ضرورت عزم دولت برای حذف موانع
از طرفی در کشوری مانند ایران که دارای تورم همیشگی در کانال ۲۰ تا ۶۰درصدی در پنجدهه اخیر بوده، بازارسرمایه بیشتر ایفاکننده نقش سپر تورمی بهجای نقش اصلی دورنمای اقتصاد ایران بوده است. در حال حاضر، سوالی که در ذهن نقش میبندد، این است که با توجه به رکوردشکنی تورم ماهانه در تیرماه به میزان ۵۴درصد، چرا بورس با وجود اصلاح قیمتهای عظیم طی دو سال ریزش و ارزندگی بسیاری از سهام در صنایع مختلف از منظر نسبت قیمت به سود آیندهنگر (P/ E Forward) همچنان در رکود به سر میبرد؟ پاسخ این سوال را از چند منظر میتوان مورد واکاوی قرار داد. مورد اول، بلاتکلیفی سیاستهای بینالمللی دولت است که مهمترین آن برجام است. تقریبا از دی ۱۴۰۰ پالسهایی مبنی بر توافق و عدمتوافق بازارسرمایه را تحتتاثیر قرار میداد؛ اما رفتهرفته با توجه به بهنتیجه نرسیدن در این مهم، ابهام بر سر مفروضات سرمایهگذاران سایه افکنده است. از این رو عموم حجم نقدینگی سرگردان، جذب بازار مسکن شده و به برنده شدن این دارایی امن نسبت به سایر بازارهای موازی در چهارماه نخست سال ۱۴۰۱ منجر شد که خود گواهی بر ادعای فوق است. مورد دیگر، تصمیمات اقتصادی داخلی است که از بینظمی مالی حکایت دارد.
همچنین برنامه ناگهانی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی که میتوانست بسیار بهتر پیادهسازی شود و سایر جوانب را در نظر بگیرد، موجب گوشهگیری حجم نقدینگی از بازارهای پرتلاطم شده است. از طرف دیگر، قیمتگذاری دستوری برخی صنایع مانند نیروگاهیها، تایر، شوینده و خودروییها بلای جان آنها شده که اثراتی همچون ایجاد ۲۰هزار میلیارد تومان ضرر سالانه دو غول خودروسازی ایران و قطعی برق در فصل پرمصرف را که منجر به کاهش تولید بسیاری از صنایع انرژیبر و... شده، در پی داشته است. یکی دیگر از چالشهای اساسی، شکاف بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد است. این مهم به نوعی به تضعیف تولیدکننده و همچنین افزایش دلالی و رانت منجر شده که خود آفت اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سرمایه متشکل از بیش از ۶۰درصد (بر مبنای ارزش بازار) صنایع کامودیتیمحور است. با برطرفشدن چالشهای نامبرده، بازارسرمایه در شرایط رقابتی واقعی قرار میگیرد که ریسکهای آن کاهش یافته است و در ادامه، سرمایهگذاران رغبت بیشتری به سرمایهگذاری یا حفظ داراییهای مالی خود نشان میدهند که این مهم، جز با اراده و خواست واقعی دولت محقق نخواهد شد.