سیاست‌‌‌ها و قوانین تنشزا
واقعیت این است که ایران، کشوری پهناور با اقلیم غالب خشک و نیمه‌‌‌خشک است. براین اساس می‌‌‌توان گفت، دوره‌‌‌های طولانی خشک، ویژگی ذاتی این منطقه است که امروزه تحت‌‌‌تاثیر تغییر اقلیم و برخی عوامل دیگر قرار گرفته است. در طول قرن‌‌‌ها، ایرانی‌‌‌ها در بخش‌‌‌های مختلف سرزمین، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، تلاش کرده‌‌‌اند با به کار گرفتن دانش روز و بومی و تنظیم قواعد عادلانه، مدیریت منابع آب را بهینه و فعالیت و زندگی خود را با شرایط سرزمین سازگار کنند.
در دهه‌‌‌های اخیر، با وجود پیشرفت دانش و فناوری و افزایش آگاهی عمومی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های عظیم در بخش آب در کشور، به نظر می‌رسد نهتنها مشکلات این بخش کاهش نیافته، بلکه علاوه بر خسارت‌‌‌های فیزیکی و مالی فراوان ناشی از رخدادهای خشکسالی و سیل، تنش‌‌‌های اجتماعی و سیاسی رو به فزونی هستند.
این در حالی است که پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد و ارتقای کیفیت زندگی مردم، توسعه اقتصادی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود وضعیت محیط‌زیست، همگی نیازمند اطمینان از دسترسی به آب سالم هستند.
ریشه بحران کجاست؟
دلیل وضعیت کنونی آب را باید در سیاست‌‌‌های کشور در این حوزه جست‌وجو کنیم؛ سیاست‌‌‌هایی که ورای تخریب گسترده محیط‌زیست، نهتنها امنیت غذایی را به ارمغان نیاورده‌‌‌اند، بلکه در بسیاری از مناطق کشور، تامین آب شرب و توسعه صنعتی را با چالش مواجه کرده و امروز نگرانی‌های اساسی در مورد تنش‌‌‌های اجتماعی و شکل‌‌‌گیری موج‌های مهاجرتی پدید آورده‌‌‌اند.
برخی از کار‌‌‌های مفید انجام‌شده در طول چند دهه گذشته را نمی‌‌‌توان نادیده گرفت؛ اما واقعیت این است که «نمی‌‌‌توانیم مشکلاتمان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را به وجود آورده‌‌‌ایم.» این در حالی است که تغییر اساسی در رویکرد و سیاست متولیان آب کشور، ایجاد نشده است یا مشاهده نمی‌شود؛ در نتیجه، چشم‌‌‌انداز روشنی برای بهبود حکمرانی آب و حل چالش‌‌‌های این بخش مشاهده نمی‌شود. به‌‌‌عنوان مثالی در این زمینه، می‌‌‌توان به معطل‌ماندن «قانون جامع آب» اشاره کرد که حدود یک‌دهه است، بین بخش‌‌‌های مختلف دولت در حال رفت و برگشت است و آخرین ویرایش منتشرشده از آن، حتی در مفاهیم و تعاریف اولیه حوزه آب، اشکالات اساسی دارد. سیاست‌‌‌ها و قوانین حوزه آب باید پایدار و جامع باشند و تمامی ارکان و اجزای چرخه آب و هم‌‌‌بست آب، غذا، انرژی و محیط‌زیست را در برگیرند. با توجه به وضع موجود آب کشور و روندهای مورد انتظار آتی و فناوری‌‌‌های در دسترس، از جمله اهداف پیشنهادی برای بخش آب می‌‌‌توان به کاهش مجموع برداشت آب از منابع تجدیدپذیر کشور به کمتر از ۶۰درصد فعلی طی دودهه آینده، با تاکید بر بخش‌‌‌های کشاورزی و شرب، هم‌‌‌زمان با افزایش بهره‌‌‌وری آب و تضمین دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه بهبود کیفیت زندگی مردم و محیط‌زیست اشاره کرد. این موضوع، به‌ویژه برای افزایش تاب‌‌‌آوری جامعه و محیط‌زیست در برابر رویدادهایی مانند خشکسالی و سیل و کاهش آسیب‌‌‌های ناشی از آنها اهمیت اساسی دارد. دستیابی به این اهداف، نیازمند سرمایه‌گذاری عظیم در بخش علم و فناوری کشور است که از طریق هدایت صحیح منابع انسانی و مالی در بخش‌‌‌های علمی و فنی کشور و انجام پژوهش‌‌‌های کاربردی در جنبه‌‌‌های مختلف مرتبط با آب است.
به‌یقین سرمایه‌گذاری مناسب در جهت کاهش مصارف و افزایش بهره‌‌‌وری آب، نهتنها می‌‌‌تواند موجب کاهش چالش‌‌‌ها و مشکلات آب کشور شوند، بلکه در توسعه اشتغال دانش‌‌‌بنیان و ایجاد مرجعیت علمی و فنی برای کشور در حوزه آب در سطح منطقه‌‌‌ای و جهانی نقش اساسی خواهد داشت. سخن کوتاه آنکه فاصله گرفتن از رویه‌‌‌های گذشته و اصلاح رویکردها و سیاست‌‌‌ها پیش‌‌‌نیاز اساسی برای بهبود شرایط و استقرار حکمرانی خوب در بخش آب است.
