به کام دلالان

محسن علیزاده /عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس قیمت‌گذاری دستوری معمولا در شرایط التهاب و تورم و در جهت کنترل قیمت‌ها رخ می‌دهد و معمولا نتایج عکس دارد. این امر باعث ایجاد قیمت سهمیه‌ای و بازار آزاد و مازاد تقاضا می‌شود و عده‌ای به دنبال خرید با قیمت سهمیه‌ای و فروش به نرخ آزاد خواهند بود که این خود روزبه‌روز بر تقاضای دلالی خواهد افزود. در نتیجه رانت ایجاد شده و به‌جای عرضه به قیمت واقعی و بهره‌مندی تولید، دلالان بهره‌مند خواهند شد.

در قیمت‌گذاری دستوری چون براساس نرخ‌های پیش‌نگر ارزیابی اتفاق می‌افتد، باعث افزایش نرخ‌ها با تاخیر و ناقص می‌شود. در ضمن چون قیمت‌ها در شرایط التهاب تعیین خواهد شد، بنابراین پس از چند روز حاشیه سود تولید کمتر شده و پس از چند ماه تولید را زیان‌ده می‌کند. ‌‌‌همچنین دلالان با آگاهی از این موضوع، احتکار کرده و در تغییر نرخ بعدی از جیب تولید سود کلانی به جیب می‌زنند؛ در نتیجه، تجربه ده‌‌‌ها ساله جهان و کشورمان نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری نتیجه بخش نبوده و نخواهد بود. با قیمت‌گذاری دستوری، سود تولید به‌شدت کاهش می‌یابد و انگیزه‌های تولید از بین می‌رود؛ در نتیجه سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و در چرخه بعدی تولید و عرضه به‌شدت کمتر خواهد شد و بر تورم افزوده و اشتغال کاهشی می‌شود.