بدهیهای انباشته‌شده
تحولات اخیر در اقتصاد جهان، به‌ویژه جنگ اوکراین که سبب افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی شده، افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا برای مهار تورم که به ضعف ارزهای ملی در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور کمک کرده و افزایش هزینه تضمین بازپرداخت بدهی‌ها، نگرانی‌هایی درباره افق اقتصاد جهان پدید آورده است. اقتصاددان ارشد بانک جهانی می‌گوید: «ریسک ناتوان شدن کشورهای کم‌درآمد در پرداخت بدهیهای خود کوچک و غیر‌واقعی نیست. از پیش برخی از این کشورها وارد مرحله ناتوانی شده‌اند. داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان می‌دهد که حجم اوراق قرضه دولتی با ریسک بالای عدم‌بازپرداخت طی ۶ماه اخیر دوبرابر شده است. حداقل ۱۹کشور با جمعیت کلی ۹۰۰میلیون نفر در چنین وضعیتی قرار دارند؛ یعنی همین حالا برای پرداخت بدهی‌هایشان دچار مشکلات واقعی هستند. سریلانکا و لبنان از پیش نتوانسته‌اند بدهیهای خود را پرداخت کنند. اگر تحولات مثبت رخ ندهد، شرایط این گروه از کشورها در آینده دشوارتر خواهد شد. در حال حاضر، ۲۳۷میلیارد دلار بدهی دولتی وجود دارد که نرخ سود آنها بالاتر از حالت عادی است؛ زیرا ریسک ناتوانی دولت‌های منتشر‌کننده این اوراق در پرداخت بدهی خود بالاست.»
نکته بسیار مهم دیگر این است که طی دهه‌های اخیر، بارها ثابت شده که فروپاشی مالی یک دولت می‌‌‌تواند به شکل دومینو به دیگر اقتصادها سرایت کند؛ زیرا سرمایه‌گذاران دچار وحشت می‌شوند و پول‌های خود را از اقتصادهایی که ویژگی‌‌‌هایی مشابه ویژگی‌های اقتصاد دچار بحران دارند، خارج می‌کنند. بحران بدهیهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ بدترین نمونه از این بحران‌ها بود. برخی تحلیلگران میگویند، وضعیت کنونی تا اندازه‌ای شبیه وضعیت دهه یادشده است. اکنون مانند آن دوره، بانک‌مرکزی آمریکا با سرعت در حال بالا بردن نرخ‌های بهره است تا تورم را مهار کند. این اقدام به افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر منجر می‌شود و اقتصادهای در حال توسعه نمیتوانند بدهیهای خود را بازپرداخت کنند.
در این دوران‌ها کشورهایی که بیشترین لطمه را می‌بینند، دارای اقتصادهای کوچک هستند که مبادلات قابل ملاحظه مالی با بازارهای بین‌المللی سرمایه ندارند. اقتصادهای بزرگ‌تر نظیر چین، هند، برزیل و مکزیک، دارای ذخایر ارزی بالا و مبادلات تجاری و مالی قابل ملاحظه با دیگر کشورها هستند و لطماتی که به آنها وارد می‌شود، بسیار کمتر است. در اقتصادهای آسیب‌پذیر، نگرانی‌های قابل ملاحظه درباره آینده وجود دارد. میزان ناآرامیهای سیاسی در سراسر جهان در حال افزایش است؛ زیرا قیمت موادغذایی و انرژی بالا رفته و دولت‌‌‌ها به‌راحتی نمیتوانند وام بگیرند و سود استقراض‌های قبلی خود را پرداخت کنند.
با توجه به اینکه جنگ روسیه با اوکراین، همچنان عامل بالا باقی‌ماندن قیمت انواع مواد خام است، نرخ‌های بهره در بسیاری از اقتصادها به‌ویژه آمریکا در حال بالا رفتن و ارزش دلار در حال رشد است، برخی کشورها قادر نخواهند بود تعهدات مالی خارجی خود را انجام دهند و دچار بحران خواهند شد. اقتصادهای کوچک در حال توسعه، دسترسی کمتری به سوخت و موادغذایی خواهند داشت. در نیمه دوم سال‌جاری میلادی، وضعیت این اقتصادها بدتر خواهد شد و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که افزایش قیمت موادغذایی، سبب ناآرامیهای اجتماعی می‌شود. یکی از تحلیلگران می‌گوید: «در دوره همه‌گیری کرونا یعنی زمانی که دولت‌‌‌ها در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به منابع مالی بیشتری نیاز داشتند و نرخ‌های بهره پایین بود، بسیاری از این اقتصادها به فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی اقدام کردند. اکنون که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای توسعه‌یافته در حال بالا بردن نرخ‌های بهره هستند، سرمایه‌‌‌ها از اقتصادهای نوظهور خارج می‌شود و لطمات بزرگی به سیستم مالی و پولی این اقتصادها وارد خواهد شد.»
به باور کارشناس بانک گلدمن‌ساکس، وضعیت، قبل از آنکه بهتر شود، بدتر خواهد شد. تاثیر جنگ اوکراین بر قیمت مواد خام، رشد نرخ تورم و افزایش نرخ‌های بهره در اقتصادهای مختلف سبب می‌شود که برای مدتی نسبتا طولانی دیدگاه‌ها درباره سرمایه‌گذاری در اقتصادهای در حال توسعه منفی باشد. نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول نسبت به اثرات افزایش مستمر هزینه زندگی یعنی نرخ بالای تورم به‌ویژه در اقتصادهایی که در آنها دولت نمی‌‌‌تواند شرایط را متعادل نگه دارد، هشدار داده‌اند. بحران سیاسی در سریلانکا از افزایش نرخ تورم و قطع مکرر برق به وجود آمده است. البته از پیش مردم درباره سوءمدیریت اقتصاد و افزایش نابرابری‌ها خشمگین بودند. تحلیلگران بانک بارکلیز میگویند، در نیمه دوم سال‌جاری میلادی که اکنون در ابتدای آن هستیم، ممکن است حوادثی مشابه آنچه در سریلانکا رخ داده است، در دیگر کشورهای در حال توسعه رخ دهد.
