بحراندر جهان درحالتوسعه
۱. چرا این مرحله از رشد و توسعه این همه بحرانزاست (برای مثال قرنهای ۱۸ و ۱۹ اروپا را قرنهای بحران، آشوب و انقلابهای اجتماعی نامگذاری کردهاند).
۲. آیا این بحرانها در سطح کلی، دارای قانونمندی و قواعد علمی مشخصی هستند؟
۳. آیا میتوان با شناخت و بهکارگیری قواعد و قانونمندی حرکت رشد و توسعه، مسیری آرامتر، کمتنشتر و مطمئنتر را برای دورماندن از بحرانها انتخاب کرد؟
چرا توسعه بحرانزاست؟
کشورهای سنتی و قدیمی، قرنها در چارچوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشخص و پذیرفتهشده از سوی عامه مردم میزیستهاند که جامعه به آنها عادت و آنها را قبول کرده است. پس جوامع قدیمی دارای تعادل و ثبات در همه ساختارها بودهاند. ولی در جریان حرکت به سمت توسعه، باید تقریبا تمام ارکان و روابط ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه تغییر کنند و متناسب شوند. انواع تولیدات جدید، روابط اجتماعی نو، گروههای اجتماعی مدرن، تشکلها، روابط جدید بینالملل و... از این جمله هستند. در این فرآیند، جامعه هر روز با تحولی نو مواجه میشود که نهتنها باید آنها را وارد جامعه کند، بلکه باید تناسب آن را با مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رعایت کند.
برای مثال جامعه به پزشکان فوقتخصص در بیمارستان نیاز دارد، پس در پاسخ به این نیاز، باید این متخصصان را از خارج وارد کند یا در کشور آموزش دهد. اگر از خارج بیاورد باید حقوق زیادی به آنها بدهد و شرایط و امکانات خاصی برای آنها فراهم کند که ممکن است بخشی از جامعه تخصصی با آن موافق نباشد و اگر بخواهد در داخل این متخصصان را آموزش دهد باید نهادها و شرایط خاصی فراهم کند تا بعد از سالها به این هدف دست یابد و... . در این فرآیند قطعا بخشهای بزرگی از جامعه دچار توزیع نامتعادل درآمد، فقر، محرومیت و فلاکت میشود و دولت باید اقدامات زیاد و زمانبری را صرف رفع این فقر و محرومیت کند یا اینکه دولت تلاش میکند آموزش عمومی و عالی را ارائه کند، بنابراین حدود ۱۷میلیون در این بخش مشغول آموزش میشوند؛ ولی بلافاصله یا بهتدریج این ۱۷میلیون نیازهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدید و متناسبی میخواهند.
پس به این نتیجه میرسیم که ریشه عدمتعادلها، تنشها و بحرانها در وهله اول و در اساس، اقدامات و تلاشهای مثبت دولت و خود جامعه است. هرچند وقتی تنشها و بحرانها گسترش یابد، عوامل دستدوم نیز موجب تشدید تنش و بحرانها میشوند. با این بحرانهای مستمر و دائمی که زاییده تلاشهای توسعهای خودمان هستند چه باید کرد؟ چگونه باید آنها را شناخت و مدیریت کرد تا ضمن عدمتبدیل به بحرانهای بزرگ و ایجاد مانع برای توسعه، ما را به ادامه کار و تلاش رهنمون شوند؟ در این فرآیند زمانی، چه اتفاقی برای بقیه جامعه و قشرهای مختلف آن میافتد و دولت چگونه باید نیازهای جامعه بهطور مستمر تنشدار و بحرانی را مدیریت و هدایت کند و…؟
دولت، حکومت و مردم دو راه برای گذر و عبور آرام، سالم و موفقیتآمیز از مراحل توسعه دارند:
۱. با شناخت کلی الگوهای تنش و بحران، قانونمندیهای آن را بهتر بشناسند و پیشبینیهای لازم را انجام دهند. در این خصوص باید گفت که الگوی دقیق تنش و بحران در جوامع در حال گذر مانند ایران ناشناخته است، بنابراین تنشها میتوانند به بحران تبدیل شوند و سایر تنشهای حوزههای دیگر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را تشدید کنند. پس باید توجه کرد که در چنین شرایطی، ساختارهای اجتماعی بالفعل و بالقوه میتوانند آینده کشور را تعیین کنند. بنابراین حفظ مشارکت و همبستگی اجتماعی اصل مهمی در فرآیند توسعه خواهد بود.
۲. در فرآیند تحقق توسعه، نیازهای مردم را میتوان به دو دسته تامینشدنی و تامیننشدنی (در کوتاهمدت و میانمدت) تقسیم کرد. پس دولت بهطور الزامی، انحصاری و اجباری دو راه دارد:
الف. افزایش سرمایهگذاری، رشد و شکوفایی اقتصادی و ارائه خدمات و امیدواری بیشتر به جامعه برای نیازهایی که با توجه به توان کشور و کارآیی حکومت قابل تامین است. در این خصوص مصرف، وضعیت امروز جامعه ایران، پسانداز وضعیت فردای مردم ایران و میزان سرمایهگذاری وضعیت پسفردا و آینده ایران را روشن خواهد کرد. پس دولت در زمینه برنامهریزی توسعه باید موفق عمل کند؛ بهویژه آنکه مردم با تحولات مثبت کشورهای جهان آشنا هستند و درخواستهای جدیدی دارند. در این باره مثالی بزنیم که آیا سطح زندگی غالب مسوولان و فرزندان آنها شبیه حدود چهاردهه قبل است؟ قطعا خیر. پس مردم نیز همین توقع را دارند؛
ب. مردمی که فقیر شدهاند، حقوق کمتری دارند، با عدمکارآیی خدمات و مدیریت دولتی مواجهاند، آینده شغلی مناسبی برای خود و فرزندانشان نمیبینند، دائم درگیر انواع تنشها و بحرانهای فرهنگی، اجتماعی و ... هستند و تا چند دهه آینده نمیتوانند از فقر اقتصادی نجات پیدا کنند و هویت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مورد اعتنا را به دست بیاورند؛ چه میشوند و باید چه کنند؟ در این باره نیز دولت ضمن ارائه سیاستهای تعادل درآمدی، تامین اجتماعی و... و ارائه حمایت و امید به این بخش، باید از طریق توانمندیهای فرهنگی جامعه به حفظ آرامش، دلگرمی و شادی این بخش همت گمارد. در این مورد باید اشاره کرد که وظیفه فرهنگ، تامین نیازهای تامیننشدنی جامعه و وظیفه ساختار اجتماعی، حفظ توان و یکپارچگی کشور در مسیر پرتلاطم، تنشدار، بحرانی و پر از مخاطره توسعه است.
آیا بحرانهای کشورهای در حال گذر مانند ایران، دارای قانونمندی و قواعد مشخصی است؟
در اینجا برای توضیح بهتر موضوع از قانونمندی اصول ثابت توسعه استفاده میشود. اصول دوران گذر توسعهای، بهعنوان اصول ثابت توسعه یا اصول گذر تمدنی به شرح ذیل مطرح است که باید در مدیریت کشور شناخته شده و به کار گرفته شوند.
۱. اصل فراگیری: این اصل یعنی توسعه کشور بدون توسعه تمامی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ممکن نیست. طبق این اصل باید همه موارد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود را متحول و همزمان با یکدیگر سازگار کنیم تا بتوانیم متناسب با هم در جهت توسعه حرکت کنیم. مثالی در این باره میزنیم. حرکت توسعهای مانند داشتن گاری قدیمی است، بهطوری که هنگام استفاده باید آن را به خودرویی مدرن تبدیل کنیم. به عبارت روشنتر، باید تمام اجزای آن را تغییر دهیم و با هم متناسب کنیم. اگر متخصص میخواهیم، باید شرایط مادی، معنوی و مدیریتی او را فراهم کنیم؛ اگر فرودگاه، اتوبان، تکنولوژی نانو و... میخواهیم، باید شرایط آن را مهیا کنیم و... . پس باید هزاران و بلکه میلیونها مورد را تغییر داده و با هم متناسب کنیم.
۲. اصل ناهمگونی: اصولا باید شرط اول را رعایت کنیم؛ ولی اصل ناهمگونی به ما میگوید که این کار به دلیل نداشتن علم و دانش کافی، منابع مالی کافی و تغییر و تحولات دائمی ساختارها در شرایط گذر، اساسا برای هیچ کشوری از جمله ایران ممکن نیست. بنابراین همیشه در ساختارها و بین ساختارها فاصله، عدمتناسب و عدمهماهنگی و درنتیجه مشکل و تنش وجود خواهد داشت.
۳. اصل تنش: این اصل یعنی به دلیل عدمامکان ایجاد تناسب دقیق و یکبهیک میان هزاران مساله و موضوع، همیشه با شکاف ساختاری مواجهیم. بنابراین این اصل به ما میگوید که ویژگی اصلی کشورهای درحالتوسعه از جمله ایران، عدمتعادل و بحران همیشگی است و واقعا راه دیگری وجود ندارد.
۴. اصل اصطکاک: این اصل بیان میدارد که اگر شکاف و عدمتناسب میان ساختارها از حدی بیشتر شود، آن ساختار، خود به مانع توسعه و بحران برای توقف حرکت توسعهای و فروپاشی تبدیل میشود.
۵. اصول التهاب و بحران و خمودگی: اصطکاک توسعهای خود را به دو شکل نشان میدهد: اصل خمودگی و اتلاف منابع به ما میگوید که اگر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، سرمایهای و... ما عقب بمانند و تناسب خود را از دست بدهند، در کشور دچار اتلاف شدید منابع، رشد محدود تولید، سرمایهگذاری کم، بیکاری، فقر و... میشویم. ولی یک استثنا وجود دارد و آن هنگامی است که ساختار سیاسی عقب بماند و تناسب خود را با نیازها و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه از دست بدهد و مشارکت کافی عموم مردم و ذینفوذان، متخصصان و سرمایهگذاران نوآور را که بتوانند مشکلات در حال گذر را شناخته و حل کنند فراهم نیاورد. در این صورت جامعه با التهاب، بحران و تحولات انقلاب اجتماعی مواجه خواهد شد.
اما چرا التهاب و بحران؟ دلیل اصلی این است که مجموعهها یا سیستمهایی که زندگی در این جوامع را شکل میدهند، در یک مفهوم بسیار بنیادی مجموعههای التقاطی هستند؛ التقاطی به این معنا که برخی از عناصر این مجموعه یا سیستمها از دوران قبلی و بخشی از دوران مدرن تاریخ گرفته شدهاند. بهعبارتدیگر، عناصری از دورههای مختلف تاریخی کنار هم جمع شده و در زیرمجموعههای زندگی این جوامع را به وجود آوردهاند. چون این عناصر اساسا با هم ناهماهنگ و ناسازگار بوده و مربوط به دو دوران کاملا متفاوت تاریخی هستند، این زیرمجموعهها همیشه دچار بحران ساختاریاند. البته منظور این نیست که فقط جوامع در حال گذر دچار مشکل هستند و مثلا جوامع صنعتی دچار مشکل نشده یا جوامع قدیمی گذشته دچار مشکل نبودهاند؛ بلکه منظور این است که مشکلات جوامع صنعتی و مدرن یا مشکلات جوامع سنتی کهن مربوط به عدمانسجام درونی زیرمجموعههای مهم زندگی (یعنی ساختارهای اصلی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی) در این جوامع نبوده و آن زیرمجموعهها در درون خود دارای انسجام بوده و هستند.
اما مشکلاتی که در کشورهای در حال گذار مانند ایران داریم، ناشی از وجود ساختارهای نامتجانس و ناهماهنگ در زیرمجموعههایی است که سازنده زندگی هستند؛ یعنی ما برنامهریزی توسعه داریم و با آن بخشهایی از جامعه را متحول و مدرن میکنیم؛ ولی دانش، امکانات و زمان کافی برای مدرنکردن و اصلاح بخشهای دیگر را نداریم و سرعت تحولات در حدی بالا و نوع تحولات آنقدر جدید و پیچیده است که با روشهای مرسوم و امکانات موجود جهان قابلشناسایی دقیق و حلوفصل نیست، بنابراین باید به شناخت، مدیریت و هدایت علمی آنها اقدام کرد.
آیا میتوان با شناخت و بهکارگیری قواعد و قانونمندی حرکت رشد و توسعه، مسیری آرامتر، کمتنشتر و مطمئنتر را انتخاب کرد؟
همانطور که گفته شد، ذات و ساختار تمامی کشورهای در حال رشد و توسعه از جمله ایران همواره با عدمتعادل و بحران مواجه است؛ چون ذات حرکت توسعهای همین است و تا موقعی که به توسعه در تمام ساختارها نرسیم، با بحرانهای مستمر و دائمی مواجهایم که ریشه و منشأ آنها، تلاشهای مثبت خود مردم و مسوولان است؛ درست مانند آغاز حرکت با دوچرخه که باید مواظب باشیم دچار عدمتعادل و بحران و زمینخوردن نشویم. این بحرانها قانونمندیهای خود را دارند و میتوانند بهسرعت کشور را از فرآیند توسعه بازدارند و بحرانهای دیگری ایجاد کنند. بنابراین در چنین جوامعی از جمله ایران، سیاستمدار باید بهتاکید به دنبال ثبات نسبی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای کمک به اجرای موفق و تحقق برنامهریزی توسعه باشد.
به عبارت روشنتر، در کشورهای در حال گذر مانند ایران همواره باید منتظر انواع بحرانهای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشیم. ولی باید توجه کرد که واقعا نمیتوان این بحرانها را بهسرعت شناخت و مدیریت و حلوفصل کرد، چون این تنشها میتوانند به سایر حوزهها سرایت کنند یا به صورت تصاعدی رشد کرده و به بحرانهای دیگر تبدیل شده یا تسری یابند. بلکه باید همواره منتظر این تنشها بود و آنها را کاهش داد و هدایت کرد تا در ارتباط با سایر تنشها به بحران تبدیل نشوند. باید بهطور جدی توجه کرد که در شرایط بحرانهای اجتماعی و در نهایت جنگ، نیروی پیروزی باقی نمیماند.
دشتهای سوخته، آبادیهای ویران و انسانهای رنجدیده، مصیبتکشیده، مفلوک و سرگردان تنها یادبود دوران گذشته چنین جامعهای است. به عبارت دیگر، در این شرایط، جامعه کهن منهدم میشود؛ ولی جامعه نو شکل نمیگیرد. فرآیند توسعه همواره در انهدام جامعه قدیم موفق شده است؛ ولی در سازندگی جامعه نو عمدتا پیروز نیست و اضمحلال و فروپاشی جامعه اجتنابناپذیر است. البته نابودی نهایی، سرنوشت محتوم تمام جوامع توسعهیافته نیست. در برخورد قوای مقاومت فرهنگی جامعه قدیم با نیروهای نوسازی میتوان شرایطی را نیز در پیشرو داشت که جامعه به پذیرش تناسب این نیروها در فرآیند توسعه پی میبرد و به قانونمندیهای آن برای حفظ، بقا و توسعه جامعه احترام میگذارد (حسین عظیمی، به کوشش خسرو نورمحمدی، اقتصاد ایران: توسعه، برنامهریزی، سیاست و فرهنگ، نشرنی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰.).
خلاصه و نتیجهگیری کلی
۱. بحرانها در ذات حرکت رشد و توسعه نهفتهاند و بهواسطه فعالیتهای توسعهای ما ایجاد میشوند. ما در حال رشد، توسعه و متناسبسازی ساختارها و میلیونها متغیر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور هستیم، بنابراین باید منتظر هزاران تنش و بحران باشیم. پس تنشها و بحرانها در اصل و اساس ناشی از تلاشهای برنامهریزیشده خودمان هستند؛ بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که بحرانیشدن و عدمکنترل آنها ناشی از نداشتن شناخت درست از فرآیند توسعه توسط خودمان است. باید قانونمندیهای کلی این مسیر و بحرانها را بشناسیم تا بتوانیم با تنش و بحرانهای کمتری این مسیر را طی کنیم؛ در غیراین صورت حتی با حسن نیت و ناخواسته، به تشدید بحرانها، عقبماندگی و حتی فروپاشی کشور کمک خواهیم کرد.
باید قدرت شناخت و مدیریت هدایت این بحرانها را پیدا کنیم. در این خصوص استفاده از قابلیتهای بخشها و متخصصان نوآور و شخصیتهای موثر علمی، فرهنگی و اجتماعی در حل و هدایت این بحرانها بسیار اساسی است، در غیراین صورت و با برخوردهای غیرعلمی، غیرفرهنگی و غیراجتماعی، به تشدید، سرایت به سایر حوزههای مشکلدار و تنشدار و تشدید و تاثیر زنجیرهای یا پروانهای و از کنترل خارج شدن بحرانها کمک خواهیم کرد. این موضوع، حلقه مفقوده مهمی در فرآیند گذر به توسعه است. در این مسیر راهی جز ثبات و آرامش کشور از طریق انعطاف علمی و فرهنگی ساختار سیاسی و تقویت همبستگی اجتماعی از طریق مشارکت گروههای موثر اجتماعی در فرآیند توسعه وجود ندارد. مثال معروفی در این باره به نام نیلوفر آبی وجود دارد.
اگر یک استخر یا آبگیر با تعدادی نیلوفر آبی (که رشد سریعی دارند) داشته باشیم و نیلوفرها هر روز نسبت به روز قبل دوبرابر رشد کنند و ظرف ۳۰روز کل استخر را بپوشانند و آن را محروم از نور خورشید و تبدیل به مرداب کنند، حتی تا روز بیست و نهم نیز بحران مشخص نیست؛ چون تنها نیمی از استخر پر شده است، ولی روز سیام تمام استخر پر شده و به مرداب تبدیل شده است. بحرانها در کشورهای در حال گذر روی هم اثر میگذارند و به صورت تصاعدی رشد میکنند؛ مگر اینکه ارتباط این بحرانها را با هم قطع و آنها را در جهت توسعه کشور هدایت کنیم. البته باید توجه کرد که مهمترین زمینه در این نابسامانیها مربوط به نحوه توزیع منابع مالی در دسترس حکومت است. بنابراین ضروری است در طراحی مدیریت توسعه کشور با تمهید شرایطی که در ادبیات و تجارب توسعهای به دست آمده است، کوشید تا نوسانات و تنشهای مورد بحث کاهش یافته و به امور غیرمهم تبدیل و منتقل شده و از حوزه امور مهم توسعهای کشور دور شوند.
۲. دو مسیر کلی برای آینده وجود دارد: اول شناخت مسیر و قانونمندیهای توسعه، آمادگی برای هدایت بحرانها و در نتیجه آیندهای روشن برای جامعه؛ دوم نشناختن و کمتوجهی به قانونمندیهای حرکت توسعهای و بنابراین حرکت در مسیری پرتلاطم و مستمر بحرانی با امکان خطرات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برای کشور.
۳. در فرآیند تحقق توسعه میتوان نیازهای مردم را به دو دسته تامینشدنی و تامیننشدنی (در کوتاهمدت و میانمدت) تقسیم کرد. پس دولت بهطور الزامی، انحصاری و اجباری دو راه دارد: ۱. راه برنامهریزی موفق توسعه و رشد بالای اقتصادی و ۲. حمایت از قشر فقیر و محروم، تامیناجتماعی، توسعه و تعادلهای منطقهای، استفاده از الگوها، متخصصان و صاحبنظران، افراد محبوب و موثر فرهنگی و اجتماعی و تقویت مشارکت و همبستگی اجتماعی از طریق مشارکت گروههای موثر اجتماعی حول توسعه کشور.