بریتانیا به دولت-ملت مستقل تبدیل شد و اکنون بیش از ۵/ ۲میلیون نفر جمعیت دارد که نزدیک به ۸۵ درصد آن را مهاجران غیر‌قطری تشکیل می‌دهند و قریب به ۸۰درصد جمعیت آن در شهر دوحه زندگی می‌کنند.
کشوری که دارای سومین ذخایر گازی است و بزرگ‌ترین صادرکننده گاز مایع در جهان محسوب می‌شود و رتبه ششم جهان در درآمد سرانه را به خود اختصاص داده است. در گونه‌شناسی نظام‌های سیاسی آشکارا یک نظام سلطنتی و اقتدارگراست که قدرت سیاسی در آن از بدو تاسیس تا امروز در انحصار خاندان آل ثانی بوده است. این کشور در عمده شاخص‌های توسعه و رفاه پس از امارات متحده عربی در بهترین وضعیت نسبت به تمامی کشورهای عربی قرار دارد. میانگین رتبه قطر در زیرشاخص‌های اقتصادی (شرایط سرمایه‌گذاری، دسترسی به بازار، شرایط کسب و کار و کیفیت اقتصادی) در میان نزدیک به ۱۷۰ کشور جهان در حدود رتبه سی‌ام است و در بین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تنها امارات متحده است که میانگینی بهتر از قطر دارد. در شاخص امنیت و ایمنی رتبه‌اش پانزدهم و در شاخص سرمایه اجتماعی رتبه بیست‌وششم قطر را در جایگاهی بالاتر از امارات قرار داده است.
همچنین قطر مانند اغلب اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس در خلال دو دهه اخیر پیشرفت چشمگیری در شاخص حکومتگری داشته است. برمبنای شاخص حکومتگری در زیرشاخص‌های حاکمیت قانون، انسجام حکومت، کارآمدی حکومت و نهایتا کیفیت قانونگذاری قطر در سال ۲۰۲۱ در رتبه شصت و سوم جهان قرار داشته؛ اگرچه در زیرشاخص‌های محدودیت‌های اجرایی و پاسخگویی سیاسی به دلیل بسته بودن نظام سیاسی وضعیت نامطلوبی داشته است و در ادامه قطر نیز مانند سایر دولت‌های عضو شورا از نظر شاخص آزادی‌های فردی در بدترین جایگاه‌ها و در رتبه صدو‌چهل‌وششم جهان قرار دارد. به عبارت ساده‌تر، قطر یک اقتصاد پویا، باکیفیت و قدرتمند است که در حکومتگری و سیاستگذاری، عقلانی، منضبط و قانونمند عمل می‌کند؛ اگرچه از نظر شاخص‌های سیاسی بی‌تردید اقتدارگرایی بسته و استبدادی محسوب می‌شود.
قطر نمونه کاملی از یک الگوی خاص در گونه‌شناسی نظم‌های اقتصاد سیاسی است که می‌توان آن را «اقتدارگرای توسعه‌خواهِ رانتیر» نامید. نظام اقتصاد سیاسی قطر نظامی منسجم، کارآمد، عقلانی، در قانونگذاری باکیفیت و در اجرای قوانین منضبط است و این از ویژگی‌های الگوی اقتدارگرای توسعه‌خواه رانتیر محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی توسعه در قطر منسجم و پیوسته پیگیری شده است. در الگوی اقتدارگرای توسعه‌خواه رانتیر، اگرچه نظام از نظر سیاسی بسته و اقتدارگرایانه و الگوی رابطه دولت-جامعه مبتنی بر الگوی کلاسیک دولت‌های رانتیر است اما الگوی رابطه دولت-بازار در آنها به الگوی اقتصاد بازار آزاد نزدیک است. در این الگو با وجود سنتی بودن ساختار سیاسی و آسیب‌های ناشی از رانتیریسم، دولت خود را نه نماینده صرف سنت، بلکه ابزاری برای تمشیت امر عمومی و زندگی متعارف اتباع تعریف کرده و از این رو کارآمدی، حاکمیت قانون و کیفیت قانونگذاری در اولویت دستور کار سیاستی‌اش قرار گرفته است.
اگرچه نهاد جامعه مدنی در این الگو بسیار ضعیف و ناتوان از تاثیرگذاری بر نهاد دولت است اما تکلیف رابطه نهادهای بازار و دولت در آن کمابیش مشخص است؛ یعنی میزان مداخله دولت در بازار، نقش‌ها و تعهداتی که دولت در قبال بازار بر عهده دارد و نیز حدود و چارچوب‌های بازار و بخش خصوصی در آن مشخص است و این ویژگی، قطر و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس را به مکان‌هایی امن برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری با دسترسی‌های باز به بازارها تبدیل کرده که در آن محیط کسب و کار در بالاترین کیفیت، امکان رشد و شکوفایی یافته است. متغیرهای دیگری نیز در وضعیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس موثر بوده‌اند.
برخی مطالعات نشان داده‌اند که شاخص ثبات سیاسی در دولت‌های رانتیر با درآمد سرانه بالای ۱۰هزار دلار بسیار بالاتر از دولت‌هایی است که درآمد سرانه پایین داشته‌اند؛ چرا که نوسانات قیمت نفت در آنها کمتر باعث ایجاد نارضایتی ناشی از محدودیت منابع شده است و مشخصا کشورهای عضو شورای همکاری همگی به دلیل جمعیت نسبتا کم و منابع غنی نفت و گاز همواره از موهبت درآمد سرانه بالا برخوردار بوده‌اند و ثبات سیاسی ناشی از چنین وضعیتی استمرار آنها در برنامه‌ریزی‌های توسعه را ممکن ساخته است. قطر تفاوت آشکاری نیز با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس دارد و آن در اراده و میل به بازیگری در عرصه‌های غیراقتصادی بین‌المللی است که ناشی از هوشمندی کارگزاران و آگاهی نسبت به ظرفیت‌های آن کشور است.
قطر بهینه‌ترین خروجی را نسبت به سطح قدرت ملی خود در بازیگری منطقه‌ای و بین‌المللی داشته است. حفظ استقلال نسبی از سیاست خارجی شورای همکاری که عمدتا توسط برادر بزرگ‌تر یعنی عربستان سعودی تعریف می‌شود انعطاف‌پذیری بالایی به دستگاه دیپلماسی قطر در بازیگری داده است. حمایت از حماس و اخوان‌المسلمین در عین داشتن روابط با اسرائیل به موازات حفظ روابط با جمهوری اسلامی در شرایطی که آشکارا در تعارض با سیاست‌های عربستان سعودی قرار داشت، نمودی از این حفظ استقلال است که به قطر این امکان را داده که در مواقع لازم نقش میانجی میان جریان‌های متعارض منطقه‌ای را برعهده گرفته و بر اهمیت نقش و بازیگری خود بیفزاید. توجه به دیپلماسی عمومی در جهان عرب با گسترش شبکه رسانه‌ای، قطر را به یکی از پرنفوذترین بازیگران در شکل دادن به افکار عمومی اعراب بدل کرده است.
قطر در حال برندسازی از خود به عنوان یک قدرت پیشرو نزد افکارعمومی جهانیان است؛ چه با خرید باشگاه ورزشی بزرگی مثل پاری‌سن‌ژرمن باشد؛ چه با راه‌اندازی هواپیمایی قطر که در سال‌های اخیر در تمامی رتبه‌بندی‌ها جزو ۱۰شرکت برتر هوایی جهان بوده است و چه برگزاری جام جهانی فوتبال به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد ورزشی. برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ در کنار سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندپروازانه، موفقیتی آشکار در راستای سیاست برندسازی قطر بوده است و دستاوردهای آن را نباید صرفا در قالب میزان سرمایه‌گذاری و درآمدهای اقتصادی آن مورد ارزیابی قرار داد. قطر، دولتی ذره‌ای که روزگاری اکثریت جمعیت جهان از وجودش بر روی نقشه جهان بی‌اطلاع بودند اکنون نامش بیش از هر کشور دیگری در جهان در صدر اخبار قرار گرفته است. بازیگری در سیاست بین‌الملل بیش از توانمندی سخت‌افزاری در قدرت، به اعتبار و مشروعیتی نیازمند است که می‌توان آن را در واژه «پرستیژ» مفهوم‌پردازی کرد. قطر با مشارکت سازنده در اقتصاد جهانی به موازات نمایش ظرفیت‌های خود در راستای برندسازی، در حال برساختن پرستیژی است که ظرفیت‌های بازیگری‌اش را مضاعف خواهد کرد.
