تقویت محور چپ در آمریکای لاتین

صنعت مواد غذایی

برزیل در حال حاضر سومین تولیدکننده بزرگ موادغذایی در جهان است و به تازگی ایالات متحده را به عنوان صادرکننده پیشرو گوشت گاو در جهان کنار زده است. این کشور لاتین، همچنین بزرگ‌ترین صادرکننده قهوه و دانه سویاست. برزیل در دوران عرضه محدود غلات جهانی به دلیل جنگ در اوکراین، خشکسالی بی‌سابقه در اروپا و باران‌های غیرمعمول در هند و چین، به عنوان یکی از راه‌حل‌های کوتاه‌مدت پیشرو در جهان برای حل مشکل فزاینده امنیت غذایی مطرح شده است. با این حال، لولا در سخنرانی پیروزی خود گفت برزیل علاقه‌ای به ایفای نقش صادرکننده ابدی کالا ندارد. او به نوبه خود قول داد که تولیدکنندگان روستایی کوچک و متوسط را در اولویت قرار دهد؛ زیرا آنها بخش عمده‌ای از منابع غذایی داخلی کشورش را تامین می‌کنند.

این بیانیه حاکی از چرخش سیاست کشاورزی متمرکز بر صادرات بولسونارو است که به دلیل افزایش قیمت‌‌های جهانی به ثبت دو سال رکورد صادرات کالا برای این کشورمنجر شد. تغییر در سیاست کشاورزی برزیل به احتمال زیاد نوعی وزش باد معکوس برای منابع غذایی جهان خواهد بود که ممکن است موجب افزایش قیمت‌‌های بازار و مصرف‌‌کننده ‌شود. بر خلاف ایالات متحده، اروپا و چین؛ برزیل در زمان دولت بولسونارو، سطح زیر کشت خود را به‌طور تصاعدی افزایش داده است. این امر به نوبه خود به نگرانی‌های زیست محیطی، به ویژه درباره جنگل‌زدایی منطقه آمازون انجامید. رئیس و مدیرعامل شرکت AgResource مستقر در شیکاگو، دن باسه، در مصاحبه‌ای گفت: «تخمین می‌زنیم که جهان در پنج سال آینده ۲۵ میلیون هکتار زمین زراعی دیگر ایجاد کند تا تعادل ایجاد شود. بیشتر این زمین‌ها در آمریکای جنوبی واقع است.»

انرژی و نفت

در حالی که لولا تاکنون در سخنرانی‌های خود اشاره خاصی به غول‌های شرکت‌های دولتی مانند Petroleo Brasileiro Petrobras یا Eletrobras، تجارت نفت و برق کشور نکرد، مسیر سیاسی او نشان می‌دهد که دولت احتمالا تصمیم بزرگ‌تری را در این راستا خواهد گرفت. رئیس‌‌جمهور در دوران دولت سابق خود، تورم کشور را از طریق سیاست‌های سقف قیمتی در هر دو شرکت نفتی کنترل کرد، ترازنامه‌های آنها را بیش از حد تمدید کرد و در بلندمدت موجب افزایش متوسط سهام شد. علاوه بر این، رسوایی بزرگ و فسادی که دولت لولا و جانشین او، دیلما روسف را در بر گرفت، به کشاندن پتروبراس به پایین‌ترین سطح ممکن، کمک کرد. این چشم‌‌انداز در دوران ریاست‌جمهوری میشل تمر در سال ۲۰۱۶ شروع به تغییر کرد؛ زمانی که رئیس‌‌جمهور سابق اعلام کرد این شرکت قرار است تولید نفت خام خود را به قیمت‌‌هایی هم‌تراز با معیار WTI ایالات متحده بفروشد.

آزادسازی شرکت با بولسونارو عمیق‌تر شد و کاهش قابل توجهی در مالکیت دولتی سهام عادی و فروش بسیاری از مجوزهای اکتشاف نفت به شرکت‌های خصوصی خارجی و مستقر در برزیل شکل گرفت. در آن دوره، شرکت‌های نفتی حاشیه عملیاتی خود را بهبود بخشیدند و ذخایر نقدی را افزایش دادند که موجب سودآوری ۱۳۰ درصدی برای سهام آنها شد. پتروبراس نیز بازده سود سهام خود را به حدود ۳۵ درصد رساند. با این حال، رای‌دهندگان برزیلی بار سنگین افزایش تصاعدی قیمت گاز در سال ۲۰۲۱ را متحمل شدند؛ زیرا ارزش پول این کشور در برابر دلار آمریکا کاهش یافت. همچنین، در دوران زمامداری بولسونارو، دولت برزیل کنترل مطلق خود بر شرکت را حفظ کرد و اغلب در ریاست و هیات‌مدیره آن مداخله کرد.

بازار ارز و بورس

رئال برزیل یکی از معدود ارزهای دنیا بوده است که در برابر دلار آمریکا در سال جاری، تقریبا ۵ درصد رشد داشته است. دلیل اصلی این امر این است که بانک مرکزی این کشور در چرخه انقباض پولی خود از فدرال رزرو جلوتر است. نرخ بهره پایه در کشور ۷۵/ ۱۳ درصد بوده و تورم طی سه‌ماه گذشته کاهش یافته است. نرخ بیکاری نیز روند کاهشی داشته و برآوردهای تولید ناخالص داخلی به سمت بالا بازنگری شده است که نشانه‌ای از انعطاف‌پذیری کل اقتصاد در مواجهه با بحران جهانی فعلی است. برزیل همچنین به دلیل اتکای انرژی خود به منابع تجدیدپذیر، به‌طور عمده برق‌آبی، کمتر تحت تاثیر تهاجم روسیه به اوکراین قرار گرفته است. گاز طبیعی کمتر از ۱۰ درصد از سبد انرژی این کشور را تشکیل می‌دهد. این عوامل در کنار هم و با افزایش ۱۰ درصدی سود، بازار سهام برزیل را به یکی از پیشروترین عملکردهای جهانی در سال تبدیل کرده است.

رئیس‌جمهور لولا در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، سیاست اقتصادی خود را بر تقویت بازار داخلی کشور از طریق بهبود مصرف طبقه متوسط و پایین و از طریق ارائه تسهیلات اعتباری و پرداخت‌های رفاه اجتماعی متمرکز کرده است. به نظر می‌‌رسد که این شرط حداقل در کوتاه‌‌مدت جواب داده است؛ زیرا برزیل در هشت‌سال اول دوره ریاست‌جمهوری او به‌طور متوسط ۴ درصد رشد تولید ناخالص داخلی سالانه داشته است؛ دوره‌‌ای که در آن اقتصاد این کشور به هفتمین اقتصاد بزرگ جهان صعود کرد. این کشور در مدت کوتاهی بریتانیا را برای مقام ششم به چالش کشید. با این حال، این سیاست همچنین بدهی برزیل را افزایش داد و موجب شکل‌گیری یک دهه عملکرد ضعیف برای اقتصاد برزیل به دلیل سقوط واقعی بازار اعتباری شد. علاوه بر این، لولا در نخستین ماموریت خود وضعیت مالی متفاوتی را به ارث برد که به وزیر اقتصاد سابقش، گیدو مانتگا، آزادی بودجه بیشتری نسبت به آنچه کشور در حال حاضر به نظر می‌رسد، داد.

بدهی فعلی برزیل به دلیل رفاه اجتماعی همه‌گیر، نرخ بهره پایه ۷۵/ ۱۳ درصد و افزایش هزینه‌های دولت بولسونارو در چند ماه گذشته برای افزایش شانس انتخاباتی او بالا رفت. کارشناسان ادعا می‌کنند که ترکیب برنامه دولتی لولا و وضعیت اقتصادی کنونی کشور چالشی مهم برای آینده است. در نهایت آنکه ارزیابی بخش عمده سیاست لولا در حالی که وزیر اقتصاد او برای عموم مردم ناشناخته است، آسان نخواهد بود. با این حال، همان‌طور که فیلیپ ایزاک، یکی از اقتصاددانان گفت، شرایط کلان برای این کشور بسیار مطلوب است. امروز، برزیل از نظر اقتصادی و به ویژه در مقایسه با اقتصادهای اصلی نوظهور در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد.

از سوی دیگر، باید توجه کنبم که سخنرانی رئیس‌جمهور بازگشته به قدرت، نسبت به دوره قبلی خود کمتر بازارپسند بود. با این حال، با توجه به اینکه رئیس‌جمهور با کنگره و سنا بسیار خصمانه روبه‌رو خواهد شد، بیشترین احتمال این است که سیاست‌های غیرمتعارفی تصویب نشود. در نهایت، هرگونه تغییر بالقوه در زنجیره تولید مواد غذایی برزیل می‌تواند به‌طور عمده بر بازار جهانی در حال حاضر تاثیر بگذارد. مشاهده واکنش بازارهای کالاهای کشاورزی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت جالب خواهد بود.