متغیرها درحال رکورد‌زنی
اما به دلیل افزایش قیمت جهانی انرژی، کسری تجاری ترکیه در حال افزایش است. قیمت نفت، گاز و فرآورده‌‌‌های نفتی طی ماه‌‌‌های گذشته تحت‌تاثیر عواملی نظیر جنگ اوکراین به‌سرعت افزایش یافته و ترکیه بخش عمده نیاز خود به این مواد خام را وارد می‌کند؛ در نتیجه، شرایط به زیان ترکیه است. قیمت مواد غذایی نیز به‌شدت بالا رفته است. بانک‌مرکزی ترکیه در واکنش به این شرایط و برای مقابله با تورم و ثبات‌بخشیدن به ارزش لیر، تدابیری اتخاذ کرده است. در مطلب حاضر به برخی از روندها در اقتصاد ترکیه اشاره می‌شود. نخستین موضوع، نرخ بهره است. همه می‌دانند که اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دولت او به‌شدت با بالا بردن نرخ‌های بهره مخالف هستند و این در حالی است که ارزش لیر در حال کاهش است، نرخ تورم به‌شدت افزایش یافته و بعید است عواملی که سبب رشد نرخ تورم شده‌‌‌اند، در آینده نزدیک از میان بروند. دولت ترکیه معتقد است که مدل اقتصادی‌اش می‌‌‌تواند تورم را مدیریت کند. در حال حاضر، نرخ‌های بهره در ترکیه حدود ۱۴درصد و نرخ تورم بالاتر از ۷۰درصد است. در حالی که دیگر کشورها با نرخ‌های تورم بسیار پایین‌تر از ترکیه تلاش می‌کنند، از طریق محدود کردن سیاستهای حمایتی تورم را مهار کنند، دولت ترکیه معتقد است که می‌‌‌تواند اقتصاد را رونق ببخشد و نرخ تورم را پایین آورد.
نکته مهم این است که دولت ترکیه به هیچ وجه به بالا بردن نرخ‌های بهره اعتقاد ندارد. چندی پیش، وزیر دارایی این کشور گفت: «سال آینده، نرخ تورم کاهش خواهد یافت و می‌توان نرخ‌های بهره را پایین‌تر آورد.» مخالفان دولت و اقتصاددان‌ها بارها از دولت خواسته‌اند که برای مهار تورم و بالابردن ارزش لیر، نرخ‌های بهره را بالا ببرد؛ اما اردوغان هفته گذشته گفت که این دولت، نرخ‌های بهره را بالا نخواهد برد. او معتقد است که دو علت برای هزینه بالای زندگی وجود دارد: حجم عظیم دلار در حساب‌‌‌های سپرده و وابستگی بیش از حد اقتصاد ترکیه به واردات. اردوغان همچنین بارها قول داده است که دولت برای حفاظت از اقشار کم‌درآمد و جلوگیری از زیان سپرده‌‌‌گذاران به لیر، اقدامات لازم را انجام خواهد داد. به همین منظور، از ابتدای سال‌جاری میلادی، حداقل دستمزدها افزایش یافته و دستمزد کارکنان دولت نیز حداقل ۳۰درصد افزایش یافته است. همچنین وعده داده شدهاست که ماه آینده دستمزدها باز هم افزایش خواهد یافت.
در ماه دسامبر، دولت برای حمایت از ارزش لیر تدابیری اتخاذ کرد؛ به این معنا که گفته شد، زیان سپرده‌‌‌گذاران به لیر بر اثر رشد ارزش دلار، جبران خواهد شد. این اقدام برای تشویق مردم به سپرده‌‌‌گذاری به لیر انجام شد. این‌گونه اقدامات با هدف ثبات‌بخشیدن به ارزش لیر بدون بالا بردن نرخ‌های بهره، انجام می‌شود، اما بنا به اعلام بانک مرکزی ترکیه، به‌رغم این‌گونه تدابیر، سپرده‌‌‌ها به ارزهای خارجی در بانک‌های این کشور طی ۱۲ماه اخیر، ۸۰درصد افزایش یافته که رشدی سریع‌تر از رشد اندوخته‌ها به لیر است. تدابیر ماه دسامبر سبب شد که ارزش لیر در برابر دلار ۳۰درصد بالا رود و به مدت سه‌ماه، ثبات در بازار ارزها حاکم بود، اما حمله روسیه به اوکراین و افزایش شدید قیمت مواد غذایی و انرژی بر اثر جنگ، سبب کاهش مجدد ارزش لیر شد. بانک‌مرکزی و دولت ترکیه، پیوسته تلاش می‌کنند که با انجام اقدامات مختلف، شرایط را آرام کنند و ترتیبی دهند تا ثبات بر بازار ارزها حاکم شود، اما به دلیل تحولات داخلی و خارجی، ارزش لیر، نرخ تورم و شاخص‌های اقتصادی، همگی در وضعیت نامناسبی قرار دارند.
موضوع دوم، افزایش ارزش ارزهای خارجی است. از ابتدای سال‌جاری میلادی ارزش لیر ۲۲درصد کاهش یافته و شاهد نوسان‌های بزرگ ارزش آن در بازارهای ارز هستیم. دولت ترکیه معتقد است، ضعف لیر به کشور اجازه می‌دهد که بر صادرات کالاها بیفزاید و نزدیک بودن ترکیه به بازارهای جهان نظیر اروپا مزیت دیگر برای صادرکنندگان این کشور است. قیمت سوخت به‌شدت افزایش یافته؛ در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل کالا به خارج عامل نگرانی است. نزدیک بودن ترکیه به اروپا سبب می‌شود که هزینه صادرات کمتر باشد. افزایش ارزش دلار در برابر لیر، هم علت و هم معلول اجرای برخی سیاست‌ها در اقتصاد ترکیه و مشکلات گوناگون در اقتصاد این کشور است.
افزایش نرخ تورم و رشد کسری تجاری مشکلات گوناگونی به وجود آورده است. هزینه زندگی و مسکن در ترکیه بالا رفته و دولت تدابیری برای حفاظت از مردم اندیشیده کرده است. برای مثال، نرخ بهره وام مسکن برای کسانی که قصد دارند اولین خانه خود را بخرند، پایین آورده شده و حقوق کارمندان بالا رفته است. این تدابیر تا اندازه‌ای موثر بوده، اما راه‌حل مشکلات نیست و ضعف لیر به معنای کسری تجاری است؛ زیرا صادرات ترکیه کمتر از واردات این کشور است. ماه گذشته بنا به اعلام موسسه آمار ترکیه، صادرات این کشور ۱۹میلیارد دلار و واردات آن بیش از ۲۹میلیارد دلار بود. از ابتدای سال‌جاری، فاصله بین صادرات و واردات پیوسته افزایش یافته است. نکته دیگر این است که جنگ اوکراین سبب شده است تا تعداد گردشگران خارجی که به ترکیه می‌روند، کاهش یابد. بخش گردشگری، منبع مهم درآمد ارزی برای اقتصاد ترکیه است و با پایان یافتن تابستان، این درآمد کاهش خواهد یافت. کاهش ارزش لیر همچنین ریسک اقتصاد ترکیه را برای سرمایه‌گذاران خارجی بالا می‌برد. در حال حاضر، شاخصی که این ریسک را نشان می‌دهد، در بدترین حالت از سال ۲۰۰۸ است؛ این امر یعنی استقراض با نرخ‌های مناسب دشوار است.
سومین موضوع، افزایش نرخ تورم است. در ماه‌‌‌های اخیر، نرخ تورم ترکیه پیوسته افزایش یافته است. ماه گذشته نرخ تورم ۵/ ۷۳درصد بود؛ یعنی بالاترین میزان از سال ۱۹۹۸ و وضعیت کنونی شبیه دوره بحرانی دهه ۱۹۹۰ است. رشد نرخ تورم حاصل کاهش ارزش لیر و افزایش قیمت جهانی انرژی و مواد غذایی است. اردوغان گفته است که تورم در حال کاهش و بحران جهانی، علت بالا رفتن قیمت‌هاست. او به هیچ وجه قصد ندارد که مدل اقتصادی کنونی را کنار بگذارد و معتقد است که افزایش تولید به‌سرعت نرخ تورم را پایین خواهد آورد. وزیر دارایی ترکیه، چندی پیش گفته بود که مدل اقتصادی دولت به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کمک می‌کند، اما به اقشار کم‌درآمد کمکی نمی‌‌‌کند. از او به خاطر این سخنان به‌شدت انتقاد شد. او برای اصلاح سخنان قبلی خود گفت، هدف سیاستهای اقتصادی کنونی، بالا بردن میزان سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و اشتغال است و تحقق این هدف سبب می‌شود که برای همه اقشار جامعه، از جمله کسانی که درآمد پایینی دارند، رفاه به وجود آید.
اما واقعیت این است که تولید به مواد اولیه وارداتی وابسته است. ترکیه ذخایر قابل ملاحظه نفت و گاز ندارد و باید پول این مواد خام و دیگر مواد خام وارداتی را به دلار پرداخت کند. ضعف لیر در برابر دلار سبب افزایش هزینه‌‌‌ها می‌شود. نفت و گاز طبیعی نه‌تنها برای کارخانه‌های ترکیه، بلکه برای مزارع این کشور بسیار مهم هستند و به دلیل رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی، حتی تولید داخلی مواد غذایی در ترکیه گران تمام می‌شود. ماه پیش، رشد قیمت مواد غذایی در مقیاس سال ۹۲درصد بود. هزینه حمل‌ونقل نیز ۱۰۸درصد بالا رفت. همزمان با افزایش نرخ تورم، قیمت مصالح ساختمانی دو برابر شده و حالا ترکیه با یکی از بدترین بحران‌های بخش ساخت‌وساز خود در چند دهه اخیر مواجه است. بنابر اعلام بانک‌مرکزی ترکیه، قیمت مسکن طی یک‌سال اخیر دوبرابر شده است.
