دو نظریه‌ اصلی علم اقتصاد در خصوص کارکرد نظام آموزشی، نظریه‌ سرمایه‌ انسانی و نظریه‌ سرند هستند. نظریه‌‌های فیلتر و هشداردهنده در حد واصل این دو نظریه قرار می‌‌گیرند. نظریه‌ سرمایه‌ انسانی بیان می‌دارد که هدف اصلی آموزش، تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد است. حال آنکه نظریه‌ سرند بیان می‌کند که آموزش به خودی خود، دارای ارزش ذاتی نیست و تنها کارکرد نظام آموزشی این است که بتواند نیروی کار متقاضی تصدی مشاغل را رتبه‌‌بندی کند. اما با وجود مناقشه‌‌های اقتصاددانان بر سر نظریات اقتصادی در خصوص کارکردهای نظام آموزشی، نظریه‌ سرمایه‌ انسانی، به‌عنوان قدیمی‌‌ترین نظریه در این حوزه، همچنان قابلیت بیشتری نسبت به سایر نظریات در تبیین و تحلیل کارکردهای نظام آموزشی دارد. براساس نظریه‌ سرمایه‌ انسانی، هدف از آموزش، تربیت نیروی کار ماهر و متخصص است. در واقع از زمان تولد علم اقتصاد، آدام اسمیت -پدر علم اقتصاد- همان‌قدر که بر دست نامرئی بازار تاکید می‌‌کرد، بر تقسیم کار برای افزایش کارآیی نظام اقتصادی نیز پافشاری داشت. اساس تقسیم کار نیز بر تخصص و مهارت است. تخصص و مهارت نیز امری آموختنی است. درست همین‌‌جاست که ارزش آموزش در نظام اقتصادی مشخص می‌شود؛ این همان ادعایی است که نظریه‌ سرمایه‌‌انسانی در خصوص کارکرد نظام آموزشی بیان می‌دارد. حال باید توجه کرد که آموزش نیروی کار برای کسب مهارت و تخصص، خود را در دو سطح نمایان می‌کند؛ اول، افزایش سطح درآمد نیروی کار و دوم، رشد اقتصادی.

افزایش سطح درآمد نیروی کار: آنچه در واقعیت جهان بیرونی مشاهده می‌شود، عدم‌همگنی و تجانس نیروی کار است. نیروی کار بیشتر آموزش‌‌دیده در مقایسه با نیروی کار کمتر آموزش‌‌دیده، مهارت و تخصص بالاتری دارد. در نتیجه، در نظر کارفرما، نیروی کار بیشتر آموزش‌دیده دارای بازدهی بالاتری است و از این نظر، تقاضا برای نیروی کار بیشتر آموزش‌دیده افزایش پیدا می‌کند. همین امر، موجب افزایش سطح دستمزد برای نیروی کار آموزش‌دیده خواهد شد. حال اگر تنها از منظر منافع پولی آموزش به نیروی کار نگاه کنیم و سایر منافع غیر‌پولی آموزش را درنظر نگیریم، نیروی کار زمانی دست به تحصیل آموزش خواهد زد که افزایش درآمد مورد انتظارش پس از تحصیل فراتر از هزینه‌‌های تحصیل باشد. در خصوص هزینه‌‌های تحصیل نیز باید دقت کرد که بخشی از آن مانند شهریه هزینه‌‌های مستقیم و برخی، غیرمستقیم یا به‌عبارت دقیق‌‌تر، هزینه‌ فرصت است. نکته‌ قابل‌توجه این است که هزینه‌ ‌‌فرصت تحصیل - درآمد از دست رفته به‌علت عدم‌امکان به اشتغال در دوران تحصیل- بخش عمده‌ هزینه‌ تحصیل است. حال براساس مطلب بیان‌شده، می‌‌توان سنگ محک مناسبی برای کارآیی نظام آموزشی پیدا کرد. کسی اقدام به تحصیل نمی‌‌کند؛ مگر آنکه این کار موجب شود درآمد بیشتری در آینده به‌دست بیاورد. از این جهت است که نظریه‌ سرمایه‌ انسانی، آموزش را نوعی سرمایه‌گذاری - صرف‌نظر کردن از مصرف فعلی برای کسب مصرف بیشتر در آینده- می‌‌داند.

رشد اقتصادی: به‌منظور به کار انداختن منابع طبیعی، سرمایه و تکنولوژی موجود در هر کشوری به نیروی کار نیاز است. هرچه نیروی کار آموزش‌دیده‌‌تر باشد، سطح مهارت و تخصص بیشتری خواهد داشت؛ در نتیجه، بهره‌برداری پربازده‌‌تری از عوامل ذکرشده توسط نیروی کار ممکن خواهد شد. در نتیجه‌ این امر، سطح تولید در هر کشور افزایش پیدا می‌کند. اما می‌‌دانیم که رشد اقتصادی در بلندمدت به رشد عامل تکنولوژی بستگی دارد. حال اگر کشوری برای رشد اقتصادی خود، دست به وارد کردن تکنولوژی جدیدی بزند -کاری که عموم کشورهای در حال توسعه انجام می‌دهند- به نیروی کار ماهر نیاز دارد؛ نیرویی که توانایی به‌‌کارگیری آن تکنولوژی را داشته ‌‌باشد. این مساله به نظام آموزشی آن کشور بستگی دارد که چه میزان در تربیت نیروی کار آماده برای به‌کارگیری تکنولوژی‌‌های جدید موفق بوده است. به‌عبارت دقیق‌‌تر، هرچه نظام آموزشی کارآمدتر باشد، نیروی کار موجود در بازار نیز انعطاف‌‌پذیرتر خواهد بود؛ در نتیجه، توانایی پذیرش تکنولوژی‌‌های جدید و به‌کارگیری از آن در جهت رشد اقتصادی را خواهد داشت. از این جهت است که شاید پای سیاستگذار اقتصادی نیز به نظام آموزشی باز شود و برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظرش، دست به سرمایه‌گذاری در این حوزه بزند.

مطالبی که بیان شد، در جهت آن بود تا به‌صورت مختصر به اهمیت نظام آموزشی بپردازیم. با توجه به این مسائل، امروز سه‌پرسش مهم را با اقتصاددانان مطرح می‌‌کنیم؛ پرسش‌هایی که بحث داغ محفل‌‌های خانوادگی، دانشگاهی و اقتصادی چند سال اخیر ایران است. اول، آیا نظام آموزشی در ایران کارآمد است؟ دوم، نحوه‌ مداخله دولت در نظام آموزشی ایران چگونه باید باشد؟ سوم، بهتر است نحوه‌ گزینش در نظام آموزشی ایران متمرکز بماند یا به‌صورت غیر‌متمرکز تغییر کند؟

اخبار مرتبط