هرگونه تلاش برای ترسیم آینده تولید، نیازمند طرح دقیقی از وضعیت گذشته و امروز صنایع و معادن است. ایران به عنوان اقتصادی گرفتار در دام تحریم و تورم، وضعیت صنعتی بسیار خاصی دارد که پیش‌بینی آینده را ناممکن کرده است. از هر زاویه که به بخش صنعت و معدن نگاه کنیم، شرایط این بخش دور از تعادل و بهینگی است. در تعادل مبتنی‌بر اقتصاد خرد، صنعت در شرایطی وضعیت بسامانی پیدا می‌کند که سرمایه‌گذاری روندی پیوسته و صعودی داشته باشد، فناوری در دسترس باشد، نهاده‌‌‌ها قابل تهیه و خرید باشند و نیروی کار به اندازه کافی باشد. در این فضا، قواعد نهادی تولید هم باید باز بودن محیط فعالیت، امکان‌‌‌پذیر بودن رقابت، نبود قدرت بازاری از سوی رقبا و حفاظت قانونی از مالکیت سرمایه و ایده را تضمین کند. در چنین شرایطی است که ایده‌‌‌آل‌‌‌ترین شکل تعادل در بخش صنعت رخ داده و روند طبیعی ریزش و رویش بنگاه‌‌‌های صنعتی در طول زمان شکل می‌گیرد و رفاه مشتریان از دو مسیر سرمایه‌گذاری پیوسته در نوآوری و تولید در قیمت اقتصادی بیشینه می‌شود.

البته این شرایط ایده‌‌‌آلی است که همه اجزای آن به‌صورت یکجا و باهم، امکان بروز و ظهور در یک محیط اقتصادی را ندارند و بسته به شیوه حکمرانی و بینش سیاستگذاران، جوامع و شهروندان از نحوه عملکرد اقتصاد، همه یا بخشی از این ویژگی‌‌‌ها در فضای تولید و تجارت جاری و ساری می‌‌شود. می‌‌‌توان ادعا کرد که در ایران، شکل و شیوه‌‌‌ای از اقتصاد در کشور شکل گرفته که پوشش‌دهنده بخش کوچکی از انتظارات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران صنعتی است. در واقع آنچه وجود دارد، چندان از قواعد اقتصادی پیروی نمی‌کند یا دست‌کم از مقوله تخصیص بهینه منابع به‌شدت دور است. برهمین مبنا تحلیل‌‌‌هایی پیرامون چشم‌‌‌انداز رشد تولید در نیمه دوم سال، کمبودها، پیش‌‌‌نیازها و محرک‌‌‌های رونق تولید صنعتی در این پرونده گردآوری شده است؛ ضمن اینکه اهمیت ثبات رشد مثبت تولید در یک‌دوره طولانی به‌منظور تحقق توسعه صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است.

اخبار مرتبط