دلایل شرایط ناپایدار بازار

امروز و در نقطه فعلی نیز کماکان چالش‌های پیش‌روی بازار مشابه این موضوعات هستند؛ اما بهتر است این موارد را به دو دسته خارجی (غیر قابل کنترل) و داخلی تقسیم و ترتیب‌بندی کنیم. در بعد خارجی، قیمت‌های جهانی به لیدری حامل‌های انرژی پس از صعود چشمگیر (ناشی از جنگ اوکراین و واکسیناسیون گسترده)، شاهد اصلاح قیمت‌ها هستیم و همین موضوع نگرانی‌هایی را در سهامداران در خصوص عدم‌تکرار سود‌‌‌های جذاب ماه‌های اخیر ایجاد کرده است؛ هرچند در صورت تثبیت در محدوده‌های فعلی نرخ‌های جهانی باز هم بازار سرمایه را به‌طور عمومی می‌توان ارزنده دانست؛ اما در صورت رخداد ریزش بیشتر طبیعتا سود و قیمت تابلوی شرکت‌های بورسی می‌تواند متاثر شود. در بعد داخلی، در راس متغیر‌ها تصمیمات بانک‌مرکزی بیشترین اثر را بر بورس داشته و دارد.

منطبق با اصل ظروف مرتبطه، بالا بردن جذابیت بازار پولی باعث کاهش نسبی اصلی‌ترین رقیب آن، یعنی بازارسرمایه می‌شود و برعکس. بر همین اساس بود که دولت در بهمن‌ماه سال گذشته، در قالب یک بسته ده‌بندی، تصمیم به کاهش نرخ بهره برای سال ۱۴۰۱ به زیر ۲۰‌درصد گرفت که متاسفانه تاکنون این وعده عملی نشده است؛ هرچند با پیگیری‌های فعالان بازار و سازمان بورس و همراهی بانک‌مرکزی، روند صعودی ماه‌های اخیر آن در دو هفته اخیر معکوس شده است. موضوع دوم، مرتبط با بانک مرکزی نرخ سامانه نیماست که اختلاف حدود ۲۰درصدی با بازار آزاد و ۱۰درصدی با سامانه سنا دارد و انتظار می‌رود این اختلاف با افزایش نرخ دلار نیمایی کاهش پیدا کند تا اثر این افزایش نرخ به‌طور مستقیم و اهرم‌وار در سودسازی شرکت‌های بورسی خود را نمایان کند.

در بعد داخلی نیز بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری برخی مراجع پیش‌بینی‌پذیری سرمایه‌گذاری و جذابیت آن را تا حد زیادی متاثر کرده است. در راس این موضوعات وزارت صمت در برخی تصمیمات موجب تقویت انگیزه فروشندگان در بورس شد؛ از جمله آن می‌توان به وضع عوارض صادراتی و خروج خودرو از بورس‌کالا اشاره کرد که هر دو مورد اصلاح شدند. راهکار اصلی حل چالش‌های فوق و عدم‌تکرار آنها در ارتقای جایگاه سرمایه‌گذاری و سهامداری در نگاه سیاستگذاران اقتصادی است تا تصمیمات متاثر بر بورس در سایر مراجع نیز با رعایت صرفه و صلاح جامعه بزرگ و ۵۰میلیونی بورسی انجام پذیرد.