هماهنگی میان مرکز آمار و بانک مرکزی ؟
تصویری از رشد اقتصادی کشور
۱) آمار مرکز آمار ایران
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی(GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ به رقم ٧٥٦٩هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ٦٥١١هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال گذشته، با احتساب نفت ٧٢٥٤هزار میلیارد ریال و بدون احتساب نفت ٦٢٨٩هزار میلیارد ریال بود که از رشد ۳/ ۴درصدی محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت و رشد ۵/ ۳درصدی محصول ناخالص داخلی بدون احتساب نفت، در سال ١٤٠٠ حکایت دارد.
رشد اقتصادی از سمت تولید
براساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، ۷/ ۳درصد کوچک‌تر و بخش استخراج نفت و گاز طبیعی ۷/ ۹درصد بزرگ‌تر شده است. رشد سایر معادن هم برابر منفی ۱/ ۲درصد بوده است. بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، ۱/ ۳درصد رشد کرده است؛ بخش ساختمان رشد ۹/ ۳درصدی داشته و بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ برابر ۵/ ۴درصد رشد
کرده است.
رشد اقتصادی از سمت هزینه
رشد اقتصادی کشور از سمت هزینه‌‌‌ها نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، رشد ۷/ ۱۲درصدی و هزینه مصرف نهایی دولت در این سال، رشد ۴/ ۵درصدی داشته است. تشکیل سرمایه در ماشین‌‌‌آلات و ساختمان، به‌ترتیب رشد ۸/ ۳ و ۹/ ۳درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۰ صادرات کالاها و خدمات ۲۵درصد افزایش یافته؛ اما واردات کالاها و خدمات در این سال، نسبت به سال قبل، ۱/ ۲درصد کاهش یافته است.
۲) آمار بانک‌مرکزی
براساس گزارش بانک‌مرکزی، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ١٣٩٥) از ٢/ ١٣٩٦١هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٩ به ٤/ ١٤٥٧١هزار میلیارد ریال در سال ١٤٠٠ افزایش یافته است. نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش‌‌‌افزوده فعالیت‌‌‌های اقتصادی، از برآورد رشد اقتصادی ٤/ ٤درصدی برای سال ١٤٠٠ حکایت دارد.
رشد اقتصادی از سمت تولید
براساس گزارش بانک‌مرکزی، بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، ۳/ ۰درصد کوچک‌تر شده؛ بخش نفت، تنها رشد ۳/ ۰درصدی داشته و رشد معادن برابر صفر بوده است. بخش صنعت هم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل فقط ۵/ ۰درصد رشد کرده است. علاوه بر این، بخش ساختمان معادل ۳/ ۰درصد کوچک‌تر شده و بخش خدمات در سال ۱۴۰۰ برابر ۶/ ۳درصد افزایش داشته است.
رشد اقتصادی از سمت هزینه
رشد اقتصادی کشور از سمت هزینه‌‌‌ها نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، رشد ۹/ ۳درصدی و هزینه مصرف نهایی دولت در این سال، رشد ۳/ ۸درصدی داشته است. تشکیل سرمایه در ماشین‌‌‌آلات ۵/ ۱۲درصد افزایش یافته؛ اما تشکیل سرمایه ۱/ ۷درصد کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۰ صادرات کالاها و خدمات نسبت به سال قبل، ۲/ ۵درصد و واردات کالاها و خدمات، ۱/ ۲۴درصد افزایش یافته است.
تفاوت ارقام مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی
- از نظر مقداری، مرکز آمار ایران حجم تولید ناخالص داخلی را برابر ۷۵۷هزار میلیارد تومان و بانک‌مرکزی ۱۴۵۷هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. اختلاف دوبرابری تولید ناخالص داخلی کشور در محاسبات دو نهاد این، سوال جدی را مطرح می‌‌‌سازد که بالاخره رقم صحیح حجم تولید ناخالص داخلی کشور چیست؟
- هرچند نرخ رشد اقتصادی دو نهاد در سال ۱۴۰۰ نزدیک به هم است و این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند که تفاوت ناچیز بین دو شاخص، ناشی از تفاوت در سال پایه (سال پایه در محاسبات مرکز آمار ایران ۱۳۹۰ است؛ در حالی که بانک‌مرکزی، سال پایه را به ۱۳۹۵ تغییر داده‌است) و جزئیات محاسبات است؛ اما اختلاف فاحش در نرخ رشد اقتصادی دو نهاد برای سال ۱۳۹۹ (مرکز آمار یک‌درصد و بانک مرکزی ۳/ ۳درصد) و مهم‌تر از آن، تفاوت‌‌‌های معنادار در اجزای تولید ناخالص داخلی، هم از سمت تولید و هم از سمت هزینه، صحت شاخص‌‌‌ها را زیر سوال می‌‌‌برد.
تفاوت در اجزای تولید
بررسی اجزای تولید در دو شاخص اعلام‌‌‌شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی، نشان می‌دهد که اختلاف بین دو شاخص، مربوط به رشد بخش کشاورزی ۱/ ۱درصد است (مرکز آمار منفی ۷/ ۳درصد و بانک‌مرکزی: منفی ۶/ ۲درصد). بخشی از آمار مورداستفاده در محاسبه ارزش‌‌‌افزوده بخش کشاورزی، از طریق آمار ثبتی و بخش دیگر، با آمارگیری و تکمیل پرسشنامه‌‌‌ها به دست می‌‌‌آید؛ اما توجیه این میزان تفاوت، حتی با وجود تغییر سال پایه مشکل است. ارزش‌‌‌افزوده بخش نفت هم به‌‌‌رغم آنکه کلا از طریق آمار ثبتی محاسبه می‌شود، اختلاف ۴/ ۰درصدی دارند؛ هرچند بتوان با اغماض، نقش تغییر سال پایه را در این اختلاف موثر دانست. بخش صنعت در آمار دو نهاد فوق، به هم نزدیکند؛ به‌‌‌رغم اینکه برخی محاسبات از طریق آمارگیری و تکمیل پرسشنامه صورت می‌گیرد (اختلاف ۲/ ۰واحد درصدی). بخش ساختمان در محاسبه ارزش‌‌‌افزوده دو نهاد، از بخش‌‌‌های چالش‌‌‌برانگیز است. رشد این بخش، هم از نظر علامت و هم از نظر مقداری متفاوت است. در حالی که مرکز آمار، رشد این بخش را ۹/ ۳درصد اعلام کرده، بانک‌مرکزی رشد منفی ۹/ ۶درصدی را برای این بخش اعلام کرده است. با وجود هزینه‌‌‌های بالای ساخت‌‌‌وساز و رکود در بازار مسکن در سال ۱۴۰۰، تصور رونق در ساخت‌‌‌وساز این بخش مشکل است؛ در بخش خدمات نیز تفاوت بین شاخص‌‌‌های اعلامی دو نهاد بسیار است (مرکز آمار ۵/ ۴درصد و بانک‌مرکزی ۵/ ۶درصد).
تفاوت در اجزای هزینه
در محاسبه تولید ناخالص داخلی به روش هزینه، تفاوت در اجزای آن، به‌‌‌مراتب بیشتر از روش تولید است. رشد مصرف نهایی خصوصی در روش مرکز آمار ۷/ ۱۲درصد و در روش بانک‌مرکزی، ۹/ ۳درصد است. مبنای محاسبه مصرف نهایی خصوصی، پرسشنامه‌‌‌های هزینه-درآمد خانوار است. هرچند بین دو پرسشنامه و نمونه‌‌‌های آماری تفاوت وجود دارد؛ اما اختلاف بیش از چهاربرابری بین دو شاخص قابل توجیه نیست. در محاسبه هزینه مصرف نهایی دولت، کاملا از اطلاعات ثبتی استفاده می‌شود و به‌‌‌جز تغییر سال پایه، متغیر دیگری در آن دخالت ندارد؛ اما شاخص رشد آنها با هم اختلاف ۹/ ۲واحد درصدی دارد (مرکز آمار ۴/ ۵درصد و بانک‌مرکزی ۳/ ۸درصد). رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌‌‌آلات در محاسبات مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی، اختلاف ۷/ ۸واحد درصدی دارد.
رشد تشکیل سرمایه در ساختمان در محاسبات دو نهاد، نه‌‌‌تنها با هم فاصله دارد، بلکه علامت‌‌‌های متفاوت نیز دارد (مرکز آمار ۹/ ۳درصد و بانک‌مرکزی، منفی ۱/ ۷درصد). اگر رشد تشکیل سرمایه را ناشی از تخصیص اعتبارات عمرانی دولت در سال ۱۴۰۰ بدانیم (حدود ۱۷۰هزار میلیارد تومان)، ارقام رشد مثبت ۵/ ۱۲درصدی تشکیل سرمایه در ماشین‌‌‌آلات و رشد منفی تشکیل سرمایه در ساختمان توسط بانک مرکزی زیر سوال است (با توجه به سهم حدود ۷۰درصدی ساختمان در طرح‌‌‌های عمرانی)؛ اما اگر رشد هر دوی اینها (تشکیل سرمایه در ماشین‌‌‌آلات و تشکیل سرمایه در ساختمان) در محاسبات بانک‌مرکزی منفی بود، تاثیر تخصیص اعتبار به طرح‌‌‌های عمرانی دولت، در تشکیل سرمایه این دو بخش زیر سوال می‌‌‌رفت. صادرات و واردات کالاها و خدمات نیز جزو بخش‌‌‌هایی هستند که (همانند محاسبات سال قبل) به‌‌‌رغم ثبتی بودن آمار مورداستفاده، تفاوت‌‌‌های فاحش دارند (مرکز آمار به ترتیب، ۲۵درصد و منفی ۱/ ۲درصد و بانک‌مرکزی به ترتیب، ۲/ ۵درصد و ۱/ ۲۴درصد).
سخن آخر
فاصله زیاد بین نرخ‌های رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی و تفاوت زیاد بین اجزای آنها، هم در سمت تولید و هم در سمت هزینه، در سال ۱۴۰۰ واجد دو نکته مهم است:
۱) نماگرها و شاخص‌‌‌های اقتصادی، مهم‌ترین ابزار برای سیاستگذاران هر کشور هستند؛ به‌‌‌ویژه اینکه ارقام رشد اقتصادی و اجزای آن در حد دهم‌درصد می‌‌‌تواند به تصمیم‌گیری متفاوت دستگاه‌‌‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر منجر شود. این امر که اعلام رشد اقتصادی کشور و برخی از اجزای مهم آن از سوی دو نهاد متولی آماری کشور و اختلاف زیاد آن، واکنش سیاستگذاران را برنمی‌‌‌انگیزد، تنها یک دلیل بسیار محتمل می‌‌‌تواند داشته باشد و آن‌‌‌هم این است که این شاخص‌‌‌ها و تغییرات آن، مهم نیست یا در اولویت آنها نیست.
۲) فاصله بسیار کم بین رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ دو نهاد مرکز آمار و بانک‌مرکزی، به‌‌‌رغم اختلاف زیاد بین اجزای تشکیل‌‌‌دهنده تولید ناخالص داخلی و همچنین اختلاف فاحش شاخص‌‌‌های رشد در سال قبل، این گزینه را محتمل می‌کند که در اعلام شاخص نهایی رشد اقتصادی بین دو دستگاه، نوعی هماهنگی صورت گرفته است؛ بدون اینکه مشخص شود، تفاوت شاخص‌‌‌ها و اجزای تشکیل‌‌‌دهنده آنها در محاسبات دو دستگاه ناشی از چیست.
