راه گریز از طریق تجارت خارجی
سید ابراهیم رئیسی در حالی کار خود را آغاز کرد که از چند سال پیش از آن، همفکران ایشان، شرایط اقتصادی پس از نقض برجام از سوی ترامپ را ناشی از ناکارآمدی دولت روحانی می‌دانستند و هرچه زمان انتخابات نزدیک‌تر می‌شد، این تبلیغات ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کرد. در واقع، وخامت متغیرهای اقتصادی زمانی ایجاد شد که کشور دوره رونق نسبی اقتصادی ناشی از توافق‌نامه برجام را تا اواخر سال ۱۳۹۶ تجربه کرد. اما خروج یک‌طرفه آمریکا از توافق برجام و تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها (که حتی در دوره جنگ تحمیلی هم تجربه نشده بود) باعث شد، بحران‌های جدی به اقتصاد کشور تحمیل شود. با این وصف، جناح فکری مخالف توافق برجام، از شرایط نامطلوب اقتصادی برای پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده کرد و شرایط بد اقتصادی را با عنوان «بانیان وضع موجود» به روحانی و دولتش نسبت داد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، وضع موجود را ناشی از انتخاب اشتباه مردم در سال‌های ۹۲ و ۹۶ تلقی کرد.
به هر حال، رئیسی در انتخاباتی بدون رقیب قوی از جناح مقابل و با مشارکت ضعیف انتخاب شد. وی در بدو انتخاب، بسیار تبلیغ می‌کرد که از همه ظرفیت‌های انسانی برای مدیریت‌ها استفاده می‌کند؛ اما کابینه معرفی‌شده به مجلس یا از وزرای دوره احمدی‌نژاد بودند یا صرفا از جناح خاص. البته انتخاب و انتصاب تیم همراه از همفکران هم ضروری است و هم قابل توجیه. چون پراکندگی تفکرات سیاسی در هر دولت، از یک‌طرف موجب ناکارآمدی می‌شود و از طرف دیگر، ناکامی احتمالی در عملکردها پس از پایان دوره را هیچ‌یک از جناح‌های کابینه ائتلافی نمی‌پذیرد.
نکته قابل ذکر این است که رئیسی و اغلب اعضای کابینه‌اش، چه در زمان تبلیغات و چه بعد از انتصاب، به دلیل ناآشنایی با فضای حاکم بر کشور، وعده‌های نشدنی فراوانی به مردم دادند؛ وعده‌هایی که نه‌تنها غیرقابل تحقق بودنشان از همان ابتدا مشخص بود، بلکه باعث ایجاد انتظارات زیاد در بین مردم شد. عدم‌تحقق این وعده‌ها، موجبات ناامیدی مردم و در نهایت کاهش شدید سرمایه اجتماعی را که عامل موثر در فرآیند توسعه است، فراهم می‌کند. لازم به ذکر است که بخش قابل‌توجهی از عدم‌امکان تحقق وعده‌ها در بی‌تجربگی رئیس‌جمهور و برخی اعضای تیم اقتصادی‌اش در امور اجرایی و پیچیدگی‌های آن ریشه دارد. از طرف دیگر، تیم اقتصادی دولت از بین افرادی انتخاب شد که یا غیرمتخصص بودند یا بی‌تجربه در امور اجرایی یا هردو. معاون اول و رئیس سازمان برنامه و بودجه، اصلا تخصص اقتصادی ندارند. معاون اقتصادی، و وزیر اقتصاد هم که اقتصادخوانده هستند با وعده‌های خود نشان دادند که فاقد تجربه و شناخت کافی از پیچیدگی‌های ساختاری در بخش اجرا هستند.
از جمله وعده‌های مهم و پرتکرار رئیسی و همفکران وی، گره‌نزدن معیشت مردم به تحریم‌ها و برجام بود. اما کمترین شناخت از ساختارهای حاکم بر اقتصاد کشور، منعکس‌کننده این واقعیت است که اقتصاد کشور سال‌هاست، به تجارت خارجی (فروش نفت) و تلاطم‌های مرتبط با آن وابسته بوده و رها شدن از آن مستلزم طی مسیری بود که در طول سه‌دهه گذشته هرگز در آن جهت حرکتی انجام نشد. در نتیجه، اقتصاد کشور همچنان به فروش نفت و واردات کالاهای مصرفی برای بخش مصرف و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای بخش تولید وابسته مانده است. بنابراین، وعده گره‌نزدن معیشت مردم به تحریم‌ها، حداقل در کوتاه‌مدت و میان‌مدت قابل تحقق نبوده و نیست. به همین دلیل، تمام راهکارهایی که دولت به قصد تحقق این وعده ارائه داده یا اجرا کرده، کمکی به کاهش مشکلات مردم نکرده است؛ از جمله، در بودجه سال‌جاری برای جبران کسری بودجه ناشی از تحریم فروش نفت، از یک‌طرف افزایش حقوق اغلب کارکنان دولت را بسیار کمتر از نرخ تورم بالای ۴۰درصدی در نظر گرفته و از طرف دیگر، مالیات بر درآمد بسیاری از کارکنان و به‌خصوص بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را به‌شدت افزایش داده است. همین اقدام کافی است که برخلاف وعده داده‌شده، سفره مردم به‌شدت در تنگنا قرار گیرد.
یکی از نسخه‌های غلط در شرایط فعلی کشور، ناشی از تشخیص اشتباه ریشه تورم کشور است. در حالی که به دلیل شرایط بسیار نامطلوب محیط کسب‌وکار (که خود ناشی از ناکارآمدی نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی است) و نیز تشدید تحریم‌های اقتصادی، میزان تولید و عرضه کاهش شدیدی داشته، ریشه واقعی تورم فعلی ناشی از کاهش شدید تولید و عرضه است؛ نه الزاما افزایش تقاضای متاثر از افزایش نقدینگی. اگر این گزاره را بپذیریم، را‌ه‌حل مهار تورم، اجرای برنامه‌ها و اقداماتی است که عرضه را از طریق افزایش تولید به سطح تقاضا برساند؛ نه کاهش تقاضا از طریق سیاست‌های مالی و پولی. به هر حال، کاهش نقدینگی و در نتیجه، تقاضا موجب کنترل نسبی تورم خواهد شد؛ اما به دلیل اینکه تورم ناشی از کاهش تولید و عرضه بوده، کاهش تقاضا به هر شکل ممکن، چه از طریق سیاست‌های مالی (افزایش مالیات یا محدود کردن افزایش درآمدها) و چه از طریق سیاست‌های پولی (کاهش نقدینگی) تنها موجب رکود و افزایش بیکاری و در نهایت، گسترش فقر مردم خواهد شد.
با توضیحات داده شده، اکنون می‌توان به ارزیابی عملکرد یکساله دولت رئیسی پرداخت. هرچند یک‌سال برای ارزیابی عملکرد یک دولت زمانی کافی نیست؛ اما از طریق برنامه‌ها و وعده‌های داده شده، هم می‌توان یک‌سال گذشته را ارزیابی کرد و هم مسیری را که برای رفع مشکلات اقتصادی یا افزایش رفاه اقتصادی انتخاب شده است، پیش‌بینی کرد. بنابراین، اگر بپذیریم که کاهش مشکلات شدید اقتصادی و نیز قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه، منوط به برنامه‌های دولت برای افزایش تولید و عرضه است، باید امکان رفع مشکلات مردم و قرار گرفتن در مسیر توسعه را با توجه به این برنامه‌ها ارزیابی کرد.
همان‌گونه که ذکر شد، برای افزایش تولید به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به روابط سیاسی و تجاری با خارج، در کوتاه‌مدت راهی جز رفع تحریم‌ها به هر طریق ممکن وجود ندارد. هر وعده یا شعاری که مدعی بهبود شرایط در شرایط تحریمی یا از غلفت و عدم‌شناخت اقتصاد کشور است، وعده‌هایی توهمی تلقی می‌شود. اما بهبود شرایط تولید و افزایش عرضه در میان‌مدت و بلندمدت منوط به تحولات اساسی و ریشه‌ای در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود در کشور است. بنابراین، برای ارزیابی احتمال موفقیت دولت، باید به تجزیه و تحلیل برنامه‌های او در این زمینه پرداخت. بدون تردید، افزایش عرضه، راه حل اصلی نیل به پیشرفت و توسعه و رفع مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی جامعه است. بنابراین در وهله اول باید بر رفع موانع ساختاری کسب‌وکار تمرکز کرد. هرچند این مهم دهه‌هاست که بیان شده و حتی یک‌سال با این عنوان نام‌گذاری شده و قوانینی نیز در این زمینه تدوین شده است؛ اما چون به ریشه‌ها پرداخته نشده، این موانع همچنان پابرجا مانده‌اند.
برای رفع ریشه‌ای موانع تولید در داخل، در وهله اول باید نگرش غیر (ضد) تولیدی و غیر (ضد) توسعه‌ای موجود اصلاح شود. توضیح آنکه در نگرش حاکم بر نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، رفاه و پیشرفت اقتصادی نه‌تنها هدف نیست، بلکه حتی اولویت زیادی هم ندارد. این امر باعث شده است تا نظام انتصاب، گزینش و انتخاب کارگزاران حکومتی در همه قوا و بخش‌های تصمیم‌گیری، نه بر اساس شایسته‌سالاری مبتنی بر توان و تخصص و انگیزه افراد، بلکه عمدتا براساس گرایش‌های سیاسی و ایدئولوژیک شکل بگیرد. وجود شیوه نظام ناکارآمدی در انتخاب کارگزاران حکومتی از یک طرف موجب کاهش شدید بهره‌وری نظام اجرایی و مدیریتی شده و از طرف دیگر موجب انزوا یا مهاجرت نیروهای نخبه و شایسته کشور و در نهایت محروم‌ماندن جامعه از نیروهای انسانی شایسته خود شده است. نتیجه چنین ساختاری، اتلاف وسیع منابع و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر در طول سه‌دهه گذشته شده است.
بنابراین، برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و توسعه، در میان‌مدت و بلندمدت، راهی جز تغییر اساسی در نظام فکری و نیز نظام انتصاب و انتخاب مجموعه تصمیم‌گیران و مجریان وجود ندارد. براین اساس، ملاحظه می‌شود که در برنامه‌ها، وعده‌ها و عملکرد یکساله دولت رئیسی، همچون اغلب دولت‌های پیشین، نشانه‌ای از وجود اراده برای ایجاد چنین تحول اساسی در ساختارهای حاکم بر شیوه تصمیم‌گیری و اجرایی کشور مشاهده نمی‌شود. بنابراین، طبیعی است که انتظار داشته باشیم، دولت فعلی هم به ناچار (و البته به‌درستی) به دنبال رفع تحریم‌ها باشد تا همچون گذشته، کشور با توسل به درآمدهای نفتی اداره شود و در واقع، با دوپینگ درآمدهای نفتی، مشکلات تصمیم‌گیری و اجرایی کشور کتمان شود.
