سرنوشت مبهم اقتصاد
یکی از رویدادهای عجیب کنگره حزب کمونیست این بود که شی، افراد کاملا وفادار به خود را در جایگاه‌های عالی حزب منصوب کرد و آنها که کنار گذاشته شده‌اند، کسانی بودند که گرایش‌‌‌های اصلاح‌‌‌طلبانه داشتند. به این ترتیب، شی و وفادارترین سیاستمداران چینی به وی، در راس قدرت حزب قرار دارند. واکنش بازارها به تحولات رخ‌داده در کنگره حزب کمونیست منفی بود؛ یعنی قیمت سهام شرکت‌ها در بورس کاهش یافت و ارزش یوآن پایین آمد. در بورس آمریکا، شاخص قیمت سهام شرکت‌های چینی در شاخص نزدک به پایین‌ترین سطح در یک‌دهه اخیر کاهش یافت و ارزش یوآن در برابر دلار به پایین‌ترین سطح از بحران مالی سال ۲۰۰۸ کاهش پیدا کرد.
طی ماه نوامبر یعنی ماه گذشته، قیمت سهام شرکت‌های چینی رشد کرد که علت این رشد انتشار خبر کاهش سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها در مبارزه با همه‌گیری کرونا بود. اقتصاد چین طی سال‌جاری به دلیل اجرای سیاست «تحمل صفر» در مبارزه با موج همه‌گیری کرونا به‌شدت لطمه دیده است. ده‌‌‌ها شهر بزرگ چین با مجموع جمعیت صدها میلیون نفر ماه‌های متمادی در قرنطینه به سر برده‌اند و شاخصهای اقتصادی در وضعیتی نگرانکننده قرار گرفته‌اند.
از همان ابتدا نسبت به سیاست دولت در قبال همه‌گیری یعنی سیاست تحمل صفر انتقادهای فراگیری مطرح بود؛ زیرا نه‌تنها بخشی از اقتصاد به تعطیلی کشیده شده، بلکه لطمات روحی و اجتماعی به جمعی بزرگ از مردم کشور وارد شده است. اندکی پس از کاهش سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها، موارد ابتلا به کرونا به‌سرعت افزایش یافت؛ در نتیجه دولت بار دیگر تدابیر بسیار سخت‌گیرانه‌ای را برای جلوگیری از شیوع کرونا اجرا کرده است؛ برای مثال از ارتباطات اجتماعی جلوگیری کرده است که این ممنوعیت شامل اعضای خانواده هم می‌شود. همزمان با انتشار ویدئوها درباره سخت‌‌‌گیری‌‌‌های مقامات حکومتی در اجرای سیاست‌های محدودکننده، تظاهرات‌‌‌هایی در چند شهر چین برگزار شد و در برخی موارد تظاهرکنندگان خواستار استعفای رئیس‌جمهور شدند.
هنوز مشخص نیست که این ناآرامی‌‌‌ها به کجا می‌‌‌انجامد و سیاست دولت در مواجهه با تظاهرکنندگان چیست؛ اما یکی از نکات مهم این است که این‌بار برخلاف قبل، دولت نمیتواند روی عملکرد قوی اقتصاد برای منحرف کردن توجه‌‌‌ها از مشکلات همه‌گیری حساب کند. اقتصاددانها اعداد گوناگونی را برای نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌جاری و سال آینده پیش‌بینی کرده‌‌‌اند. در بسیاری از موارد، رقم پیش‌بینی‌شده در گزارش‌های جدید کاهش یافته است. صندوق بین‌المللی پول قبل از موج اخیر ابتلای مردم چین به کرونا پیش‌بینی کرده بود که طی سال‌جاری اقتصاد این کشور رشد اندکی بالاتر از ۳درصد خواهد داشت؛ این رقم بسیار پایین‌تر از نرخ هدف دولت یعنی بالاتر از ۵درصد است. نکته نگرانکننده این است که حالا رقم ۲درصد برای نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌جاری محتمل‌تر به نظر می‌رسد.
طبق مقاله‌‌‌ای که در روزنامه نیویورک‌تایمز به چاپ رسیده است، مدیران شرکت‌های چینی از آنچه پس از کنگره حزب کمونیست در این کشور در حال وقوع است، ناامید شده‌اند. قبلا پیمان نانوشته‌ای وجود داشت که براساس آن، مدیران شرکت‌ها مادام که برای کسب سود آزاد گذاشته می‌شدند با سیاست کاری نداشتند. حالا آنها نگران نقش پررنگ‌تر شرکت‌های دولتی در اقتصاد و کاهش سهم خود در فعالیت‌های اقتصادی کشور هستند. بر گستره قدرت و نفوذ شی افزوده شده و این احتمال وجود دارد که تغییراتی در نقش و سهم شرکت‌های دولتی و خصوصی به وجود آید.
یک دیدگاه شایع این است که دوره اصلاحات دنگ شیائوپینگ که از دهه ۱۹۸۰ شروع شد، به پایان رسیده است. ریچارد بوش از موسسه بروکینگز می‌‌‌گوید: «شی به نتایجی که دنگ شیائوپینگ درباره ناکارآیی سیستم حزب کمونیست در دوره مائو رسیده بود، بی‌توجه است. دنگ به این نتیجه رسیده بود که تمرکز قدرت در دست یک‌نفر عامل ناکارآیی سیستم حزب در دوره مائو بود. شی اعتقادی به این دیدگاه ندارد و شاهد تمرکز قدرت در دست او هستیم. این گام بزرگی به عقب است.» تغییر سیستم سیاسی، یعنی تمرکز فراگیرتر قدرت در دست یک نفر، اثرات اقتصادی دارد. تعدادی از اقتصاددان‌های برجسته غربی معتقدند که چین شاهد کاهش بازده سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و زیرساخت‌های عمومی خواهد بود. یکی از اساتید دانشگاه هاروارد می‌‌‌گوید: «افزایش کنترل دولت، عامل امتحان‌شده و موثر گرفتار شدن اقتصاد در تله درآمد متوسط است؛ همان تله‌ای که رهبران چین از گذشته‌های دور وعده داده‌اند از آن اجتناب کنند.» کارشناس موسسه برنبرگ کپیتال مارکتس معتقد است که سیاست‌های شی یعنی محدود کردن شرکت‌های خصوصی سبب می‌شود، عوامل رونق اقتصاد از میان بروند.
شرکت‌های چینی مدت‌هاست تاثیر سیاست‌های محدودکننده دولت را احساس می‌کنند و باید گفت این سیاست‌ها صرفا بر آنها اثر نگذاشته است، بلکه شرکت‌های خارجی نیز این تغییر منفی را احساس می‌کنند. برای مثال نظرسنجی شورای تجارت آمریکا و چین نشان می‌دهد که ۹۶درصد پاسخ‌دهندگان اثرات منفی سیاست‌های دولت چین بر کسب‌وکارشان را در این کشور تجربه کرده‌‌‌اند. تدابیر کنترلی دولت تاثیر منفی فراگیری بر شرکت‌های داخلی و خارجی دارد. در یک مقاله نشریه نیویورک‌تایمز به تاثیر محدودیت‌های شدید کرونایی بر فعالیت شرکت اپل اشاره شده است. شرکت اپل اخیرا اعلام کرد که به دلیل قرنطینه‌ها نمیتواند گوشی آیفون۱۴ کافی برای تامین تقاضای فصل تعطیلات امسال تولید کند. بزرگ‌ترین کارخانه اپل در منطقه‌ای قرار دارد که قرنطینه‌ها اتفاق افتاده است.
موضوع نگرانکننده دیگر، اقدامات دولت آمریکا برای محدود کردن دسترسی شرکت‌های چینی به فناوری پیشرفته است. چندی پیش شرکت اپل برای تامین تراشه‌های موردنیاز خود مشغول مذاکره با یک شرکت چینی تولیدکننده تراشه بود. در همان دوره وزارت بازرگانی آمریکا محدودیت‌هایی برای شرکت‌های آمریکایی در خصوص فروش تجهیزات به شرکت‌های چینی اعمال کرد. نکته مهم دیگر که برای درک وضعیت اقتصاد چین و زنجیره‌های تامین باید به آن توجه کرد، این است که دوره دسترسی نامحدود چین به بازار آمریکا و دوره دسترسی شرکت‌های چندملیتی آمریکا به چین پایان یافته است. یکی از اقتصاددانها می‌‌‌گوید: «نتیجه نهایی، کند شدن سرعت سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید در چین است. شرکت‌های خارجی از قرنطینه‌های طولانی در چین، تحریم‌‌‌ها و دیگر ریسکها لطمه می‌بینند. آنها مایلند زنجیره‌های تامین خود را در برابر این ریسکها محافظت کنند.»
دیدار اخیر بایدن و رئیس‌جمهور چین در بالی اندونزی موجب حل مسائل مهم بین دو کشور نشد؛ اما بایدن گفته است: «حوزه‌هایی وجود دارد که می‌توان در آنها به توافق‌هایی دست یافت.» به نظر می‌رسد اقتصاد چین در حال ورود به دوران جدیدی از رشد پایین، تنش با غرب به‌ویژه آمریکا، خروج شرکت‌های خارجی و ضعف شاخصهای اقتصادی است. این روند از مدتی پیش آغاز شده و احتمالا سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد. با این حال چین به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان نقش عمده‌ای در اقتصاد دنیا دارد؛ اما این کشور دیگر لکوموتیو اقتصاد جهان نیست. پس از ترکیدن حباب دارایی‌های دیجیتالی در اوایل دهه ۲۰۰۰ و پس از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۸ چین آن نقش را داشت؛ اما حالا چنین نیست. آنچه در داخل چین رخ می‌دهد، قطعا اثرات بزرگی بر اقتصاد جهان خواهد داشت.
