از نظر این اقتصاددانان، پس از مناقشات نظری متعدد در دهه‌‌‌های گذشته پیرامون راهگشا یا غیرراهگشا بودن سیاست‌‌‌های صنعتی و نقش‌‌‌آفرینی دولت در تسریع تحول اقتصادی، در قرن بیست‌‌‌ویکم به‌‌‌ویژه پس از تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ شاهد «طلوع مجدد» سیاست‌‌‌های صنعتی و به رسمیت شناخته شدن نقش دولت در تسریع «تحول مولد» در اقتصاد بودیم. بنابراین به اعتقاد این نویسندگان، اکنون به جای بحث از «چرایی» (لزوم یا عدم‌لزوم) اتخاذ سیاست‌‌‌های صنعتی، بحث بیشتر بر سر «چگونگی» و نحوه درست اتخاذ و اعمال این سیاست‌‌‌هاست.  در حال حاضر صرف‌نظر از درگیری اقتصاد ایران با مساله تحریم‌‌‌ها در یک‌دهه اخیر، پرسش از نقش دولت در توسعه صنعتی و ترسیم نقشه راه آن، مساله‌ای حیاتی محسوب می‌شود. همچنین، محدودیت منابع و فرصت‌‌‌های تجاری و سرمایه‌گذاری که در دوره کنونی تحریم گریبانگیر کشور شده است، اهمیت برخورداری از استراتژی یا نقشه راه در کشور را جدی‌‌‌تر می‌‌‌سازد. در همین راستا اوایل تیرماه امسال، سید ابراهیم رئیسی

 رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن از تدوین و تهیه سند راهبردی توسعه صنعتی خبر داد. اما با گذشت قریب به دو دهه از اولین تلاش‌‌‌ها برای طراحی استراتژی توسعه صنعتی، شاهد هستیم که به‌رغم وجود احکام متعدد قانونی و نیز وجود این حکم در سه‌برنامه اخیر توسعه کشور (برنامه‌‌‌های چهارم تا ششم توسعه)، مطالعات متعددی برای طراحی استراتژی صورت گرفته، اما هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسیده‌‌‌اند. پرسش مهم «باشگاه‌اقتصاددانان» از تحلیلگران این است که آیا در آستانه رونمایی از سند جدید توسعه صنعتی، مشکل از بی‌‌‌کیفیت بودن اسناد تهیه شده بوده یا شرایط متحول بیرونی اجازه اجرایی شدن و گره‌‌‌گشایی به این اسناد را نداده است؟

اخبار مرتبط