تغییر پارادایم در استراتژی امنیتی
بوروکرات‌‌‌ها گاهی به شوخی می‌‌‌گویند که نوشتن استراتژی امنیت ملی در دولت «مانند تزئین درخت کریسمس» است. در این سند هر کسی فرصت دارد که موضوع مورد علاقه‌‌‌اش را به این درخت بیفزاید و در این فرآیند، استراتژی حقیقی گم می‌شود. کاخ‌سفید چهارشنبه هفته گذشته، استراتژی امنیت ملی خود را با فهرستی طویل از چالش‌‌‌ها مانند امنیت غذا، تروریسم، کنترل تسلیحات، همه‌گیری، تغییرات اقلیمی، فناوری و فضای سایبری، فساد و برنامه‌‌‌هایی برای مناطق حساس جهانی منتشر کرد. از این منظر، این سند، درختی است که به‌خوبی تزئین شده است. با این حال، این سند همچنان نشان‌دهنده تغییرات مهم در سیاست‌‌‌های کلان ایالات‌متحده است.
تمرکز اصلی این سند بر این نکته است که آمریکا بر رقابت با چین و مهار روسیه تمرکز خواهد کرد و این کار را با سرمایه‌گذاری داخلی، ایجاد ائتلاف از کشورهای همسو و مدرن‌سازی ارتش انجام خواهد داد. گرچه این مسائل، اولویت‌های معقولی هستند؛ اما پرداختن به آنها دور از انتظار نیست؛ چرا که این متن زمانی منتشر می‌شود که روسیه به اوکراین حمله کرده و تنشها میان واشنگتن و پکن به‌صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است. در نتیجه عجیب نیست که روسیه و چین در مرکز ثقل این سند قرار گرفته‌اند.
آنچه در این سند جالب است، مرزگذاری و خط‌کشی کاخ‌سفید روی نظم جهانی است. جو بایدن در اوایل دولت خود، آمریکا را مرکز مبارزه میان خودکامگی‌‌‌ها و دموکراسیها خواند. این نگاه در پاسخ به نگرانی‌های عمیقی که بسیاری از دموکرات‌ها در مورد تهدید نهادهای دموکراتیک خود، به‌ویژه پیش از شورش ۶ژانویه ۲۰۲۱ در کاپیتول هیل و امتناع دونالد ترامپ از به رسمیت شناختن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری تبیین شده است.
اما این چارچوب ایدئولوژیک به‌عنوان یک نقشه راه برای دولت‌‌‌سازی در آمریکا مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. تاکید بر وقوع یک‌لحظه تاریخی در جهان به‌عنوان صحنه نبرد دموکراسی و استبداد به معنای ساده‌‌‌سازی بیش از حد ماهیت و تنوع بسیاری از نظام‌‌‌های سیاسی مختلف جهان است. از سوی دیگر، لحن تاسف‌‌‌بار خوب و بد شناختن راهبردهای مختلف در این سند، برای ما یادآور سند استراتژی امنیت ملی جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲ است.
در سطح بین‌الملل، چارچوب ایدئولوژیک شدید، تنشها را با چین و روسیه به شکلی بی‌فایده تشدید خواهد کرد و از سوی دیگر کشورهای غیردموکراتیک را که مایل به نزدیکی به آمریکا در برابر مسکو و پکن هستند، از آمریکا دور خواهد کرد. این امر این خطر را تولید می‌کند که کانون مشکلات آمریکا را به بیرون از کشور ببرد؛ به جای آنکه تمرکز خود را بر حل مشکلات درون خانه قرار دهد.
این سند همچون سندهای پیشین، تقابل میان دموکراسی و خودکامگی را در نظر دارد؛ اما سعی می‌کند رویکرد بازتری نسبت به آن داشته باشد. سند استراتژی امنیت ملی تاکید می‌کند که ایالات‌متحده برای تامین امنیت خود، نیازی به تبدیل حکومتهای خودکامه و استبدادی به دموکراسی ندارد. مهم‌تر از آن، این سند تاکید می‌کند که به‌جای رقابت جهانی میان همه دموکراسیها و حکومتهای خودکامه، کاخ‌سفید اکنون به‌صراحت از حکومتهای خودکامه استقبال می‌کند که استفاده از زور برای حفظ مرزهای خود را در دستور کار قرار نداده‌اند. چنین مواردی نشان‌دهنده درگیری در تعیین خط‌کشی میان واقعیت و ایدئولوژی در دستگاه فکری دولت بایدن است.
در نتیجه، در این سند میتوان دید که رئیس‌جمهور و مشاورانش در باب محوری بودن رقابت میان دموکراسیها و رژیم‌های خودکامه اختلاف‌نظر دارد. با این حال، این سند و اشاره به درگیری میان دموکراسیها و حکومتهای توتالیتر و اینکه چگونه ملت‌هایی با دیدگاه‌های تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیک مختلف قادر به همزیستی و همکاری با یکدیگر خواهند شد، سندی پیشرو است و تغییر در سیاست کلان ایالات‌متحده را نشان می‌دهد. دومین نکته و تغییر پارادایمی که در این سند به چشم می‌خورد، تغییر در اولویت‌هاست. اگرچه تمرکز بر چین و روسیه جای تعجب ندارد؛ اما کاهش تاکید بر خاورمیانه شگفت‌انگیز و تغییری هوشمندانه و مناسب برای ایجاد موج در داخل و خارج از کشور است.
کاهش تهدید تروریسم و استقلال انرژی آمریکا همگی به نفع تغییر استراتژیک است؛ گرچه این تغییر از منظر سیاسی خطرناک و سخت خواهد بود؛ چرا که بسیاری از کارشناسان همواره تاکید دارند آنچه در خاورمیانه می‌‌‌گذرد همچنان برای رفاه و امنیت آمریکا حائز اهمیت است. تغییر قیمت در پمپ‌بنزین‌ها توجه‌ها را به سوی خاورمیانه جلب می‌کند؛ اما در سند دولت بایدن، تغییرات خاصی به‌طور مثال در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه به چشم نمی‌خورد. تغییر رویکرد از زمان دولت ترامپ در دستور کار سیاست خارجی ایالات‌متحده قرار گرفته بود.
کاخ‌سفید به‌درستی استدلال می‌کند که برای رقابت با چین، باید روی نقاط قوت خود سرمایه‌گذاری کنیم. رسیدن به این مقصود از طریق سیاست صنعتی فعالتر عملیاتی خواهد شد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها، آموزش، امنیت سایبری، انرژی سبز و سایر زمینه‌‌‌ها را هدف قرار می‌دهد. به‌طور جداگانه، تمامی این موارد شایسته بررسی هستند؛ اما مجموع آنها و سرمایه‌گذاری روی آنان به نفع افزایش نقش فعالتر دولت در زندگی اقتصادی آمریکایی‌هاست که این امر سومین تغییر پارادایم در این سند است. تغییر به سوی افزایش نقش دولت در اقتصاد با توجه به نبود بیانیه‌ای قوی به نفع تجارت آزاد و تعهد پایدار ایالات‌متحده به اقتصاد بین‌المللی بازار آزاد، قابل‌توجه است.
کاخ‌سفید همواره بر اهمیت بازار آزاد تاکید کرده است؛ اما تاکید این استراتژی بر سیاست صنعتی، به‌ویژه هنگامی که با محدودیت‌های فزاینده در به‌اشتراک‌گذاری فناوری روبه‌روست، نشان‌دهنده تغییر متمایز از نقش دیرینه آمریکا به عنوان حامی اصلی اقتصاد جهانی بازار آزاد است. این نقش همواره در اسناد پیشین مورد تصدیق و تایید قرار می‌گرفت. شاید این تغییر مانند تلاش برای بی‌توجهی به خاورمیانه، نشانه‌ای از تغییر پارادایم برای ایالات‌متحده است.
سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که هفته گذشته منتشر شد، استراتژی تمام و کمال نیست و میتوان امیدوار بود که دولت بایدن رویکردهای بازتری را نسبت به مسائل جهانی در پیش گیرد. باید امیدوار بود که تقسیم کار جهانی برای مسائلی که دامان جهانیان را خواهد گرفت -مانند تغییرات اقلیمی- به طور کامل اجرا و چشم‌انداز روشنی برای همزیستی مسالمت‌آمیز با چین تدوین شود. کاخ‌سفید به راه‌های جدیدی برای رسیدگی به مسائل خود نیاز دارد و مهم است که این راه‌ها را در تزئین درخت کریسمس از قلم نیندازد.
