یک معادله، چند مجهول
بر اساس آنچه برای افغانستانی‌‌‌ها، روهینگیایی‌‌‌ها، مردم سودان جنوبی، سوری‌‌‌ها، ونزوئلایی‌‌‌ها و دیگر جمعیت‌‌‌های پناهنده اتفاق افتاده است، جامعه بین‌المللی احتمالا پاسخی دوگانه به گریز اوکراینی‌‌‌ها نشان خواهد داد. در کوتاه‌مدت، جهان برای فراهم کردن حمایت‌‌‌های بشردوستانه برای پناهندگان در مقیاس وسیع و به محض عبور از مرز بسیج خواهد شد؛ همان‌طور که در حال حاضر این‌گونه است. اما در میان‌مدت و بلندمدت، دولت‌‌‌ها به بحث درباره اینکه چه کسی باید مسوولیت مراقبت از اوکراینی‌‌‌های بی‌‌‌خانمان‌‌‌شده را به عهده گیرد خواهند پرداخت. حکومت‌‌‌های محلی در لهستان، کشوری که میزبان کمابیش ۵/ ۲میلیون نفر از پناهندگان اوکراینی است، شروع به تشویق کشورهای دیگر برای پذیرش تعداد بیشتری از پناهندگان کرده‌‌‌اند. اگرچه حمایت عمومی برای پذیرش اوکراینی‌‌‌ها بسیار بالاست، براساس پژوهش‌‌‌ها این حمایت با گذشت زمان افت خواهد کرد. (به‌خصوص در مقایسه با رویکردها نسبت به پناهندگان سوری در سال ۲۰۱۵)
پناهندگان به‌راستی هزینه‌‌‌هایی را به بار می‌‌‌آورند: کمک‌‌‌های بشردوستانه، مانند غذا و مسکن و همچنین فراهم نمودن دسترسی فوری به آموزش و خدمات درمانی هزینه‌‌‌ه‌‌‌بر است. بر اساس تخمین دولت ترکیه، این کشور در سال ۲۰۱۵ مبلغی نزدیک به ۶/ ۷میلیارد دلار (حدود ۹/ ۰درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه در آن سال) به منظور تامین نیازهای اساسی ۲/ ۲میلیون نفر سوری که از سال ۲۰۱۱ وارد این کشور شده بودند سرمایه‌گذاری کرده است. کلمبیا نیز بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، حدود ۳/ ۱میلیارد دلار برای تامین خدمات درمانی و آموزشی برای ۷/ ۱میلیون ونزوئلایی در این کشور هزینه کرده است که معادل ۱۲/ ۰درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. کشورهای شرق اروپا به دلیل زیرساخت‌‌‌های بهتر منطقه‌‌‌ای در موقعیت برتری نسبت به کشورهای ترکیه و کلمبیا قراردارند. (به طور مثال در لهستان، به ازای هر هزار نفر ۴/ ۶ تخت بیمارستانی وجود دارد در حالی که در کلمبیا این میزان کمتر از ۲ تخت بیمارستانی است.) با این وجود پذیرش پناهندگان ارزان نخواهد بود.
به هر روی، این هزینه‌‌‌ها سرمایه‌گذاری‌‌‌های کوتاه‌مدتی هستند، در میان‌مدت و بلندمدت، پناهندگان فرصت‌‌‌های عظیمی را ایجاد می‌کنند. آنها می‌توانند فعالیت‌‌‌های اقتصادی جدیدی را شکل دهند که میزان بیشتری نسبت به هزینه‌‌‌های فوری این پناهندگان را جبران می‌کند. پناهندگان مهارت‌‌‌های جدیدی را به اقتصاد کشورها وارد می‌کنند که اغلب منجر به دستمزدهای بالاتر - و نه کمتر - برای ساکنان فعلی می‌شود. آنها با نرخ بالاتری نسبت به ساکنان داخلی کسب‌و‌‌کارهایی را آغاز کرده و تعاملات بین‌المللی را شکل می‌دهند که به رشد تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی که برای بازسازی کشوری که از آن گریخته‌‌‌اند، یاری می‌‌‌رساند. تمام این نتایج مساوی با رشد تولید ناخالص داخلی است. اما به منظور آزادسازی ظرفیت کامل پناهندگان اوکراینی، دولت‌‌‌های میزبان نیازمند سیاست‌‌‌هایی هستند که به تازه‌‌‌واردان اجازه وارد کردن خود در اقتصاد و ادغام را اعطا کنند.
دروازه‌‌‌ها را باز کنید
در به تصویر کشیدن پناهندگان (یا به طور کلی مهاجران) رسانه و مفسران تمایل دارند بر هزینه‌‌‌های تحمیلی مهاجران تمرکز کنند. این یک مساله طبیعی است، زیرا چرخه خبری در بیشتر موارد وقایع و داستان‌‌‌های خبری را می‌دهد که در آن مهاجران در آسیب‌پذیرترین شرایط هستند و در نتیجه بیشتر به کمک نیاز دارند. به‌علاوه وجود فرضیات نظری که پناهندگان و به طور کلی مهاجران، میزان دستمزد برای کارگران موجود را کاهش می‌دهند، سبب شکل‌‌‌گیری این باور عمومی رایج شده است که پناهندگان ضربه‌‌‌ای بر اقتصاد هستند و به محدودیت‌هایی بر تعداد مهاجران پذیرفته‌‌‌شده توسط کشورها و نیز محدودیت‌هایی بر حق پناهندگان برای اشتغال منجر شده است.
اما این بدبینی به‌ندرت توسط پژوهش‌‌‌های تجربی پشتیبانی می‌شود. در حقیقت، داده‌‌‌ها به طور قاطع نشان می‌دهد که پناهندگان یک موهبت فوق‌‌‌العاده برای اقتصادهایی که در آنها مستقر می‌‌‌شوند، هستند. مطالعه موسسه جهانی مک‌‌‌کینزی در سال ۲۰۱۶ نشان داد به‌رغم اینکه مهاجران تنها ۴/ ۳درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، حدود ۱۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی توسط مهاجران ایجاد می‌شود. رقمی که بیش از دو برابر مقداری است که در صورت عدم‌جابه‌جایی، توسط مهاجران تولید می‌شد.
برخی از تخمین‌‌‌ها نشان می‌دهد که برداشتن تمامی موانع بر سر راه جابه‌جایی و تحرک انسانی، می‌تواند تولید ناخالص داخلی را بین ۵۰ تا ۱۵۰درصد افزایش دهد. این اعداد ممکن است تقریبا مضحک به نظر برسد اما منطق ساده‌‌‌ای وجود دارد: توانایی افراد برای جابه‌جایی به مکان‌‌‌هایی که در آن بتوانند به حداکثر پتانسیل خود برسند، بهره‌‌‌وری جهانی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.
پناهندگان - زیرمجموعه‌‌‌ای از تمام مهاجران - به‌رغم شرایطی که موجب گریز شده است، سبب رشد کیک اقتصاد می‌‌‌شوند. در ایالات متحده مردان پناهنده‌‌‌ای که در سن اشتغال هستند بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ نرخ اشتغال ۶۷درصدی را در تمامی سطوح داشته‌‌‌اند - در مقایسه با نرخ اشتغال ۶۰درصد برای مردان متولد‌شده در ایالات متحده - و فعالیت اقتصادی را افزایش داده‌‌‌اند. آنان همچنین به میزان افراد بومی مالک خانه هستند (که آنان را تبدیل به سرمایه‌گذار می‌کند) و سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، در حالی که هنوز درآمد مصرفی کافی برای مصارف زندگی و سرمایه‌گذاری دیگر در اختیار دارند.
تمامی انواع مهاجران منافع اقتصادی ایجاد می‌کنند. اما مردم تمایل گسترده‌‌‌ای به پذیرش مهاجران و پناهندگان در صورتی دارند که این افراد تازه‌وارد دارای مدرک دانشگاهی باشند. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، شامل ایالات متحده، بیش از ۶۰درصد از ساکنان از مهاجرت افراد دارای مهارت بالا حمایت می‌کنند. مهاجران دارای مهارت به میزان قابل‌توجهی برای کشورها سودمند هستند و به درستی در مورد آنان اشتیاق وجود دارد.
ولیکن پناهندگان بدون مدرک تحصیلی، نیروی کار داخلی را به نحوی تکمیل می‌کنند که همگان وضعیت درآمدی بهتری داشته باشند و آنچنان که بعضی از افراد بومی مطرح می‌کنند به حساب افراد محلی تمام نمی‌شود. به عنوان مثال مطالعه‌‌‌ای در مورد دانمارک با بررسی تاثیر اقتصادی چند موج مهاجرتی بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ (که اکثر آنان فاقد مدرک دانشگاهی بودند)، دریافت که مهاجران تحرک کاری صعودی را برای افراد بومی به ارمغان می‌‌‌آورند. دلیل آن این است که پناهندگان در مشاغل اساسی تمایل به انجام کارهایی دارند که ساکنان فعلی تمایل کمتری به انجام آن دارند، مانند کار یدی. افراد بومی، در پاسخ به این جریان، به سمت شغل‌‌‌های پیچیده و با حقوق بالاتر روانه شدند. به طور خلاصه، این پژوهش نشان می‌دهد که نیاز نیست شخصی دانشمند هسته‌‌‌ای باشد تا بتواند در اقتصاد یک کشور سهمی ایفا کند. (اگرچه بعضی از مهاجران در واقعیت حتی دانشمند هسته‌‌‌ای هستند.)
پناهندگان از طرق دیگری نیز به کارگران بومی و اقتصاد کشورها کمک می‌کنند. پژوهشی که در ایالات متحده توسط موسسه اقتصاد نوین آمریکایی (New American Academy) صورت گرفته است، با بررسی داده‌‌‌های سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد که ۱۳درصد پناهندگان، کارآفرین (در قالب خوداشتغالی و خویش‌‌‌فرمایی) هستند که این رقم را می‌توان با نرخ ۹درصدی افراد بومی و ۵/ ۱۱درصدی افراد متولد خارج غیرپناهنده مقایسه نمود. کسب‌و‌کار مهاجران در سال ۲۰۱۵، ۶/ ۴میلیارد دلار درآمد ایجاد کرد. این کسب‌و‌کارهای کوچک موتور اصلی تولید شغل در اقتصاد آمریکا هستند. یکی از بهترین مثال‌‌‌های این کسب‌و‌کارهای کوچک شرکت هوی فانگ فودز
(Huy Fong Foods) است که نوعی سس به نام سریراچا (Sriracha) تولید می‌کند. این شرکت توسط دیوید ترن در ۱۹۸۰ تاسیس شد و در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ کارمند در ایرویندیل کالیفرنیا دارد و فروش سالیانه آن بیش از ۶۰میلیون دلار است. ترن شرکت خود را بر اساس کشتی باری‌‌‌ای که او و بیش از ۳۰۰۰ پناهجوی دیگر را از ویتنام به ساحل کالیفرنیا در دسامبر ۱۹۷۸ رساند نام‌گذاری کرده است.
شیطان در جزئیات است
اوکراینی‌‌‌ها، صرف‌‌‌نظر از سطح تحصیلاتی که دارند، می‌توانند دارایی عظیمی برای اقتصادهایی که پذیرای آنان می‌شود باشند. همچنین این مساله قابل‌اطلاق بر افراد روسی است که به دلیل سیاست‌‌‌های روسیه از کشور خود گریخته‌‌‌اند. در مقابل دولت‌‌‌ها به منظور سرمایه‌گذاری در این جریان خروجی افراد نه‌‌‌تنها نیاز به پذیرش تعداد زیادی از پناهندگان دارند بلکه باید سیاست‌‌‌های درستی را اجرا کنند.
در درجه اول، کشورها باید به پناهندگان حق جابه‌جایی آزاد و دسترسی کامل به بازار کار را اعطا کنند. البته به سبب این تصور اشتباه که مهاجران مشاغل را می‌‌‌دزدند و باعث کاهش دستمزدها می‌‌‌شوند، این سیاست، دشوارترین سیاستی است که باید اجرا شود. اما نگه داشتن مهاجران بیرون از بازار کار یا گیر انداختن آنان در کمپ‌‌‌های پناهندگی در نهایت اثرات سوئی خواهد داشت. به عنوان مثال پس از ۵ سال از زمان ورود پناهندگان سوری به ترکیه و در سال ۲۰۱۶ بود که این پناهندگان مجوز اشتغال دریافت کردند. در تمام این پنج سال میلیون‌‌‌ها نفر سوری که در ترکیه زندگی می‌‌‌کردند یا باید در خانه می‌‌‌ماندند یا در بازار کار غیررسمی مشغول به کار می‌‌‌شدند. این شرایط یک موقعیت باخت-باخت بود، به این معنا که تعداد بسیاری از افرادی که می‌توانستند برای جامعه ترکیه مفید باشند، کنار گذاشته شدند یا سهم کوچکی از درآمد را دریافت کردند. پناهندگان دارای شغل نیز مالیات بر درآمد خود را پرداخت نکردند و در نتیجه تاثیر مثبتی بر سلامت مالی آن کشور نداشتند و درنتیجه چرخه معیوبی در این بخش وجود داشت. بخش اشتغال غیررسمی به رشد خود در ترکیه ادامه داد و منجر به ناکارآمدی بسیاری شد که رشد اقتصادی را کند نمود.
گذشته از این، حکومت‌‌‌ها باید برای پناهندگان اقامت قانونی بلندمدت - ترجیحا دائمی- فراهم کنند. کشور کلمبیا تقریبا به محض شروع بحران مهاجرتی خود، دسترسی کامل به درمان، آموزش و بازار کار را برای پناهندگان ونزوئلایی فراهم کرد، اما این مزایا از آن نظر که مجوز اقامت ویژه در این کشور تنها دوساله بود محدودیت داشت. اگرچه این مجوز قابل‌تمدید بود، به دلیل اینکه کارفرمایان در مورد پذیرش ریسک استخدام این پناهندگان مطمئن نبودند، کارگران ونزوئلایی شرایط دشواری در پیدا کردن شغل داشتند. کلمبیا از این اتفاق درس گرفته است و در حال حاضر وضعیت حفاظت رسمی ۱۰ساله به ونزوئلایی‌‌‌ها اعطا می‌کند.
ایالات متحده و کشورهای اروپایی تاکنون در مورد پناهندگان اوکراینی خوب عمل نکرده‌‌‌اند. کاخ سفید در اطلاعیه‌‌‌ای خبر از پذیرش رقم بسیار پایین و شرم‌‌‌آور ۱۰۰هزار پناهنده اوکراینی - از طریق سیستم تعهد بشردوستانه - داده است و برای بهره‌‌‌مندی از آن نیز داشتن یک حامی (اسپانسر) آمریکایی را شرط کرده است و مدت اقامت آنان نیز محدود به دو سال است. اروپا در مقابل، مجوز اقامت یک‌ساله‌ای طراحی کرده است که در کل تا سه سال قابل تمدید است. ماهیت موقتی این ابزارها مانع مشارکت موثر اوکراینی‌‌‌ها در اقتصاد می‌شود و پتانسیل آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
اعطای وضعیت قانونی بلندمدت به پناهندگان تنها بخشی از راه‌حل است. به منظور بهره‌‌‌بردن واقعی از قدرت پناهندگان، ضروری است کشورهای میزبان - به موازات موسسات حمایتی خارجیِ کشورهای همیار مانند USAID و نهادهای چندجانبه مانند بانک جهانی - کمک‌‌‌هایی مالی با هدف ارتقای مدارس، بیمارستان‌‌‌ها، جاده‌‌‌ها و حتی سیستم‌های مخابراتی اختصاص دهند. همچنین سزاوار است دولت‌‌‌ها اعتبارات و امتیازاتی را به شرکت‌های فعال در مناطق با تمرکز بالای پناهندگان به منظور توسعه و استخدام کارگران جدید که بسیاری از آنان ممکن است افراد تازه‌وارد باشند، ارائه کنند.
دولت کلمبیا این اقدام را در سال ۲۰۱۸ با فراهم‌سازی خطوط اعتباری برای بخش خصوصی به ارزش ۳۰میلیون دلار به انجام رساند. هدف این کشور تامین سرمایه‌‌‌های مالی در بخش‌‌‌هایی از اقتصاد بخش خصوصی است که در آن تعداد زیادی از مهاجران ونزوئلایی حضور دارند. هرچند برای تاثیرگذاری، اعتبارات باید در مقیاس بزرگ‌تری نسبت به اعتبارات کشور کلمبیا باشد. دولت‌‌‌ها باید به صورت فعالانه به همتایابی میان پناهندگان و کارفرمایان از طریق جابه‌جاسازی پناهندگان به مناطقی که داده‌‌‌ها نشان‌‌‌دهنده تقاضا برای مهارت آنان است اقدام کنند. تمامی این طرح‌‌‌ها هزینه‌‌‌های پیشینی دارند، با این حال سرمایه‌گذاری‌‌‌های ارزشمندی هستند. ادغام، اثر شگرفی بر بدل شدن پناهندگان به اعضای مولد کشور جدیدشان دارد.
این فرآیند ممکن است به سرزمین مادری پناهندگان نیز یاری رساند. در اوایل دهه ۹۰ میلادی کشور آلمان ۷۰۰هزار نفر از اهالی یوگوسلاوی را که آواره شده بودند در خود جای داد. همان‌طور که پژوهش من نشان داده است در سالیان بعدی صنایعی که در یوگوسلاوی سابق عملکرد خوبی نشان دادند دقیقا همان صنایعی بودند که پناهندگان در آلمان مشغول به کار در آنها هستند. (به لطف دانش و تجربه‌‌‌ای که در زمان حضور در آلمان آموخته بودند. ) ۴/ ۱میلیون پناهنده ویتنامی که بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۴ وارد آمریکا شدند، شبکه کسب‌و‌کار بین‌المللی‌‌‌ای را شکل دادند که تاثیر مثبتی بر میزان سرمایه‌گذاری ایالات متحده در ویتنام و تجارت میان دو کشور داشت. در صورتی که جهان واقعا به بازسازی اوکراین توجه داشته باشد، باید هدف ادغام هرچه بیشتر اوکراینی‌‌‌ها در کشورهای دیگر را دنبال کند و نه بالعکس. کشورها باید این کار را برای آینده گروه‌‌‌های پناهنده انجام دهند. گروه‌‌‌های پناهنده‌‌‌ای که از سیستمی که در پذیرش آوارگان و کمک به رشد آنها استفاده می‌شود، سود می‌برند.
