بحران انرژی در منطقه یورو
جنگ روسیه علیه اوکراین و تحریم‌‌‌هایی که اروپا علیه مسکو اعمال کرده است، بحران‌هایی جدی برای اروپا پدید آورده‌اند و برخی کارشناسان نگران هستند که این بحران‌ها به بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی و مالی اروپا در چند دهه اخیر تبدیل شوند. با آنکه نرخ رشد در سراسر جهان در حال کاهش است، میزان افت فعالیتهای اقتصادی در اروپا شدیدتر بوده؛ زیرا در اروپا این کاهش از تحولات منفی عمیق‌تر نشات گرفته است. اقتصاددان ارشد موسسه کپیتال‌اکونومیکس میگوید: «درآمدهای واقعی و استاندارد زندگی در اروپا در حال کاهش است و آنچه مشاهده می‌شود، این است که شرایط در اتحادیه اروپا و بریتانیا بسیار بدتر و نگران‌کننده شده است.»
بانک‌مرکزی اروپا پنج‌شنبه گذشته در نشست سیاستگذاری خود، برای مبارزه با تورم، نرخ‌های بهره را ۷۵/ ۰درصد بالا برد و پیش‌بینی شده است که در نشست بعدی این نهاد، نرخ‌ها بار دیگر به همین میزان افزایش یابد. این اقدام بانک‌مرکزی اروپا نشان‌دهنده شدت چالشی است که اقتصادهای اروپایی به دلیل بحران‌های گوناگون با آن مواجه‌اند. بانک‌مرکزی اروپا به تاثیر منفی بحران انرژی بر اقتصاد منطقه یورو اذعان کرده است. از دید کارشناسان این نهاد، افق رشد اقتصادی بسیار نگران‌کننده است.
پس از نشست شورای سیاستگذاری بانک‌مرکزی اروپا، کریستین لاگارد، رئیس بانک‌مرکزی در کنفرانس خبری گفت: «مسیر پیش‌رو واقعا نگران‌کننده است.» در ماه‌‌‌های اخیر، قیمت انرژی در اروپا به‌شدت بالا رفته و این بحران بزرگی برای اقتصاد اروپاست. مقامات اتحادیه اروپا قصد دارند برای مهار قیمت‌ها و کاستن از تاثیر رشد قیمت‌ها و کمبود انرژی اقداماتی انجام دهند. این نوعی دخالت در بازار برای مقابله با بحرانی است که اقتصاد اروپا را در وضعیت بسیار خطرناکی قرار داده است. از دید تحلیلگران، تعیین سقف قیمت برای انرژی و کاستن اجباری از مصرف، جزو استراتژی‌هایی است که به اقتصادهای اروپایی کمک می‌کند تا دوران بحرانی کنونی را با لطمات کمتر سپری کنند. تعدادی از اقتصادهای اروپایی، از جمله آلمان که بزرگ‌ترین اقتصاد این قاره است، به‌شدت به انرژی صادراتی روسیه وابسته بودند و طبیعی است که افزایش هشت‌برابری قیمت گاز طبیعی از زمان حمله روسیه به اوکراین، تهدیدی بزرگ برای اقتصاد اروپا محسوب می‌شود. این تهدید، هم متوجه تولید کارخانه‌‌‌ای این قاره است و هم استانداردهای زندگی و آرامش اجتماعی را در این قاره تهدید می‌کند.
برنامههایی برای تعطیل‌کردن کارخانه‌ها، قطع برق و سهمیه‌‌‌بندی انرژی تدوین شده است تا اگر بحران شدت پیدا کرد، آمادگی لازم وجود داشته باشد. استاد جهانی‌سازی و توسعه در دانشگاه آکسفورد میگوید: «ریسک کاهش درآمدها، افزایش نابرابری و شدت‌یافتن تنش‌های اجتماعی، نه‌تنها جوامع اروپایی را تهدید می‌کند و زمینه‌‌‌ساز چندپارگی اجتماعی در این جوامع است، بلکه همین اثر را بر کل جهان دارد. ما از دهه ۱۹۷۰ تاکنون شاهد چنین وضعیتی نبوده‌ایم و شرایط حاضر به‌زودی پایان نخواهد یافت.» بانک‌های‌مرکزی اروپا و انگلستان برای مهار تورم مشغول کاستن از سیاست‌های حمایتی هستند. افزایش قیمت انرژی سبب رشد هزینه مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و کارخانه‌ها شده است و شاهد افت شاخص فعالیت‌ها هستیم. این روند که مدتی است آغاز شده، ادامه پیدا خواهد کرد و بر شدت آن افزوده می‌شود.
در دیگر مناطق جهان نیز شرایط عادی نیست. البته به نظر می‌رسد، وضعیت اروپا بدتر از دیگر مناطق است. در ایالات‌متحده، افزایش نرخ‌های بهره بر مصرف شهروندان و تولید ناخالص داخلی اثرات منفی گذاشته و در دو فصل اخیر این شاخص کاهش یافته است. البته در این کشور، بازار کار رونق دارد و اقتصاد همچنان رو به جلو در حرکت است. چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است و موتور رشد اقتصاد دنیا محسوب می‌شود، با مجموعه‌ای از مشکلات خاص خود مواجه است. چین بازار بسیار مهم صادرات کالا به اروپاست و طبعا ضعف آن، فشار مضاعفی به اقتصاد اروپا وارد می‌کند. سیاست دولت چین در قبال موج جدید همه‌گیری کرونا، یعنی تعطیلی فعالیتهای اقتصادی و قرنطینه شهرهای بزرگ، بارها سبب افت شدید فعالیتهای اقتصادی این کشور و شدت‌یافتن اختلال‌ها در زنجیره‌های تامین جهان شده است. در چند هفته اخیر، ده‌ها شهر با مجموع جمعیت ۳۰۰میلیون نفر در قرنطینه کامل یا نسبی بوده‌اند.
نکته مهم دیگر این است که خشکسالی و گرمای شدید در چین، سبب کاهش تولید برق شده است و بسیاری از کارخانه‌ها مجبور شدهاند، فعالیتشان را متوقف کنند. همچنین موارد متعدد قطع برق مشاهده شده است. مدت‌هاست که بازار ساخت‌وساز چین دچار مشکلات عمیقی است و وضعیت این بخش به بی‌ثباتی اقتصاد منجر شده؛ زیرا بخش یادشده، سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی این کشور دارد. در هفته‌های اخیر، صدها هزار نفر از کسانی که با وام، خانه پیش‌‌‌خرید کردهاند، اقساط وام خود را نپرداخته‌اند؛ زیرا شرکت‌های سازنده مسکن، برنامه ساخت را طبق وعده‌هایی که داده‌اند اجرا نکرده‌اند. در واقع خریداران نسبت به تکمیل پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام تردید دارند. ماه قبل به دلیل ضعف اقتصاد جهان، وضعیت صادرات چین خوب نبود و در سال‌جاری نرخ رشد اقتصاد این کشور بالاتر از نرخ رشد اقتصاد اروپا و آمریکا بوده است؛ اما در پایین‌ترین سطح در یک‌دهه اخیر قرار دارد. دولت و بانک‌مرکزی چین تدابیری را برای حمایت از رونق اقتصاد اتخاذ کردهاند؛ اما این برنامه‌‌‌های حمایتی نمیتوانند رونق پایدار و چشمگیری در اقتصاد این کشور به وجود آورند.
یکی از اقتصاددان‌‌‌های موسسه پارتنون میگوید: «شکی وجود ندارد که اقتصاد جهان دچار مشکل شده است. البته اقتصادهای مختلف با سرعت‌های گوناگون، رشد می‌کنند. برخی دچار کاهش شدید فعالیتهای تولیدی و خدماتی شدهاند؛ اما در برخی، میزان کاهش، شدید نیست.» در برخی مناطق جهان، کشورهایی که می‌توانند مواد خام و کالاهای حیاتی، به‌ویژه انرژی و فرآورده‌‌‌های نفتی، عرضه کنند، وضعیت خوبی دارند و این کشورها درآمدهای خوبی داشته‌اند. از سوی دیگر، هند و اندونزی نرخ رشد بسیار بالایی دارند؛ زیرا تقاضای داخلی در آنها به‌شدت افزایش یافته است. نرخ رشد ویتنام نیز بالاست؛ زیرا بخشی از فعالیتهای تولیدی چین به این کشور منتقل شده است. اما همواره باید به این نکته مهم توجه داشت که چین، آمریکا و اروپا در مجموع تقریبا دوسوم تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند و وقتی آنها دچار ضعف می‌شوند، دیگر کشورها نمیتوانند ضعف آنها را جبران کنند و تاثیر آن ضعف بر کل اقتصادها مشاهده می‌شود. در این میان، اقتصادهای فقیر که بخش بزرگی از درآمدشان را صرف تامین انرژی و مواد غذایی می‌کنند، لطمات بیشتری می‌بینند.
در اروپا شرایط در زمستان سال‌جاری بسیار سخت خواهد بود؛ زیرا شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده است که تا وقتی تحریم‌‌‌ها علیه مسکو لغو نشود، صادرات گاز از طریق خط لوله «نورد‌استریم‌یک» را از سر نخواهد گرفت. برخی رهبران اروپایی معتقدند، تاثیر تصمیم روسیه بر اقتصاد این قاره به‌تدریج کاهش می‌یابد؛ زیرا تلاش‌‌‌هایی برای یافتن منابع جایگزین گاز روسیه انجام شده است. برخی نیز معتقدند که شوک‌هایی به اقتصاد وارد خواهد شد و این شوک‌ها به ناآرامی‌های اجتماعی و رکود در اقتصاد منجر می‌شود. در روزهای اخیر، دولت‌های آلمان، انگلستان، سوئد و فرانسه، برنامههایی را برای کاستن از فشار بر مردم و شرکت‌ها ارائه کردهاند؛ اما هزینه اجرای این برنامه‌ها بسیار بالاست. برخی اقتصاددان‌ها معتقدند، قبل از پایان سال‌جاری میلادی اقتصادهای منطقه یورو دچار رکود می‌شوند؛ زیرا بانک‌مرکزی در حال افزایش دادن نرخ‌های بهره است و از فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش کاسته می‌شود. نکته دیگر این است که افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای توسعه‌یافته سبب می‌شود در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بر میزان بدهی‌ها افزوده شود و پول کمتری برای کمک به مصرف‌کنندگان وجود داشته باشد.
