دوراهی محدودیت و توسعه!
اما فین‌تک امروزه عنوانی بیش از حد کلی و نامشخص است و «اینشورتک» (مرتبط با حوزه بیمه)، «بنک‌تک» (مرتبط با حوزه بانکی)، «لندتک» (مرتبط با حوزه تسهیلات مالی)، «ولث‌تک» (مرتبط با حوزه مدیریت ثروت) و نیز «پی‌تک» که جزو کسب‌وکارهای مرتبط با خدمات پرداخت محسوب میشوند، مثال‌هایی از زیرمجموعه فین‌تک یا گروه فناوری‌های مالی هستند که به‌‌‌طور مداوم بر گستره و تنوع آن افزوده می‌شود. در توسعه اقتصاد دیجیتال و گریزناپذیر بودن تغییر شکل کسب‌وکارهای موجود تردیدی وجود ندارد و پرداخت موبایلی نیز بخشی از این تحول در حال وقوع است. آمار و ارقام مربوط به پرداخت موبایلی نیز از رشد غیر‌قابل توقف حکایت دارد. در سال ۲۰۲۱ از نزدیک به ۵تریلیون دلار تجارت الکترونیک، بیش از ۴۴درصد مربوط به تراکنش کیف‌های پول الکترونیکی بوده است. حدود ۸۷درصد جمعیت چین در سال ۲۰۲۱ از پرداخت موبایلی استفاده کردهاند و شتاب توسعه پرداخت موبایلی، همچنان روزافزون است. پرداخت موبایلی در تعریفی بسیط، به هر تراکنشی که شروع، فعال‌سازی، تایید یا انجام آن از طریق موبایل، تبلت یا سایر وسایل هوشمند به انجام برسد، اطلاق می‌شود و به‌‌‌طور کلی، از طریق اتصال موبایل با کارت، حساب‌بانکی یا کیف پول الکترونیک انجام می‌شود که هریک اقتضائات خود را دارند. از نظر فناوری نیز SMS و USSD با گستره بیشتر و NFC و QR در ابعاد کوچک‌تر در حال حاضر در ایران پیاده‌سازی شده‌‌‌اند. بانک‌ها و اپراتورهای همراه، دو گروه از کسب‌وکارهای بزرگ روزگار ما هستند که مدل‌های جدید و سودآوری در آنها به وفور ابداع می‌شود. خدمات پرداخت با توجه به دارا بودن خصیصه‌های مشترک این دو صنعت، محل تقاطعی برای همکاری و رقابت بانک‌ها و اپراتورهای همراه هستند. بانک‌ها به‌‌‌عنوان متولیان سنتی مدیریت حساب‌ها و تراکنش‌ها و اپراتورهای همراه، به‌‌‌عنوان کسب‌وکارهایی که شانس همراهی دائمی با اشخاص را از طریق دستگاه تلفن همراه دارند، هر دو از امتیازات مهمی در این عرصه برخوردارند. از سوی دیگر، باید این نکته را در نظر داشت که تسلط هر یک از این دو گروه در زمینه خدمات پرداخت، مخاطرات و محدودیت‌هایی را به همراه خواهد داشت. کسب‌وکارهای پرداخت موبایلی براساس رابطه‌ای که با بانک‌ها دارند، به سه دسته بانکی، شبه‌‌‌بانکی و غیربانکی تقسیم میشوند. این تقسیم‌بندی با توجه به دلالت‌هایی که بر ویژگی‌های تنظیم‌گری فعالیت پرداخت موبایلی خواهد داشت، اهمیت دارد. درهم‌تنیدگی پرداخت موبایلی با حوزه ارتباطات و خدمات بانکی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته در آن، باعث شده است تا تنظیم‌گری در این زمینه اهمیتی دوچندان یابد. فعالیت‌های مرتبط با پرداخت موبایلی از یکسو با مقررات مربوط به مدیریت حساب‌ها و تراکنش‌ها که از سوی بانک‌های مرکزی تدوین میشوند و از سوی دیگر، با مقررات ارتباطات که تنظیمگر و مقررات‌گذار مستقل خود را دارند، در ارتباط هستند. دسترسی زیاد به اطلاعات کاربران، به دلیل ارتباط دائمی اپراتورهای همراه و داده‌های مالی و رفتاری بانک‌ها، شهروندان را برای ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موبایلی به اثر انگشت اطلاعاتی بی‌نظیر تبدیل می‌کند که در کنار مزایای متعدد، مخاطرات بسیاری نیز برای آنان به همراه دارد. با بررسی وضعیت مقرراتگذاری در زمینه پرداخت موبایلی در کشورهای مختلف، می‌توان به این نتیجه رسید که دو دغدغه اساسی برای نهادهای تنظیمگر در جهت صیانت از منفعت عمومی از یک طرف و مدیریت ریسک ناشی از فعالیت این کسب‌وکارها و محافظت از کاربران از سوی دیگر، فراهم کردن زمینه مساعد برای توسعه آنهاست. طرفه اینکه به‌تازگی پول الکترونیک و CBDC ها به‌‌‌عنوان پدیده‌ای که بانک‌های مرکزی را در مقرراتگذاری دچار سردرگمی کردهاند، به یکی از چالش‌های روز تنظیم‌گری پرداخت موبایلی مبدل شده است. به‌‌‌طور کلی، نمی‌توان نسخه واحدی را در زمینه تنظیم‌گری پرداخت موبایلی مناسب دانست؛ چه اینکه کشورهای مختلف، با توجه به سطح بلوغ فناوری اطلاعات، خدمات بانکی، ویژگی‌های دموگرافیک و حتی شرایط جغرافیایی، روش متفاوتی را برای توسعه این صنعت پیش‌رو دارند. برخی عوامل زمینه‌ای که در چگونگی توسعه، مقرراتگذاری و تنظیم‌گری پرداخت موبایلی موثر هستند، نظیر مقررات موجود بانکی، سطح دسترسی موجود به خدمات بانکی و مالی، ضریب نفوذ موبایل، تقاضای بالقوه برای پول موبایلی و سطح اعتماد کاربران به شرکت‌های فناور در هیچ کشوری تماما به نفع توسعه پرداخت موبایلی نیست. سطح نفوذ بالای سیستم بانکی و ارائه خدمات از طریق کارت‌های بانکی، یکی از موانع در مسیر حرکت پرشتاب به سمت پرداخت موبایلی است و کشورهایی که ضریب نفوذ سیستم بانکی در آنها کمتر از ایران است، در این حرکت، شتاب بیشتری دارند و مقرراتگذاری متفاوتی را می‌طلبند.
نمودار تقاضا برای پول موبایلی نیز در همه کشورها یکسان نیست. کشورهایی که از نظر توسعه‌‌‌یافتگی سیستم مالی وضعیت بهتری دارند، عموما سطح تقاضای کمتری برای پول موبایلی نشان می‌دهند و از طرف دیگر، نوع پول موبایلی موردنیاز در آنها از نظر حجم، تعداد و سرعت تراکنش‌ها و سایر مولفه‌های فنی، متفاوت است. در سال‌های اخیر، با جلب توجه فعالان حوزه‌های مختلف به موضوع مقررات، این تصور تقویت شده است که راهکار توسعه بسیاری از بخش‌ها از تغییر یا تالیف مقررات عبور می‌کند. این اظهارنظر اگرچه در بسیاری موارد واجد مصداق است؛ اما جامعیت تام و تمامی ندارد و موضوع توسعه یک اکوسیستم، پیچیده‌تر از اینهاست که با صرف مقرراتگذاری بتوان به توفیق جدی دست یافت. اما چه باید کرد که حتی در میان بخش خصوصی و فعالان استارت‌آپی نیز نگاه به دولت، به‌‌‌عنوان محور تغییرات، به‌‌‌طور موروثی وجود دارد. البته این یادداشت مجالی برای پرداختن به این قصه پرغصه نیست.
به نظر می‌رسد، تهیه نقشه راه تنظیم‌گری یکی از مسائل پیش‌روی توسعه پرداخت موبایلی در کشور باشد؛ اما تنها مساله اساسی نیست و شرکت‌های فعال در این زمینه، باید با دیدی بازتر به دنبال طراحی و خلق ارزش‌افزوده برای شهروندان از این طریق باشند، نه اینکه برای جذاب‌ساختن خدمات خود، سودای افزایش هزینه‌های شهروندان در تراکنش‌های بانکی را با دستور دولتی، این بار برای «حمایت از توسعه پرداخت موبایلی (و نه صنعت خودرو)» در سر بپرورانند. تقاضای پول موبایلی با توسعه‌‌‌یافتگی و ضریب نفوذ سیستم بانکی، نسبت عکس دارد و در ایران در یک مقایسه، ضعیف‌تر از کشورهایی نظیر کنیا و فیلیپین است. بنابراین به نظر می‌رسد، بانک مرکزی به‌‌‌عنوان نهاد اصلی تنظیمگر در این زمینه، باید با دستورگذاری متعادل، اقدام به باز کردن فضا برای شرکت‌های غیربانکی متقاضی فعالیت در زمینه پرداخت موبایلی کند و بستر لازم برای توسعه را فراهم آورد. یکی از مبانی اصلی مقررات حوزه پرداخت موبایلی جلوگیری از ایجاد انحصار در این عرصه از سوی شرکت‌هاست. با توجه به سهم مسلط اپراتورهای موبایل در بازار داخل و اقدامات توسعه‌ای این شرکت‌ها برای حضور در عرصه پرداخت موبایلی، تاکید بر «باز بودن شبکه پول موبایلی» به معنای امکان برقراری ارتباط بین شبکه‌های خدماتی پرداخت موبایلی یکی از الزامات اساسی است که می‌تواند از شکل‌گیری انحصار و تبعات آن جلوگیری کند. علاوه بر نهادهای رسمی مقررات‌گذار در حوزه بانکی و ارتباطات با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن بستر ارائه خدمات پرداخت موبایلی، استفاده از استانداردهای فنی در این زمینه ضروری است و این استانداردها نیاز به حضور شرکت‌های تخصصی برای نظارت و صدور گواهینامه‌های مربوطه را نیز ایجاب می‌کند. مسائل مرتبط با فعالیت شرکت‌ها در زمینه پرداخت موبایلی، از موضوعات مرتبط با روابط بانکی، شناسایی هویت مشتریان، مقابله با پولشویی، افشای اطلاعات مشتریان و حساب‌ها، مسائل مرتبط با مدیریت ریسک و ذخایر و بسیاری مباحث دقیق دیگر هستند که مقررات مرتبط با آنها عمدتا در سوابق مقررات صنعت بانکی و صنعت تلکام مقررات موجود است. بر این اساس، اقدام به تسری مقررات موجود مرتبط و مناسب با پرداخت موبایلی، بسیار کارآتر از نگارش و تولید مقررات مستقل خواهد بود تا یکپارچگی و هماهنگی مقرراتگذاری و تنظیم‌گری بتواند، تسهیل‌گر توسعه پرداخت موبایلی در کشور باشد؛ تجربه‌ای که در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز باعث رشد اکوسیستم پرداخت موبایلی شده است.
