نسخه بهبود روابط با کشورهای منطقه
در این میان، با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌‌‌ها و برخی سیاستگذاری‌‌‌ها در روند تجارت کشور پیش آمده است، راهی جز توسعه صادرات غیرنفتی نداریم و در این راستا باید تمرکز خود را بر توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه بگذاریم. باید این موضوع را در نظر داشت که آنچه به کاهش ارزش پول ملی ایران منجر شده، علاوه بر دلایل مختلفی که وجود دارد، وابستگی صرف به درآمدهای نفتی است. در صورتی که ایران بتواند میزان صادرات غیرنفتی‌‌‌اش را افزایش دهد، ارزش پول ملی خود را نیز حفظ خواهد کرد. سیاستگذاران کشور در سال‌های گذشته، همواره ساده‌‌‌ترین راه‌‌‌حل مشکل درآمدی کشور را که فروش نفت و مواد خام است دنبال کرده و به دیگر امور توجه زیادی نداشته‌‌‌اند. این در حالی است که باید از دیگر ظرفیت‌‌‌ها و قابلیت‌‌‌های کشور بهره گرفت. ایران در سال‌های اخیر، کمترین تعامل اقتصادی منطقه‌‌‌ای را داشته و از مزایای آن محروم مانده است.
۱۵کشور همسایه ایران با داشتن ۵۶۰میلیون نفر جمعیت، با ۰۲/ ۱تریلیون دلار واردات، حدود ۳/ ۶درصد از حجم ۱۶تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌‌‌اند، در حالی که ایران با ۲/ ۲۳میلیارد دلار صادرات به این ۱۵کشور همسایه، تنها ۱۳/ ۲درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد. دو کشور امارات و ترکیه بیشترین نفوذ را در میان کشورهای منطقه‌‌‌ای در بازار ایران داشته‌‌‌اند و سهم سایر کشورهای منطقه، کمتر از ۵/ ۰درصد بوده است. با توجه به آمارهای مذکور و همچنین ضرورت ارتقای روابط تجاری با همسایگان، چند راهکار باید دنبال شود که به سه مورد آن اشاره شد. راهکار اول تمرکز بر صادرات در قالب تهاتر است. اهمیت این راهکار آنجاست که در این شیوه، دیگر نیازی به مناسبات بانکی بین کشورها نیست. راهکار دیگر، امضای موافقت‌‌‌نامه تجارت آزاد و تجارت ترجیحی با همسایگان است. رونق بخشیدن به تجارت مرزی، به‌‌‌عنوان راهکار سوم مطرح است. در این خصوص، به قوانین جدیدی نیاز داریم تا بتوانیم در بستر آن، از ظرفیت‌‌‌های موجود بهترین استفاده را ببریم.
همچنین باید به برخی کارشکنی‌‌‌ها، محدودیت‌ها و عوامل داخلی که مسیر تجارت را پیچیده‌‌‌تر کرده‌‌‌اند، اشاره کرد. برای مثال زمانی که موضوع پیمان‌‌‌سپاری ارزی مطرح شد، بسیاری از صادرکنندگان برای واردات تجهیزات و مواد اولیه موردنیاز تولید خود یا دیگر تولیدکنندگان دچار مشکل شدند. در آن زمان، نشست‌‌‌های متعددی با مسوولان و تصمیم‌گیران در بخش تولید و صنعت ترتیب دادیم و خواستار مقابله با این موانع شدیم که خوشبختانه جواب گرفتیم؛ هرچند حدود یک‌سال از این تصمیم گذشته بود و آسیب‌‌‌های جدی بر فعالیت‌‌‌های تجاری کشور وارد آمد. «تعامل با بخش‌‌‌خصوصی در مسیر تجارت به‌‌‌صورت دوطرفه» و «توسعه بازارچه‌‌‌های مرزی» که امکانی برای افزایش تجارت با همسایگان و کشورهای منطقه است، می‌‌‌تواند راهکارهای دیگر برای افزایش نفوذ به بازارهای منطقه و همسایه باشد. «تنوع‌‌‌بخشی به محصولات صادراتی» هم همواره مورد تاکید بوده است.
تولیدات صنعتی کشور به دلیل اندک‌‌‌بودن تنها به افغانستان و عراق صادر می‌شود؛ از این رو باید کالاها در بخش‌‌‌های مختلف صادراتی احصا شوند و در زمینه محصولاتی که مزیت فروش جهانی دارند، تولید صادراتی افزایش یابد. «توجه به کیفیت و استانداردها» و «ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم و فراهم کردن زمینه‌‌‌های مساعد برای برقراری ارتباطات بیشتر بین فعالان اقتصادی و تجاری ایران و کشورهای منطقه و همسایه» از دیگر مسیرهای تسهیل‌‌‌کننده تجارت به کشورهای همسایه است.
در این راستا، تجهیز پایانه‌‌‌های مرزی با کشورهای دارای مرز خشکی مشترک با ایران، ایجاد امکانات و تجهیزات با استانداردهای لازم برای مدیریت و نظارت بر محصولات مبادلاتی بین ایران و این کشورها، جلوگیری از قاچاق کالا و تسهیل صادراتی و فراهم‌‌‌کردن تسهیلات لازم برای تردد سریع و ساده تجار بین ایران و این کشورها و در صورت امکان لغو روادید می‌‌‌تواند، راهکارهایی برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه باشد.«افزایش رویدادهای تجاری مشترک با کشورهای همسایه»، «ایجاد ثبات اقتصادی در کشور»، «ایجاد ثبات در حوزه قوانین و مقررات»، «سیاست‌‌‌های مناسب برای تسهیل صادرات تولیدات صنعتی و دانش‌‌‌بنیان» و «استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی و جامعه دانشگاهی در سطوح مختلف تجارت» از دیگر راهکارهایی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
