تبعات ابهام سرمایه‌گذاران در نیمه‌دوم سال
فشار تقاضا هنگام گسترش تقاضا به صورت مکش و درخواست و سفارش خرید و سفارش تولید ظاهر می‌شود و در مواقع کاهش تقاضا به صورت کاهش سفارش خرید؛ بنابراین کاهش سفارش تولید ظاهر می‌شود. عوامل فشار عرضه نیز با حوزه‌های تامین مواد اولیه، سرمایه در گردش و تولید براساس امکان‌پذیری قابلیت تامین نهاده‌های تولیدی، نرخ عبوردهی زنجیره تامین، انتظارات نسبت به قابلیت و قیمت فروش، همواری مسیر تولید و عرضه از کانال‌های مجوزها و نظارت‌های دولتی مرتبطند. عوامل نهادی در ابتدای امر، علاوه بر شاخص‌های اصلی موثر بر فضای کسب‌وکار، به حوزه تامین مالی بازگشت دارند که نهاد تامین مالی و خرده‌نهاد‌های این بخش مهم می‌توانند، هم در حوزه تقاضا برای تامین مالی تقاضا وارد شوند و قابلیتهای سفارش‌دهی موثر را به وجود آورند و هم با ورود در حوزه عرضه، قابلیتهای تولیدی و تامین مالی تولید را تحقق بخشند.
سایر عوامل نهادی دیگر که به‌شدت بر عرضه تاثیرگذارند، موضوعات مرتبط با نهاد‌های امیدبخشی به تولید، حقوق مالکیت و قابلیت اعتماد در فرآیند‌های انعقاد قراردادها هستند که مساله اصلی آنها در شاخص‌های شناختی همچون امید به آینده و انتظارات در کنار قدرت اعتماد به همدیگر، محیط تجاری و دولت ظاهر می‌شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس براساس اطلاعات منتشرشده بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران، برای اقتصاد ایران طی سال ۱۴۰۰ و سه‌ماه اول ۱۴۰۱ یک‌پیش‌بینی ارائه کرده و نرخ کلی رشد اقتصاد ایران را ۷/ ۳درصد و اقتصاد ایران بدون بخش نفت را ۹/ ۳درصد محاسبه و گزارش کرده است. جزئیات این نرخ برای زیربخش‌های اقتصادی به ترتیب چنین گزارش شده است: کشاورزی ۹/ ۷درصد، نفت ۱/ ۱درصد، معدن ۷/ ۹درصد، صنعت ۶/ ۴درصد، ساختمان منفی ۴/ ۳درصد و خدمات ۶/ ۳درصد. حال سوال این است که برای ۶ماه دوم ۱۴۰۱ این نرخ‌ها پایدار می‌مانند یا تغییر خواهند کرد؟
واقعیت این است که در سال ۱۴۰۱، از یک سو جنگ اوکراین و روسیه در کنار طولانی‌شدن و به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجامی و از سوی دیگر، شروع به کار مدیران تازه‌کار دولتی با برنامه‌هایی از قبل نامعین، کاهش جدی قدرت خرید مردم با وجود شکاف زیاد بین نرخ تورم و میزان رشد حقوق و دستمزد‌های دولتی و غیردولتی، حذف ارز ترجیحی، افزایش شدید قیمت نهاده‌های دامی، تداوم خشکسالی، قطع برق صنایع در تابستان و قطع گاز آنها در زمستان در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد مصرف بخش تولید، افزایش قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی، کاهش شدید قیمت فلزات اساسی، نوسانات در قیمت نفت و انتظار کاهش قیمت نفت در پاییز و حتی زمستان با وجود سیاست‌های انقباضی شدید جهانی، تورم سرکش و بیشتر از ۵۰درصد و در حوزه سبد مصرف خوراکی و اجاره‌خانه بالاتر از ۶۰درصد و حتی در برخی اقلام بالاتر از صد درصد، اعمال سیاست‌های انقباضی شدید در کشور‌های صنعتی برای جلوگیری از بحران‌‌های تورمی بعد از کرونا و رفتار اقتصاد چین با برنامه کرونای صفر، کاهش شدید بودجه‌های عمرانی و ساخت‌وساز دولتی مصوب برای بودجه ۱۴۰۱ و عملکرد انقباضی شدید دولت در این بخش برای بهار ۱۴۰۱، کاهش شدید تعداد پروانه‌های ساختمانی و به دنبال آن ساخت‌وساز و انقباض بخش مسکن، افزایش شدید تعرفه‌های درمانی و قیمت دارو و کاهش جدی توان مالی جامعه برای استفاده از خدمات درمانی، کاهش جدی هزینه‌های رفاهی و آموزشی به‌واسطه کاهش جدی قدرت خرید، اعمال نرخ‌‌های بالاتر مالیات و تنوع‌بخشی به حوزه مالیاتی به گونه‌ای که هم در پایه‌های مالیاتی بیشتری وارد شده‌اند و هم مقادیر بیشتری اخذ میکنند و فرار مالیاتی را به‌شدت کاهش داده‌اند، شکل‌گیری و نوع برخورد با اعتراضات اجتماعی و... با هم فضای ابهام جدی برای اقتصاد ایران به وجود آورده‌اند که فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌های تولیدی خود در ۶ماه دوم سال، فرآیند پیچیده و مبهمی خواهند داشت.
لازم به یادآوری است که عوامل تصادفی در اقتصاد ایران، شامل اتفاقات جدی بین‌المللی، خشکسالی، زلزله و حوادث طبیعی و البته حوادث و اتفاقات سیاسی و اجتماعی از جنس اعتراضات اجتماعی است که می‌تواند بر فضای تصمیمات فعالان اقتصادی از یک‌سو و بر قدرت اجرای قراردادها و تعهدات آنها از سوی دیگر، به‌طور جدی اثرگذار باشد. عناصر سیاستگذاری و هدایت اقتصاد نیز که دولت اتخاذ کرده است و اجرا میکند، چارچوب‌هایی برای هدایت بخش‌های اقتصادی و تنظیم قابلیتهای آنها در دسترسی به برخی اهداف تعیین‌شده عقلایی را دربرمی‌گیرند. این سیاستگذاری‌ها، هم در سیاست‌های مالی، هم در حوزه سیاست‌های پولی و هم در حوزه سیاست‌های ساختاری و نهادی، قابل تنظیم و اجرا هستند.
نهاد‌های رسمی مجلس شورای اسلامی در بخش تنظیم بودجه و مقررات آن، دولت در بخش پیشنهاد بودجه و سپس اجرای آن و نهاد بانک‌مرکزی در بخش اجرای سیاست‌های پولی و بانکی کشور، اصلی‌ترین فعالان و تصمیم‌گیران و البته سیاستگذاران هستند. نوع برخورد سیاستگذاری در اقتصاد ایران این‌گونه بوده است که دولت و مجلس به‌عنوان اصلی‌ترین تعیین‌کنندگان سیاست‌های مالی کشور، نوعی سیاست مالی فعال را انتخاب کرده‌اند که هر نوع تقاضا برای بودجه را از سوی متقاضیان پرقدرت محقق ساخته و در مقابل، بانک مرکزی یا فرآیندی را که در انتها با بانک‌مرکزی مرتبط می‌شود، مکلف به تامین مالی آن میکنند. اینجاست که سیاست مالی فعال در کنار سیاست پولی منفعل، اقتصاد ایران را به سمت اقتصاد تورمی با کمترین قابلیت کنترل بر هدف‌گذاری تورمی تبدیل کرده و ابهام فعالیت بلندمدت در اقتصاد ایران را بیشتر میکند.
با وجود این ابهامات می‌توان گفت، موضوع فعالیت‌های اقتصادی براساس آنچه در سال ۱۴۰۰ تحقق یافته است و آنچه فعالان اقتصادی باید برای ۶ماه دوم ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی کنند، تحقق خواهد یافت. به نظر می‌‌رسد با این شرایط، کمی فضای ابهام برای ۶ماه دوم بیشتر خواهد بود. بنابراین امید به تنظیم برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات جدی برای حضور در بازارهای بین‌المللی، اقدامات جدی برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادی پایدار و بلندمدت جای خود را به تنظیم برنامه‌های کوتاه و بسیار کوتاه‌مدت داده است و تقریبا تا موضوعات مهمی چون تعیین‌تکلیف روابط خارجی و قرارداد برجام، ثبات شرایط اقتصادی و اجتماعی داخل در کنار وضعیت بارندگی‌ها و چارچوب‌های خشکسالی برای سال ۱۴۰۲ مشخص نشود، برنامه‌های تولیدی بخش صنعت، خدمات و کشاورزی به نوعی انقباضی تنظیم و محقق خواهند شد. با این حال، میزان مکش تقاضا در بازارهای خارجی و داخلی، هم به علت سیاست‌های انقباضی و هم کاهش شدید قدرت خرید مردم انقباضی خواهد بود.
به‌واسطه عدم‌حذف ابهام و انتظارات منفی از بازار داخل و چشم‌انداز بین‌المللی، حوزه فشار از داخل بخش عرضه تصمیمات جدی و قدرتمندی را در برنامه‌ریزی گسترش و انبساط ندارد. در بخش مرتبط با بخش‌های ساختاری و نهاد‌های اصلی اقتصاد نیز برنامه‌های جامع اصلاحی دیده نمی‌‌شود. بر این اساس می‌توان گفت، حداکثر نرخ رشد مورد انتظار برای کل اقتصاد ایران در ۶ماه دوم این است که کل رشد اقتصادی کشور را در حد پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس حفظ کند یا میزانی از آن از دست برود. البته به‌منظور تحقق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس یا حتی فراتر رفتن رشد اقتصاد از این اعداد لازم است، اقدامات جدی در گسترش تقاضا، بهبود شرایط عرضه و اصلاحات ساختاری و نهادی جدی، به‌خصوص در حوزه پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت‌ها در اقتصاد ایران انجام شود.
