تصمیمی در جهت رانت‌زدایی
از این مقدمه قصد داشتم به این سوال همیشه موجود در اقتصاد ایران پاسخ دهم که چرا با وجود ثروت‌های طبیعی و منابع بی‌شمار خدادادی در کشورمان به علاوه نیروی انسانی تحصیلکرده و علاقه‌مند به توسعه کشور رشد و توسعه‌ای درخور رخ نمی‌دهد؟ چرا عوامل تولید عاطل و باطل مانده‌اند؟ یکی از پاسخ‌های موجود دلیل کاهش رشد اقتصادی ایران و عاطل و باطل ماندن منابع سرمایه‌ای را عدم تخصیص مناسب منابع می‌داند. مداخله دولت در اقتصاد همواره بد و مذموم نیست؛ اما گاهی نتیجه مداخله دولت می‌شود اقتصاد سنگاپور و گاهی شاهد اتفاقات ناخواسته‌ای می‌شویم که در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است. در سال۹۷ ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی از سوی دولت مطرح شد. در واقع پس از اوج‌گیری مجدد تحریم‌ها وقتی قیمت ارز در بازار آزاد افزایش یافت، دولت برای حمایت از تولیدکننده و مردم تصمیم گرفت برای برخی کالاهای اساسی ارز ترجیحی تعریف کند و ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند.
این یکی از جنجالی‌‌ترین تصمیمات دولت دوازدهم بود که البته با هدف حمایت از اقشار آسیب‌‌پذیر برای کنترل کالاهای اساسی اختصاص یافته بود و پس از مدتی نیز برخی از کالاها از فهرست شمول دریافت این ارز خارج شدند و اقلامی مانند گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانه‌های روغنی در فهرست کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز ترجیحی باقی ماندند. از ابتدای اجرای این طرح، کارشناسان و فعالان اقتصادی آفات و خطرهای آن را گوشزد و اظهار می‌کردند که در اجرا و مدیریت این طرح مشکلاتی وجود دارد که در نهایت تامین‌کننده منافع طبقات متوسط و ضعیف جامعه نخواهد بود و اتفاقا مردم عادی که منظور این طرح حمایتی دولت هستند، کمترین بهره را از این منابع اختصاصی دریافت می‌‌کنند. اکنون کاملا مبرهن است که این نگرانی‌ها و تذکرها درست و بجا بوده است؛ چراکه تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی، موجب اختلاف تهیه قیمت این کالاها با قیمت آنها در مرزهای کشورهایی مثل پاکستان، ترکیه و افغانستان و سایر کشورهای همسایه شده بود. به‌طور مثال، شبه‌فعالان اقتصادی فرصت‌طلب موسوم به قاچاقچیان، آرد را کیلویی ۳۵۰۰ تومان خریداری و کیلویی ۸ هزار تومان در مرزها به فروش می‌رساندند. البته این قیمت‌ها برای مثال و برای تقریب موضوع به ذهن خوانندگان است. موضوع مناقشه‌برانگیز دیگر، فساد وجود ارز چندنرخی بود که این موضوع حواشی زیادی را در خصوص تخصیص ارز ترجیحی به همراه داشت. به‌طور کلی اغلب فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰تومانی به قاچاق کالا، رانت و فساد اقتصادی منجر شده و موجب بروز یأس و ناامیدی در فعالان اقتصادی و نیروهای مولد جامعه شده است. به‌طور کلی این جریان موجبات کاهش رقابت‌‌پذیری را در فعالیت‌‌های اقتصادی به‌شدت فراهم آورده بود.
دولت سیزدهم در تصمیم اخیر خود بنا دارد برای تخصیص درست منابع به دهک‌های کم‌درآمد اقتصادی و همچنین از بین بردن زمینه‌های رانت، فساد و قاچاق ارز ترجیحی را حذف و در ازای افزایش قیمت طبیعی برخی کالاهای اساسی که رخ خواهد دارد، یارانه نان و دارو پرداخت کند. این یارانه‌ها طی دو ماه آینده و تا زمان شکل‌گیری و ایجاد یارانه کارت الکترونیکی به‌صورت نقدی پرداخت خواهد شد. پرداخت یارانه مختص اقتصاد ما نیست و دولت‌ها برای حمایت از بخش ضعیف و کم‌توان اقتصادی جوامع از دهه ۹۰میلادی در بسیاری از اقتصادهای جهان یارانه پرداخته‌اند. در این میان، در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه (کشورهای حوزه منا) پرداخت یارانه انرژی و مواد غذایی بیشتر رایج بوده است. تجربه سایر کشورهای جهان در امر پرداخت یارانه نیز نمایانگر خط و روندی از اصلاح سیستم پرداخت یارانه و به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌هاست.
در روزها و هفته‌های اخیر، نگرانی‌هایی از سوی مردم مبنی بر آزاد‌سازی قیمت‌ها وجود دارد که بارها ازسوی مسوولان اقتصادی کشور عنوان شده است که اقدامات اقتصادی اخیر در بحث یارانه‌ها آزاد‌سازی قیمت‌ها نیست و در واقع تخصیص درست منابع اعطایی دولت به بخش درست خودش یعنی مردم و اقشار کم‌درآمد است. اقداماتی که از سوی برخی فعالان اقتصادی به جراحی اقتصادی تعبیر می‌شود و هرگونه جراحی تبعات و سختی‌ها و نگرانی‌هایی را پیش می‌آورد. جامعه ایران امیدوار است این جراحی به‌هم‌ریختگی‌ها و نابسامانی‌های بازار را بسامان و درست کند و خدایی‌ناکرده جراحتی عمیق بر جای نگذارد؛ چراکه هر جراحی نیازمند دقتی بسزاست و باید به‌دست متخصصان و با مدیریت افراد حاذق و ماهر انجام شود. مردم منتظرند جراحان اقتصادی پس از عمل جراحی خود بگویند بحمد‌الله حال بیمار خوب و رو به بهبودی است.
