اصرار بر سرکوب تقاضا
در ایران اما دو ویژگی خاص باعث شده است تا بازار خودرو با آنچه در دنیا در حال رخ دادن است، متفاوت باشد که عبارتند از: وجود بازار انحصاری فروش خودرو در سایه ممنوعیت واردات، به‌علاوه تحریم بین‌المللی صنعت خودرو که اولی باعث شده است تیراژ عرضه خودرو در مقایسه با تقاضا کاهش یابد و دومی امکان توسعه محصول و افزایش تولید متناسب با نیاز بازار را از شرکت‌های خودروساز داخلی سلب کرده است. در این بین، سیاستگذار خودرویی کشور در چهار سال گذشته، به‌جای استفاده از روش‌هایی که به تقویت عرضه و کنترل تقاضا منجر شود، به‌اشتباه تصمیماتی را اتخاذ کرده که نه‌تنها از عرضه پشتیبانی نکرده، بلکه باعث تحریک بیشتر طرف تقاضا نیز شده است. به عبارت بهتر، اصلی‌ترین عارضه بازار خودرو در کشور در شرایط فعلی، کاهش عرضه خودرو به بازار است. طبیعتا کمبود عرضه باید از طریق افزایش تولید توسط شرکت‌های داخلی پوشش داده شود که البته به‌رغم برنامه‌ریزی برای تولید سالانه یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاه در طول چهار سال گذشته، رقم تولید از ۹۰۰هزار دستگاه فراتر نرفته است؛ یا اینکه باید شکاف بین نیاز و تولید از طریق واردات پوشش داده شود که به‌دلایلی از جمله محدودیت منابع ارزی، این موضوع نیز امکان تحقق نداشته است.
خطای سیاستگذار خودرویی کشور در دولت دوازدهم و ادامه اجتناب‌ناپذیر آن در دولت فعلی، این بوده است که قیمت فروش خودرو در کارخانه را در مقایسه با نرخ تورم عمومی کشور، به‌صورت دستوری پایین نگه داشته و همین امر باعث شده است تا همه مردم، صرف‌نظر از اینکه مصرف‌کننده واقعی باشند، برای استفاده از سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، متقاضی ثبت‌نام خودرو شوند. شرایط به‌گونه‌ای است که اگر سیاستگذار خودرویی برای ثبت‌نام‌کنندگان محدودیتی قائل نشود، شاید به تعداد جمعیت کشور متقاضی ثبت‌نام خودرو به نرخ کارخانه وجود داشته باشد. در واقع، این اقدام دولت به نوعی یارانه به بخشی از مردم است که چون میزان این هبه محدودیت دارد، بنابراین انتخاب دسته خوش‌شانس به قید قرعه سپرده شده است. شرکت در ضیافت قرعه‌کشی تصاحب خودرو به نرخ یارانه‌ای در هیچ کجای دنیا مسبوق به سابقه نیست؛ به همین دلیل، وزیر صمت دولت سیزدهم، از ابتدای حضورش در کابینه تلاش کرده است، راهی پیدا کند تا این فرآیند مخرب را حذف کند؛ فرآیندی که اگرچه برای بخشی از بدنه جامعه خوشایند است؛ اما باعث شده هزاران میلیارد تومان به شرکت‌های داخلی زیان وارد شود. البته نمی‌توان منکر ضعف‌مدیریت در شرکت‌های خودروساز شد؛ اما روش مقابله با ضعف‌مدیریت، خودزنی و زیان‌ده کردن صنایع ملی کشور نیست.
اینکه چرا دولت‌ها از آزادسازی قیمت خودرو واهمه دارند، بیشتر به محدودیت تولید در شرکت‌های خودروساز برمی‌گردد؛ محدودیتی که بی‌شک به مهندسی بازار توسط خودروسازها منجر می‌شود. البته چاره افزایش عرضه در حالی که شرکت‌های داخلی توان افزایش تولید را ندارند، طبیعتا رفع ممنوعیت واردات خودروست که وزارت صمت در حال برنامه‌ریزی برای آن است. اگر واردات خودروهایی که مشابه تولید داخل دارند آزاد باشد، دیگر بیم افزایش قیمت به دلیل عدم‌توازن عرضه و تقاضا وجود نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، یکی از مسیرهایی که به عنوان روش جایگزین برای حذف قیمت‌گذاری دستوری پیشنهاد می‌شود، فروش خودرو در بورس‌کالاست. آن‌طور که تجربه جهانی نشان می‌دهد، کارکرد بورس اصولا برای رقابت‌پذیر کردن بازارهایی است که عرضه آنها به‌اندازه کافی وجود دارد. به‌علاوه، بورس بیشتر مناسب دادوستد کالاهایی است که به‌صورت عمده عرضه می‌شوند. به‌عبارت بهتر، بورس‌کالا برای عرضه خودرو که مشتری خاص خود را دارد، نمیتواند کارکرد درستی داشته باشد. در حال حاضر، عرضه خودرو در بازار داخلی کشور بسیار کمتر از تقاضای موجود است. کافی است به آمار جذب خودرو به بازار در سال ۹۶ یعنی سال پیش از شروع تحریم‌ها توجه کنیم. در آن سال، بیش از یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه خودروی سواری، شماره و وارد بازار شده است.
روند افزایشی متقاضیان خودرو طی چهار سال اخیر را می‌توان از تعداد گواهینامه‌های صادرشده به‌علاوه نرخ جمعیت جوان طالب خودرو مشاهده کرد. حتی اگر افت قدرت خرید مردم را هم در نظر بگیریم، باز به نیاز سالانه بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰هزار دستگاهی بازار داخل می‌رسیم. با این حال، با لحاظ کردن میزان تولید در چهار سال گذشته به‌راحتی می‌توان پی برد که سالانه حدود ۳۰۰هزار دستگاه تقاضای خودرو سرکوب شده و بدون پاسخ مانده است و همه این تقاضاها به‌صورت سرریزشده از سالی به سال بعد منتقل شده، به‌طوری که به‌نظر می‌رسد، امروزه با تقاضای مازاد بیش از یک‌میلیون دستگاه، علاوه بر نیاز معمول سالانه خودرو در کشور مواجهیم. طبیعی است، در این وضعیت که عرضه خودرو نمیتواند متناسب با نیاز باشد، روند قیمت در بورس افزایشی خواهد بود.
البته اگر قرار باشد قیمت خودرو از حالت دستوری خارج نشود، شاید فروش خودرو در بورس‌کالا اقدامی به‌مراتب منطقی‌تر از وضعیت فعلی باشد؛ ولی پیشنهاد اصولی‌تر، آن‌هم پس از رفع ممنوعیت واردات خودرو، عبور از قیمت‌گذاری دستوری است. وزارت صمت تلاش می‌کند اقتصاد خودرو را به شرایط طبیعی و عادی خود بازگرداند. بورس‌کالا اگرچه روند قیمت‌گذاری را به نفع خودروسازها اصلاح می‌کند؛ اما نمیتواند جایگزین مناسبی برای روند طبیعی قیمت‌گذاری خودرو باشد. بنابراین بهترین اقدام وزارت صمت، تسریع در انتشار آیین‌‌‌نامه واردات و تلاش در جهت اجرایی شدن آن و سپس سپردن قیمت خودرو به مکانیزم بازار، یعنی نظام عرضه و تقاضاست. بورس‌کالا اگرچه به‌‌‌عنوان راهکار موقتی، آن‌هم در شرایط فعلی می‌تواند از زیان‌سازی خودروسازها بکاهد؛ ولی جایگزین پایداری برای مکانیزم بازار نخواهد بود.
