ابهام در سیاست‌های اقتصادی
در بعد جهانی نیز سیاست‌های ضدتورمی برای مبارزه با تورم افسارگسیخته و افزایش شدید هزینه‌های تولید باعث کاهش سطح مصرف شده و در نهایت این موارد به رکود در بازار جهانی و کاهش قیمت محصولات در حوزه کامودیتی از جمله فلزات، محصولات پتروشیمی و... منجر شده است. از جمله عوامل تاثیرگذار در نیمه دوم سال که میتوان به آن اشاره کرد، ابهام در سیاستگذاری در حوزه اقتصادی است؛ مانند ادامه رویه قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نرخ بهره بانکی و تحمیل هزینه‌ها به شرکت‌ها و... . همچنین میتوان به ابهامات سیاسی به‌خصوص برجام اشاره کرد که با توجه به در پیش بودن انتخابات کنگره آمریکا در اواسط آبان‌ماه می‌تواند تغییرات ساختاری در این پارامتر مهم ایجاد کند. نکته موثر دیگر در نیمه دوم سال، به‌ویژه سه‌ماه پایانی سال، تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ است که با توجه به ماهیت آن، متاسفانه هرسال باعث افزایش ابهامات در زمینه صنایع و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
در بعد جهانی نیز تشدید سیاست‌های پولی برای مقابله با تورم می‌تواند رکود را در بازار جهانی افزایش دهد. از سوی دیگر، برهم خوردن تعادل در زنجیره انرژی تحت‌تاثیر جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند عامل افزایش نوسانات در این حوزه باشد. از پتانسیل‌های سه‌ماه پیش‌‌‌رو میتوان به در پیش بودن گزارش‌های میان‌دوره‌ای منتهی به شهریورماه صنایع و شرکت‌ها اشاره کرد که با توجه به جذاب‌شدن قیمت سهام به عایدی‌ها پتانسیل شکل‌گیری موج مثبت در ابتدای نیمه دوم سال را در شرکت‌های بنیادی میتوان انتظار داشت. در حال حاضر، بازارسرمایه همچنان با ابهامات متعددی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی روبه‌روست؛ از جمله قیمت‌گذاری دستوری، عدم‌تصمیمات بلندمدت کارشناسی‌شده، برجام و وضعیت نابسامان اقتصاد جهانی که این عوامل باعث کاهش حجم معاملات، تضعیف جریان ورود پول به بازارسرمایه و جلوگیری از شکل‌گیری روندهای مثبت و پایدار تا زمان کاهش ابهامات می‌شود. از این رو برای نیمه دوم سال همچنان انتظار می‌رود، بازار با رکود فرسایشی و نوسانی دست و پنجه نرم کند.
