حال می‌توانیم برای فهم استدلال اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به مثال ساده‌ای توجه کنیم. فرض کنیم، در سال ۱۴۰۱، قیمت یک‌شلوار تولیدشده در کشور ما حدود ۵۰۰‌هزار تومان است. همزمان تصور کنیم که قیمت یک‌شلوار تولیدشده در خارج از کشور حدود ۱۷دلار است. اگر نرخ دلار در بازار ۳۰‌هزار تومان باشد، در آن صورت، قیمت شلوار تولیدشده در خارج از کشور حدود ۵۱۰‌هزار تومان خواهد شد. با فرض اینکه کیفیت شلوار تولیدشده در کشور ما با کیفیت شلوار تولیدشده در خارج برابر باشد، مصرف‌کننده شلوار تولید کشور ما را به شلوار تولیدشده در خارج از کشور ترجیح خواهد داد. حال تصور کنیم که در سال ۱۴۰۲ هستیم و تورم سالانه حدود ۳۰‌درصد است؛ اما نرخ ارز به‌واسطه مداخله‌‌ دولت ثابت مانده است. در این‌صورت قیمت شلوار تولیدشده در کشور حدود ۶۵۰هزار تومان خواهد شد و اگر تورم خارجی را حدود ۲‌درصد در نظر بگیریم، قیمت شلوار تولیدشده در خارج از کشور حدود ۳۴/ ۱۷دلار خواهد بود.

با توجه به اینکه فرض کردیم، دولت با مداخله‌‌ خود نرخ دلار را در همان ۳۰‌هزار تومان نگه داشته است، قیمت شلوار تولیدشده در خارج حدود ۵۲۰‌هزار تومان خواهد بود. با توجه به برابری کیفیت هر دو شلوار، بدیهی است که مصرف‌کننده، دیگر از شلوار تولید داخل استفاده  نمی‌کند و شلوار تولیدشده در خارج را جایگزین آن خواهد کرد. درنتیجه‌‌ سرکوب نرخ دلار از سوی دولت، چیزی جز ضربه‌زدن به تولید داخل و بیکار کردن نیروی کار داخلی نخواهد بود. حال آنکه یک پاس گل بسیار مناسب برای رونق بخشیدن به تولید خارجی و اشتغال نیروی کار خارجی بوده است.  در واقع با این مثال به‌دنبال نشان دادن این مساله بودیم که در صورت ثابت نگه‌‌‌داشتن نرخ ارز و بالا بودن نرخ تورم در کشور ما در مقایسه با تورم کشورهای خارجی، تولید کالا در داخل در قیاس با تولید همان کالا در خارج از کشور گران‌‌‌تر می‌شود و این امر موجب جایگزینی کالای تولیدشده در خارج با کالای تولیدشده در داخل خواهد شد. در نتیجه، قدرت رقابت کالای خارجی از کالای داخلی بیشتر می‌شود و این امر در نهایت به تعطیلی بنگاه‌‌‌های داخلی و بیکاری نیروی کار داخلی منجر خواهد شد.

درست همین‌جاست که درمی‌یابیم، نرخ ارز عددی دلبخواهی یا سیاسی نیست که بخواهیم با آن به هر صورت که دلخواه ما باشد، بازی کنیم! این نرخ، در تعیین سرنوشت صنعت داخلی و نیروی کار داخلی بسیار مهم و موثر است. شاید برای خواننده ایرانی جالب باشد که بداند، دولت چین سال‌هاست نرخ پول ملی -یوآن- خود را در برابر دلار «تضعیف» می‌کند تا بتواند صادرات خود را ارزان‌‌‌تر و واردات را برای خود گران‌‌‌تر کند و از این طریق موجب رونق صنعت خود و اشتغال نیروی کار خود شود و به صنعت آمریکا و وضعیت اشتغال نیروی کار آمریکایی ضربه وارد کند. اما معنای لغوی «تضعیف» پول ملی در برابر ارز خارجی، شهروند ایرانی و سیاستگذار ایرانی را دچار کژتابی کرده است؛ به این صورت که هر نوع تضعیفی نامطلوب است و باید در برابر آن ایستاد.

در حالی که در اقتصاد لزوما این‌گونه نیست؛ زیرا قضاوت  اقتصاد به قیاس هزینه نهایی و منافع نهایی آن بازمی‌گردد؛ نه به گزاره‌‌‌های کلی! با این مقدمه، در این پرونده از باشگاه اقتصاددانان، به ارز نیمایی و مداخله دولت در خصوص نرخ ارز تخصیص‌یافته به صادرات و واردات می‌پردازیم. اینکه این سیاست پس از چهار سال آیا توانسته است از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد جلوگیری کند یا خیر؛ اینکه این سیاست چه تاثیری بر رشد اقتصادی کشور و سایر شاخص‌‌‌های اقتصادی کشور داشته است و در نهایت اینکه سیاست‌‌‌های مداخله‌گرانه در تعیین نرخ ارز‌‌‌ چه تجربه‌‌‌ای در سایر کشورهای در حال توسعه دارند؟