ضرورت شفافیت معاملات
البته سازمان بورس از سال ۱۳۹۳ شروع به دریافت نظرات فعالان بازار کرد و در نهایت در سال ۱۳۹۷، متن مفصلی را به وزارت اقتصاد فرستاد؛ اما بنا به دلایلی نامعلومی که شاید در تغییر و تحولات مدیریتی کشور ریشه داشت، مسکوت ماند؛ تا اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس، راسا اقدام به ارائه پیشنویس قانون کرده و فعالان بازار را به نظرخواهی دعوت کرد. از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌موازات آن و مطابق اصول و چارچوب‌های کاری خود، اقدام به تهیه پیش‌نویسی از قانون کرده و از مفاد پیشنویس سال ۱۳۹۷ و برخی نظرات صاحب‌نظران، استفاده بهینه داشته است.
اکنون این متن منتشر شده و برای دریافت نظرات، در اختیار فعالان بازار قرار گرفته است که امید به مشارکت حداکثری در جهت ارتقای این بازار، به‌ویژه جلب اعتماد عمومی به بورس می‌رود. قانون بازار ۱۳۸۴ دارای برخی نواقص و ایرادات است؛ به‌ویژه از نظر انشایی که با توجه به حاکمیت تفسیر لفظی از قوانین و مقررات در نظام حقوقی کشورمان، نیاز به بازبینی و اصلاح دارد که در پیشنویس منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، به آن توجه شده است. همچنین با عنایت به ضرورت توسعه دامنه شمول نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر نهادها و اشخاص جدید فعال در بورس، تعریف جدیدی به قانون اضافه شده و اشخاص تحت نظارت، به‌طور وسیع‌تری تعریف شده‌اند.
حال با اینکه کمیته فقهی در بازارسرمایه بنا بر ابتکار مسوولان وقت سازمان، تشکیل شده و بر ابزارهای مالی جدید و نهادها و قراردادهای بورسی جدید نظارت شرعی دارد، در این پیشنویس به آن جایگاه قانونی داده شده است. یکی از ایرادات اساسی قانون فعلی بازار اوراق بهادار، با وجود تصریح قانون‌گذار در ماده «۵» مبنی بر غیردولتی بودن سازمان بورس و اوراق بهادار، سلطه دولت، به‌ویژه وزارت اقتصاد بر این سازمان است که خود را در اختلاف‌نظرهای پیش‌آمده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان داد و به زیان خیل عظیمی از سهامداران و سرمایه‌گذاران این بازار و به تبع آن، سلب اعتماد عمومی از آن منجر شد.
در حالی که می‌شد از این فرصت استثنایی و استقبال عمومی از بازارسرمایه، به بهترین نحو، به‌ویژه برای عمق‌بخشی بازار استفاده کرد، کاملا بالعکس نتیجه داد که در دولتی‌بودن بیشتر اعضای شورای عالی بورس به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ریشه دارد؛ به‌ویژه اینکه تبصره ماده «۴» این قانون، تمامی مصوبات شورا را در صورتی معتبر و لازم‌‌‌الاجرا دانسته است که وزیر اقتصاد آن را تایید کند. بر همین اساس، پیشنهادهایی در پیشنویسهای مختلف در راستای استقلال شورا و به‌ویژه سازمان ارائه شده است که به نظر می‌رسد، چندان وافی به مقصود نباشد.
یکی دیگر از اشکالات وارد بر قانون فعلی بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و مکمل آن، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی مصوب ۱۳۸۸، فرآیند و مراجع رسیدگی به تخلفات در بازارسرمایه است. با اینکه ماده «۳۵» قانون بازار، رسیدگی بدوی به تخلفات را در اختیار هیات‌مدیره بورس قرار داده، ماده «۱۴» قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید این تکلیف را بر دوش سازمان نهاده و جریمه نقدی اشخاص تحت نظارت و مدیران آن را پیش‌بینی کرده است؛ بدون اینکه اعضا و کمیته‌های رسیدگی در قانون پیش‌بینی شود. بر همین اساس، بهتر است دو نهاد با شعب متعدد برای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با استقلال کامل یا لااقل نسبی از سازمان و دولت تشکیل شوند و به تخلفات اعلامی بورس‌ها و سازمان رسیدگی کنند و مانند هیات‌داوری اعضای آن از استقلال برخوردار باشند؛ ولی در هیچ‌یک از پیشنویسهای منتشرشده، به چنین موضوعی پرداخته نشده و لازم است، دست‌اندرکاران تهیه و تصویب قانون، به آن توجه ویژه کنند.
موضوع دیگری که در قوانین پیشین و فعلی مورد غفلت قرار گرفته، پیشگیری از تعارض منافع در بازارسرمایه است. قانون‌گذار باید به نحوی دست به نگارش متون قانونی بزند که ضمن شناسایی تمامی مصادیق و موارد ایجاد تعارض منافع، نسبت به پوشش خطرات و احتمالات آن تلاش کند که تکوینا امکان بروز تعارض منافع در بازار منتفی شود و کمتر به سمت منع تشریعی و باید و نبایدی حرکت کند. در پیشنویس تهیه‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع پرداخته شده و اجرای آن برعهده سازمان بورس قرار گرفته است. در نتیجه، بهتر است با انجام مطالعات تطبیقی، از تجربه کشورهای پیشرو در این زمینه استفاده حداکثری کرد و به داشته‌های در اختیار فعالان فعلی بازار و تجربیات آنها در تدوین قانون اکتفا نکرد.
مطلب دیگری که نیاز به بازنگری در قانون بازار فعلی را جدی‌تر می‌کند، ضرورت جلوگیری از استفاده از رانت‌های اطلاعاتی و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی است؛ هرچند رسیدن به این هدف، با منع برخی اشخاص، از انجام معامله اوراق بهادار و سهام امکان‌پذیر نبوده و نیست؛ آنچنان که اجرای قانون فعلی طی قریب به ۲۰سال، این موضوع را اثبات کرده است.
بهترین راه برای رصد و جلوگیری از معاملات متکی بر اطلاعات نهانی و سوءاستفاده از رانت‌های اطلاعاتی، عبارت از شفافیت معاملات و افشای فوری و بی‌درنگ آن از طریق سامانه‌ای است که سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به راه‌اندازی آن باشد. خوشبختانه این امر در پیشنویس منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفته است و امیدواریم تا مرحله تصویب و اجرا دچار آفت نشده و از متن نهایی حذف نشود.جبران خلأهای قانونی در زمینه تسریع تحقق افزایش سرمایه و مدت‌زمان ثبت آن در خصوص شرکت‌های سهامی عام بورسی و نیز کیفیت و نحوه پرداخت سود سهام در این نوع اشخاص حقوقی و همچنین سهامداری متقابل شرکت‌های سهامی‌عام و نظم و نسق‌دادن به این قبیل امور را می‌توان از دیگر ضرورت‌های اصلاح یا الحاق برخی مواد به قانون بازار دانست که در برخی از پیشنویسهای منتشرشده، از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس قابل مشاهده است.
تحمیل برخی تکالیف برعهده نهادهای دولتی و عمومی در جهت فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد مالی عموم مردم و نیز افزایش میزان مجازات مجرمان و متخلفان بازار اوراق بهادار و متناسب‌سازی جرم و مجازات در راستای بازدارندگی بیشتر از وقوع یا تکرار جرائم مذکور را می‌توان از دیگر مصادیق ضروری در اصلاح قانون دانست. علاوه بر این، حمایت از سوت زنان و همچنین جبران خسارات سهامداران زیان‌دیده ناشی از جرائم واقع‌شده با همراهی قوه‌قضائیه و سازمان را نیز می‌توان به مزایای اصلاح قانون افزود. در پایان لازم به ذکر است که فعالان بازار و نیز دست‌اندرکاران اصلاح قانون، باید در جهت اصلاح و ارتقای بازارسرمایه، صرف‌نظر از جایگاه حقوقی فعلی خود تمامی تلاش و همت خود را به کار گیرند تا در مجموع بتوان، به اقتصاد کشور کمک شایانی کرد و رونق تولید در کشور را به همراه آورد.
