ضرورت ارتقای ظرفیت تولید واحدهای اقتصادی
این در حالی است که فضای کلان اقتصاد کشور و سیستم انگیزشی حاکم بر آن، مشوق نقش‌آفرینی فعالیت‌های مولد اقتصادی نیست. در واقع، طی سنوات گذشته و به‌طور ویژه از سال ۱۳۹۷ و نقض یکجانبه برجام، محیط کسبوکار بیش از گذشته متغیر، بی‌ثبات و نامساعد شده است، قوانین و مقررات یک‌شبه‌وضع‌شده و باطل‌نشده کنار گذاشته می‌شوند، اقتصاد کشور انواع شوک‌های قیمتی و ارزی را تجربه کرده است، تحریم‌های تحمیلی به کشور هدفمندتر از گذشته شده و تضعیف توان تاب‌آوری اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند. این وضعیت، متاسفانه آثار نامساعدی را بر بخش‌های مولد اقتصاد کشور داشته است. به‌نحوی‌که بخشی از واحدهای تولیدی را زمین‌گیر کرده و به تعطیلی کشانده، برخی دیگر را به ادامه فعالیت زیر ظرفیت بهینه وادار ساخته است و بیم آن می‌رود که با ادامه این شرایط، واحدهای بیشتری به ورطه تعطیلی گرفتار شوند.
براساس اطلاعات ارائه‌شده در آخرین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار، انتشاریافته توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در فصل بهار ۱۴۰۱ میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی)، حدود ۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی، معادل ۵۱/ ۳۹درصد برآورد شده است. همچنین به طور میانگین طی ۱۰ فصل پیاپی از زمستان ۱۳۹۸ تا بهار ۱۴۰۱، تنها حدود ۷۱/ ۳۹درصد از ظرفیت واحدهای تولید مشارکت‌کننده در نظرسنجی طرح پایش ملی محیط کسبوکار اتاق ایران، فعال بوده و به عبارتی می‌توان گفت به‌طور متوسط حدود ۶۰درصد از ظرفیت بالقوه این واحدهای اقتصادی، در فرآیند تولید و خلق ارزش افزوده نقشی ندارد و به کار گرفته نمی‌شود.
تصمیم‌گیری بنگاه‌ها به کاهش ظرفیتهای تولیدی و به تولید زیر ظرفیت بهینه از عوامل متعددی نشأت می‌گیرد. بر اساس گزارش پایش ملی محیط کسبوکار اتاق ایران، همواره طی ۱۳ فصل، از بهار ۱۳۹۸ تا بهار ۱۴۰۱ «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکارها» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، به‌عنوان سه مانع اصلی پیش روی کسب‌وکارها قرار داشته است و به عبارتی می‌توان نتیجه گرفت شماری از کارآفرینان در واکنش به سه مانع یادشده، تصمیم به کاهش ظرفیتهای سازمانی و کاهش مقیاس فعالیت خود گرفته‌اند. در واقع، در فضای بی‌ثبات ناشی از تغییرات مکرر در قیمت‌ها و سیاست‌ها، علاوه بر اینکه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی وجود ندارد، به واسطه آنکه فعالان اقتصادی با انواع تنگناهای مالی مواجه‌اند، در عمل برای آنها امکان بهره‌مندی از تمامی ظرفیتهای سازمانی وجود ندارد و تولید زیر ظرفیت بهینه انجام می‌گیرد.
از زاویه دیگر، در شرایطی که سطوح بالایی از نااطمینانی در اقتصاد کشور وجود دارد، تضمین و اجرای حقوق مالکیت ناکارآمد و ضعیف است، هزینه مبادله بالاست، عدم اطمینان نسبت به اجرای قراردادها وجود دارد، فعالیت‌های سوداگری در بازارهای مسکن، طلا و ارز سودآورتر از فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی است، فساد در اقتصاد کشور ریشه دوانده است، محدودیت شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور هزینه‌افزایی می‌کند، تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی موردنیاز فرآیند تولید، هم به دلیل شرایط تحریمی و هم به دلیل آشفتگی‌های ارزی رخ‌داده در اقتصاد دشوار و پرهزینه است و چشم‌انداز روشنی از آینده پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار ندارد، قاعده رفتاری کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در کادری سه‌محوری شکل می‌گیرد؛ به این معنا که آنها به سمت فعالیت‌های با سرمایه اندک، نیازمند قراردادهای کوتاه‌مدت و مقیاس کوچک تولید حرکت خواهند کرد. یعنی طول و عرض بنگاه‌ها بسیار کوچک می‌شود و ظرفیتهای سازمانی که در این چارچوب شکل می‌گیرد بسیار محدود و ناچیز خواهد بود. مجموعه موارد فوق منجر به عدم بهره‌مندی از مزایای تقسیم کار و تخصصی شدن امور، عدم بهره‌مندی از صرفه‌های ناشی از مقیاس و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.
توجه به مساله کاهش مستمر ظرفیت فعال واحدهای تولیدی از این حیث حایز اهمیت محسوب می‌شود که به موجب تصمیمات گرفته‌شده در بودجه سال جاری شامل تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش گمرکی، حذف معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی، حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی (اگرچه سیاست لازمی بود) و همچنین افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد، بار هزینه‌ای فزاینده‌ای بر بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی کشور تحمیل شده و از این گذر، معضل سرمایه در گردش تولیدکنندگان وخیم‌تر از قبل شده و بیم آن وجود دارد که بنگاه‌های اقتصادی در واکنش به هزینه‌های افزایش‌یافته خود بیش از این از ظرفیت تولید خود بکاهند.
از سوی دیگر کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی، ضمن آنکه ضربات جبران‌ناپذیری را بر بنیه تولیدی کشور وارد می‌کند و تحقق‌بخشی به شعار سال را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد، در عمل ضربه‌ای به‌غایت سنگین‌تر را به ظرفیتهای اشتغال‌زایی اقتصاد ملی وارد می‌کند، زیرا تقاضا برای نیروی کار تقاضای مشتق شده است و اشتغال حلقه آخر تولید است و تا سرمایه‌گذاری و تولید انجام نگیرد، اشتغال نیز ایجاد نمی‌شود.
در راستای گذر از شرایط خطیر کنونی و تکمیل ظرفیتهای خالی واحدهای اقتصادی، امروز پیش از گذشته تدوین برنامه‌ای مدون و کارشناسی به‌منظور جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به نهاد تصمیم‌گیری، شناسایی و حذف گلوگاه‌های توزیع رانت و فساد، هم‌سویی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در راستای بهبود محیط کسبوکار، تقویت بخش‌های پیشران اقتصادی و افزایش توان تاب‌آوری اقتصاد کشور ضرورت یافته است. ضروری است سیاستگذاران توجه ویژه‌ای به تولید و تولیدمحوری داشته باشند و عمده سیاست‌ها و برنامه‌های کشور با تمرکز بر تقویت بنیه تولیدی تنظیم شوند تا از این طریق حیات اقتصادی کشور در مسیری قرار گیرد که کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با اطمینان به سیاستگذاری‌های دولت و صرف حداقل هزینه و کمترین زمان، به نقش‌آفرینی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی بپردازند و راه حرکت در مسیر ارتقای ظرفیتهای تولید و مولد اقتصادی هموار شود.
