سیاست انگیزه‌کشی
با توجه به اینکه اقدام موثری در راستای افزایش ظرفیت تولید از یک طرف و نیز بهینهسازی مصرف از دیگرسو، صورت نگرفته و روند ناترازى تولید و مصرف برق ادامه یافته است، کمبود ١٢ تا ١٥هزار مگاواتی برق برای فصل تابستان امسال در شرایط اوج مصرف، قابل پیش‌بینی است. جبران این میزان کسری تولید برق، مستلزم احداث نیروگاههای جدید مطابق با برنامه‌های توسعه‌اى کشور بوده که متاسفانه تجارب سال‌های گذشته گواه این است که به‌رغم تاکید قانون‌گذار بر احداث ۵هزار مگاواتی نیروگاه در هر سال متناسب با نرخ رشد تقاضا، به‌طور میانگین، در سال‌های اخیر کمتر از نیمی از این میزان در حوزه احداث نیروگاههای جدید محقق شده، در حالی که روند رشد مصرف گاه از پیش‌بینی‌ها هم فراتر رفته است. این ناترازی که جبران آن قاعدتا در کوتاه‌مدت بسیار دشوار است، در طول سال‌های اخیر، خود را در قامت خاموشی نشان داده و عمدتا به صورت برنامه‌ریزی‌شده، به مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی تحمیل شده است. واقعیت این است که عمده راهکارهای وزارت نیرو بر مدیریت مصرف با اولویت تامین پایدار برق خانگی و کاهش خاموشیها در این حوزه متمرکز است. اقداماتى از قبیل تغییر ساعات کار ادارات یا اعمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برای مصارف صنعتی و صنایع انرژی‌بر و شهرک‌های صنعتی و تامین کنتورهای هوشمند برای طیف مشترکان پرمصرف، نمونه‌هایى از تلاش وزارت نیرو برای عبور از چالش خاموشى با تکیه بر مدیریت طرف تقاضاست.
آنچه در خصوص بحران خاموشیها نباید از آن چشم پوشید، این است که این قبیل اقدامات، مقطعى هستند و در شرایطی که همچنان همه بخش‌‌‌های صنعت برق آماده مواجهه با موج جدید خاموشیها می‌‌‌شوند، باید بپذیریم که صنعت برق کشور، نیازمند راهکارهاى ریشه‌‌‌اى به جهت عبور از شرایط فعلى است. تامین پایدار برق در گرو اتخاذ تدابیر فراگیر و جامع در هر دو طرف عرضه و تقاضا با جذب سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه، خطوط انتقال و شبکه توزیع و همچنین، بهینهسازی و مدیریت مصرف است؛ همان‌طورکه در دنیا تجربه شده است.
در طرف عرضه، تمرکز بر توسعه نیروگاههای حرارتی بدون توجه به ظرفیت سرشار کشور در حوزه تجدیدپذیرها به ایجاد سبد نامتوازن در تولید برق کشور منجر شده است. سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، در پایان برنامه ششم توسعه باید به ۵درصد می‌رسید؛ اما امروز این عدد کمتر از یک‌درصد است و همین امر یکی از ریشه‌‌‌های ناتوانی صنعت برق در تامین پایدار برق محسوب می‌شود.
حاصل این سطح از ناترازی و عدم‌توسعه متناسب و همه‌جانبه ظرفیت تولید، تمرکز بر مدیریت مصرف و انتقال فشار ناشی از این ناترازی به حوزه مصرف است که در این بخش نیز به جای پرداختن به موضوعات بهینهسازی، کاهش تلفات، افزایش راندمان و هوشمندسازی شبکه، بیشتر بر کاهش مصرف مشترکان و مدیریت مصارف صنعتی و کشاورزی و در نهایت، خانگی تاکید مى‌‌‌شود. تغییر این رویکردها و پارادایم‌‌‌ها پیش از هر چیز، مستلزم اجرایی‌شدن سیاست‌‌‌هاى ابلاغى از جمله اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی است که بر کاهش تصدی‌‌‌گری دولت تاکید دارد. ایفای نقش چندگانه دولت در حوزههای مختلف صنعت، عملا به تضعیف بخش خصوصی و کند شدن و گاه توقف سرمایه‌گذاری‌‌‌ها، به‌ویژه در صنعت زیربنایى برق منجر شده است؛ به گونه‌‌‌اى که قیمت‌گذاری دستورى و تکلیفی، عدم‌توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری، انباشت مطالبات بخش خصوصی و سیاستگذاریهای ناکارآمد در این حوزه، گریز سرمایه‌‌‌ها از این صنعت را در پی داشته است.
بنابراین توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند برخوردار از امکانات فراگیر در کنار بخش خصوصی حضور دارد، با موانع جدی مواجه است؛ به‌ویژه آنکه انباشت مطالبات معوقه معتنابه فعالان این صنعت، عدم‌وحدت رویه در قراردادها و تحمیل یک‌طرفه ریسک‌های قراردادی به بخش خصوصی و فقدان فرآیند‌های تعریف‌شده برای جبران خسارات، عملا در طول سال‌های اخیر شرکت‌های فعال این صنعت را به‌شدت تضعیف کرده و اشتیاق بخش خصوصى را برای سرمایه‌گذاری در حوزههای متعدد، از جمله تولید، انتقال و توزیع برق، بهینهسازی مصرف، هوشمندسازى شبکه، کاهش تلفات و افزایش راندمان کمرنگ کرده است.
خروج وزارت نیرو از تصدی‌‌‌گری و تمرکز بر سیاستگذاریهای حمایتى در مسیر توسعه ظرفیت‌های صنعت برق و بسترسازى برای حضور جدى و اثرگذار بخش خصوصى از طریق تقویت بنیان‌‌‌هاى مالى بنگاه‌‌‌هاى اقتصادى فعال در صنعت برق با تاکید بر پرداخت مطالبات معوق و تعریف چارچوب منصفانه در قراردادهاى این صنعت، قطعا گام نهادن در مسیر عبور مطمئن از چالش‌‌‌ها و حرکت به سوى توسعه و تعالى این صنعت زیربنایى خواهد بود.
